رغم محدودية قدرتها على الاستثمار والتحكم في التقنيات

المقاولات الصغرى والصغيرة جدا تشكل مستقبل الاقتصاد المغربي
أجمع مشاركون خلال اجتماع، منظم من قبل (مبادرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) و(منظمة التنمية والتعاون للاستثمار والحكامة)، بمشاركة ممثلي منطقة (مينا)، على الأهمية الكبرى التي تكتسيها أنشطة المقاولات الصغرى، خاصة في ما يتعلق بإحداث فرض للشغل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وقال نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، إن المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، التي تشكل قاعدة النسيج الاقتصادي الوطني، تساهم في النمو الاقتصادي وفي إحداث فرص الشغل، فضلا عن مساهمتها في التنمية المحلية.
وأبرز الوزير دور المقاولات الصغيرة ومساهمتها في النمو الاقتصادي والتنمية المحلية. وأضاف بركة في كلمة، خلال انعقاد الاجتماع الخامس لمجموعة العمل حول السياسات الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة وبالمبادرة الحرة والرأسمال البشري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، أن الحكومة أولت، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، أهمية قصوى لتطوير تنافسية المقاولة خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وتابع، خلال هذا الاجتماع المنعقد حول موضوع (مرافقة نمو المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا: إيجاد حلول للعقبات التي تعترض التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، أن المقاولة الصغيرة جدا بالمغرب، التي تعد أيضا عاملا من عوامل خلق الثروات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، تشكل موضوع إستراتيجية وطنية لتعزيز أنشطتها عبر أربع محاور أساسية تتمثل في تحفيزات ضريبية، وتغطية اجتماعية ملائمة، ومصاحبة المقاولات عن قرب، وكذلك تسهيل ولوجها لوسائل التمويل.
وفي معرض تفصيله في موضوع ولوج المقاولات لوسائل التمويل، أوضح الوزير أن المغرب حقق تقدما ملموسا خلال العشرية الأخيرة، من أجل تخفيف ثقل عائق التمويل عن المقاولات بصفة عامة والمقاولات الصغرى والمتوسطة بصفة خاصة، وذلك من خلال إعادة هيكلة القطاع المالي وتسريع وتيرة تطويره وعصرنته، وعبر تنويع الوسائل المتاحة والتحسين الفعلي لشروط تمويل الاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، أبرز السيد بركة، أن التحدي الذي يتعين مواجهته حاليا يتمثل في مواصلة المجهودات المبذولة للحفاظ على الاستقرار الماكرواقتصادي وعلى نسب نمو مستقرة في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الدولية.
هذا وتبلغ نسبة المقاولات الصغرى والمتوسطة أزيد من 95 في المائة من مجموع المقاولات الوطنية، تتميز بضعف التعاملات وعدم مسايرة حركية الأسواق، كما تتميز بمحدودية القدرة على الاستثمار والتدبير الجيد والتحكم في التقنيات، بالإضافة إلى أن أكثر من 90 في المائة من هذا النوع من المقاولات لا يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم.
وأبرز الشامي أنه للخروج من هذه الوضعية التزمت الحكومة والأبناك والقطاع الخاص بتطبيق برامج عمل موحدة تستهدف تقوية تنافسية هذه المقاولات خلال مراحل نموها، هذا وقد تم تخصيص ملياري درهم لهذا الغرض.
وكان أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، قد أوضح في مناسبة سابقة، أن الأوراش، التي جاء بها الميثاق الوطني للإقلاع، تروم رفع التحديات التي تواجه المقاولة المغربية في كل مراحل نموها من خلال تشجيع الراغبين في إنشاء مقاولات صغرى ومتوسطة أو في تقويم مقاولتهم، وذلك عن طريق إنشاء صندوق مشترك بين القطاعين العام والخاص،
وأضاف أنه تم في هذا الإطار اعتماد برنامجي «امتياز» و»مساندة» إلى جانب استحداث صندوق مشترك بين القطاعين العام والخاص، وإعداد منظومة للتنقيط لمساندة المقاولات التي تعاني من ضعف في التدبير أو الإنتاج. وأشار إلى أن هذه الصناديق المشتركة بين القطاعين العام والخاص تروم بالأساس التسريع بإنشاء مائة مقاولة صغرى ومتوسطة على الأقل، ومواكبة تطويرها عبر عدد من آليات العمل، والتي تتمثل على الخصوص في إحداث صناديق استثمار مشكلة من رساميل مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار مع تكليف أحد الفاعلين الخواص بمهمة تسيير الصندوق.
وأضاف أن الدولة التزمت بإنشاء أربعة تجمعات للمقاولات الصغرى والمتوسطة تعمل على دعم حاملي المشاريع داخل المناطق الصناعية المندمجة طبقا لما جاء في الميثاق. وأشار إلى أن عدد المقاولات بجهة دكالة-عبدة، التي استفادت من 41 عملية دعم، بلغت 33 مقاولة، 12 في المائة منها مقاولات صناعية، رصد لها غلاف مالي بلغ 5،3 مليون درهم.