مريم بنصالح في تدخلها في الجمع العام السنوي لمجموعة البنك الإفريقي

المغرب يعتبر شريكا استراتيجيا للدول الإفريقية جنوب الصحراء
أكدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح، الاثنين الماضي بمراكش، أن المغرب يعتبر شريكا استراتيجيا للدول الإفريقية جنوب الصحراء، بالنظر إلى عامل التقارب الثقافي وتشابه التحديات التي يعرفها اقتصاد هذه المنطقة. وأشارت بنصالح، في كلمة ألقيت نيابة عنها خلال ندوة نظمت في إطار الندوات والورشات التمهيدية للجمع العام السنوي لمجموعة البنك الإفريقي، حول موضوع «تحفيز القطاع الخاص الإفريقي من خلال التمويل وفرص الأعمال»، إلى أن هذه المنطقة تعتبر ذات إمكانات مهمة بالنسبة للمقاولات المغربية، مبرزة أن المغرب بإمكانه أن يصبح بوابة للولوج إلى الأسواق الإفريقية.
وأبرزت بنصالح أن المملكة، التي استطاعت الصمود أمام تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، تتمتع بموقعها الجغرافي الهام الذي يجعل منها صلة وصل مثالية للتبادل بين أوروبا في الشمال وباقي دول القارة الإفريقية في الجنوب، موضحة أن المملكة تبنت منذ أزيد من عشر سنوات استراتيجية واضحة للتنمية همت جميع القطاعات كالصناعة والفلاحة والطاقة والسياحة والبناء.وأضافت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المملكة، التي اعتمدت على قطاع لوجيستيكي حديث لخلق دينامية في علاقاته مع باقي دول العالم، تعد حاليا محورا أساسيا لإفريقيا بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقالت إن المغرب أضحى نموذجا يحتذى به بفضل السياسة العامة التي نهجها وتوجهاته الاستراتيجية، بالإضافة إلى برامجه للتعاون وانفتاحه الاقتصادي ومبادراته لتطوير المقاولات المغربية عبر العالم.وركزت باقي التدخلات على الأهمية التي يكتسيها تمويل القطاع العمومي (الطاقة والماء والنقل والتربية والصحة ...)، مبرزين أن دعم تطوير القطاع الخاص الإفريقي يشكل إحدى المحاور الأساسية لأنشطة البنك الإفريقي للتنمية خاصة الجانب المتعلق بالنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.واعتبروا أن المقاولات الإفريقية، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، تشكل فاعلا أساسيا للتنمية، باعتبارها المحرك للنمو وإعادة توزيع الثروات، مشددين على أهمية تحيين القوانين والسياسات من أجل تسهيل الإقلاع التجاري والصناعي على المستوى المحلي.
وفي هذا الصدد، تمت الإشادة بالتجربة المغربية التي اعتمدت على إجراءات تفضيلية بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية لولوج الأسواق العمومية.وشددوا على أن التنافسية والإبداع يشكلان عاملان أساسيان لتنمية المقاولات الإفريقية الصغرى والمتوسطة، وتمكينها من اقتحام الأسواق المحلية والدولية، والتي تبقى رهينة، أيضا، بمجموعة من التحديات والإكراهات التي تعاني منها المقاولة الإفريقية.وأشاروا إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تعاني في مجملها من حق الاستفادة من القروض والتمويلات، ليس فقط، بسبب العدد المرتفع نسبيا للمنتوجات الممولة المطابقة، بل كذلك، بسبب النقص في المعلومات حول الإمكانيات الممنوحة لها.
وتشكل هذه الندوات والورشات فرصة للمشاركين لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة، على الخصوص، ب»السياسة من أجل التحول الهيكلي بإفريقيا .. أي دور لأندية التفكير» و»سياسة بث والولوج إلى المعلومة» و»تحفيز القطاع الخاص الإفريقي من خلال التمويل وفرص الأعمال» و»حاجيات قطاع الطاقة بإفريقيا .. تعزيز القدرات في القطاع الطاقي».
كما تتمحور أشغال هذه الندوات والورشات حول مواضيع تهم «مؤشر النمو الشامل بإفريقيا» و»الحوار حول الحكامة .. وضع إلزامية تقديم الحساب في صلب الخدمات المقدمة» و»من الاستقرار إلى النمو .. المؤشر الاستراتيجي للاستثمار والمحافظة على دينامية النمو» و»الشفافية والمسؤولية والمشاركة المواطنة».
وعلى مستوى آخر، أقيم جناح خاص لتثمين الجهود التي يبذلها المغرب في مجال التنمية، يضم أزيد من ثلاثين عارضا من بينهم وزارات ومؤسسات بنكية ومقاولات عامة وخاصة، بالإضافة إلى شركاء في السياسة القطاعية بالمملكة، وذلك على هامش الجمع العام السنوي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، الذي ستنطلق أشغاله، بشكل رسمي، غدا الخميس المقبل حول موضوع «التحولات الهيكلية بإفريقيا». ويعتبر هذا الجناح، الذي تبلغ مساحته أزيد من 800 متر مربع، والمقام بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية، نافذة حقيقية لإبراز التقدم الكبير الذي حققه المغرب في مجالات سوسيو-اقتصادية مختلفة، علاوة على التعريف بالأوراش الكبرى التي فتحتها المملكة في قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعة التقليدية، والماء، والكهرباء، والفلاحة، والبنيات التحتية، التي تستفيد من تمويل من البنك الإفريقي للتنمية. وحسب منظمي هذا الجناح، فإن تهيئة هذا الفضاء للعرض يعد مناسبة سانحة لتمكين مختلف المشاركين في أشغال الجمع العام السنوي للبنك الإفريقي للتنمية من الاطلاع على السياسات القطاعية الذي تبناها المغرب، فضلا عن التنمية المهمة التي حققتها المملكة بصفة عامة في قطاعات أساسية للاقتصاد الوطني. وأوضحوا أن هذا الجناح يشكل فرصة مهمة لإبراز الجهود التي يذلها المغرب في مجال التنمية السوسيو-اقتصادية، معتبرين أن مثل هذه المبادرات تعد مهمة لكونها تساهم في الترويج لوجهة المغرب السياحية. كما اعتبروا أن حدثا كبيرا مثل الجمع العام السنوي للبنك الإفريقي، الذي يتميز بمشاركة أزيد من 2500 مندوبا يمثلون أزيد من 78 دولة، يشكل وسيلة للتعريف بما يقوم به المغرب، وبالأوراش الكبيرة التي شرع فيها والمشاريع التي توجد في طور الإنجاز. وتم خلال اليوم الأول من أشغال هذا الجمع العام تنظيم مجموعة من الندوات وورشات العمل تتناول، على الخصوص، مواضيع تهم «السياسة من أجل التحول الهيكلي بإفريقيا .. أي دور لأندية التفكير» و»سياسة بث والولوج إلى المعلومة» و»تحفيز القطاع الخاص الإفريقي من خلال التمويل وفرص الأعمال» و»حاجيات قطاع الطاقة بإفريقيا .. تعزيز القدرات في القطاع الطاقي».