شاكير ل «بيان اليوم»: أتمنى مراجعة قرار التوقيف ... أعرب الدولي المغربي عبد الرحيم شاكير عن أمله في مراجعة قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) القاضي بإيقافه عن اللعب محليا ودوليا لمدة سنة مع أداء غرامة مالية، ما يعني غيابه عن مباريات الفريق الوطني وفريق الجيش إلى الملكي إلى العام المقبل بعد تأكيد القرار في حالة الاستئناف. وأوضح شاكير في اتصال هاتفي أجرته معه «بيان اليوم»، قائلا «فوجئت بقرار التوقيف لمدة سنة مع غرامة مالية، والتوقيف يحرمني من المشاركة في المباريات محليا ودوليا، وهذا يعني فريق الجيش الملكي والمنتخب الوطني، ويوقف مشواري الرياضي». ضيفا «أتمنى أن تتم مراجعة هذا القرار لكونه يضر بحياتي الرياضية، أما بالنسبة لما صدر مني في لقاء المنتخب الوطني مع منتخب تنزانيا فلم يكن شيئا خاصة وأنني كنت في فترة الدفاع عن فريقي وعلي ضغوط قوية». وأوضح شاكير «بلغنا خبر القرار في فترة يتنافس فيها فريقي (الجيش الملكي) في صدارة الترتيب، فالمسيرون يعرفون قيمة أخلاقي في الفريق، لقد تحركوا للقيام بما يلزم وتحضير الدفوعات لمرحلة الاستئناف لدى اللجنة المعنية في (الفيفا)». وعن تأثير القرار، قال الظهير الأيمن للفريق الوطني «في محيطي وجدت دعما كبيرا من عائلتي، كما أشكر جمهور فريق الجيش الملكي على الدعم المعنوي الذي قدمه إلي منذ صدور القرار، كما أشعر أنني مساند في الفريق بجميع مكوناته في ظرف صعب، فلن أنسى خير الجميع...». من جانبه، قال محمد مفيد عضو المكتب المسير بالجيش الملكي «نواجه حاليا قرار (الفيفا) القاضي بتوقيف شاكير لمدة سنة ونحاول الدفاع بما يمليه القانون، فخلال مواكبة لكرونولوجيا الحدث يتضح أن اللاعب تعرض للطرد حيث تلقى ورقة حمراء من حكم المباراة التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره التنزاني، جاء ذلك مباشرة بعد استقبال منتخبنا الهدف في الدقيقة الثمانين». مضيفا أن «قرار الحكم لا يناقش، وحسب تقريره يبين أن اللاعب المذكور هاجمه بعنف في رد فعل عن القرار، التقرير الأول يعلن التصرف والسلوك دون التفاصيل، أما التقرير الثاني الذي برز في فاتح أبريل حمل التوضيحات، وكان على المندوب أن يوافي اللجنة التي عينته بتقريره حول المباراة خلال الثمانية وأربعين ساعة الموالية». وأبرز «فمن 24 مارس إلى فاتح أبريل ليصل التقرير، ففي رابع أبريل حركت لجنة الانضباط ب (الفيفا) مسطرة العقاب استنادا على تقرير الحكم دون رأي المندوب، كما بلغنا أن القرار المتخذ في حق اللاعب وصل الجامعة، وهناك أجل لتقديم الدفوعات قبل ثامن عشر أبريل». وحول تأخر إعلام إدارة الجيش بالقرار، تابع مفيد قائلا «للأسف لم تتوصل إدارة فريقنا الجيش الملكي بالقرار إلا في سابع ماي، مما فوت عليها تحضير الدفوعات وتحويلها إلى اللجنة المعنية لدى (الفيفا)، والقرار يرمي الى توقيف اللاعب لمدة اثني عشر شهرا مع غرامة مالية ثقيلة، فحاليا ورغم بلوغ القرار متأخرا إلى إدارتنا باشرنا تحضير الاستئناف، وسنقوم بذلك بمؤازرة محامي الجامعة». وفيما يخص معاقبة اللاعب، أوضح مفيد قائلا «عن تصرف اللاعب أقول أن العقوبة مستحقة مقابل الفعل، فهذا يعفينا من تقديم الدفوعات لنيل البراءة أو تخفيف مدة العقاب على الأقل، ففي نفس الوقت لم نفهم ما حدث وكيف تأخر خبر القرار، حيث لم يصل إلى إدارتنا في حينه، وهذا لا يشرف الجامعة كما لا يشرفنا جميعا». وأضاف عضو المكتب المسير بالفريق العسكري «ما حدث لم يعجبنا واللاعب متعاقد مع فريق الجيش ومن عناصره الأساسية، كما أنه ضمن التشكيل الرسمي للمنتخب الوطني، وهو في غنى عن هذا الحادث، أملنا أن تقتنع اللجنة المعنية لدى (الفيفا) بالملف في الاستئناف ليشارك اللاعب عبد الرحيم شاكير في المباريات وطنيا ودوليا وترفع عنه العقوبة». وسيطال هذا التوقيف شاكير على صعيد المباريات المحلية والدولية، في ظرف يعيش فيه اللاعب أوج العطاء رفقة الفريق العسكري والمنتخب الوطني، عقب الحركة اللارياضية الذي قام بها شاكير اتجاه الجمهور في مباراة تنزانيا مارس الماضي وسبه للحكم الأنغولي. ولعبت الجامعة الملكية المغربية لكرة دورا سلبيا في هذه القضية، عندما لم تخبر شاكير بقرار (الفيفا)، الأمر الذي فوت على اللاعب الدفاع عن نفسه لأن آخر اجل لذلك كان أبريل المنصرم، كما أن الجامعة لم تعلم إدارة فريق الجيش بالقرار وكانت تفضل كتمه إلى نهاية البطولة الوطنية، قبل أن يتسرب ويصل إلى اللاعب وإدارة فريقه.
