رحيل رئيس البرلمان الليبي وعزم رسمي على إنهاء الانفلات الأمني

احتضن البرلمان الليبي، أمس الثلاثاء، موكبا رسميّا بحضور وسائل الإعلام المحلية والعالمية، قام خلاله رئيس المؤتمر الوطني العام بتقديم استقالته من منصبه. وعلى الأرجح فإنّ الأصوات المرتفعة للمطالبة بتفعيل قانون العزل السياسي قد عجّلت باستقالة المقريف. وقد سبق للبرلمان أن أقرّ هذا القانون القاضي بحظر تولّي المناصب الحكوميّة على أيّ شخص شغل منصبا حكوميّا ساميا زمن حكم معمر القذافي، وذلك بغض النظر عن الدور الذي قد يكون اضطلع به في الإطاحة بالنظام الراحل. وكانت قد تواترت الأسبوع الماضي عدّة أنباء عن تقديم عدد من الوزراء والمسؤولين الليبيين لاستقالاتهم خشية احتمال أن يشملهم قانون «العزل السياسي». ورغم أنّ الحكومة الليبية كانت قد نفت بشدّة منذ أسبوعين صحّة تلك الأنباء، فقد قدّم عاشور شوايل استقالته من منصب وزير الداخليّة، ثمّ صادق البرلمان على تعيين وزير الداخلية الجديد محمد الشيخ. وكان وزير الداخلية السابق قد عمل مع هيئة الشرطة في عهد القذافي، ورغم أنّه انشق عنه منذ الأيام الأولى للثورة عام 2011 لكن بعض الجماعات المعارضة ما انفكت تدعو إلى إعفائه من مهامه.
وكانت «مليشيات مسلّحة»، يُروّج أنّها تابعة للجماعة الإسلامية، قد حاصرت مقرّ وزارتي الخارجية والعدل في العاصمة طرابلس لنحو أسبوعين من أجل الضغط لتطبيق قانون العزل السياسي، لاسيّما أنّه يُقصي العديد من مسؤولي البلاد من الحياة السياسية. ومع أنّ هذه التطورات تأتي في ظرف تزايد فيه العنف المسلح في مناطق واسعة من البلاد، فإنّ السلطات الليبيّة أبدت هذه الأيّام حرصا غير مسبوق على مجابهة حالة الانفلات الأمني المستشرية في البلاد. في هذا السياق تعهّد وزير الداخلية الجديد محمد الشيخ، الذي منحه البرلمان أمس الأوّل الثقة بأغلبية ساحقة، ب»ترميم وصيانة ما أصاب جدار معنويات أعضاء هيئة الشرطة وأجهزتها من ضرر نتيجة لإقصاء بعض قياداتها الوطنية، أو سلبًا لاختصاصاتها أو تهميشًا لدورها المؤسسي في العملية الأمنية». قد عرض محمد الشيخ على البرلمان خطته لتعزيز الأمن في البلاد، مؤكّدا على أهمية الإبقاء على بعض الأجهزة الأمنية القائمة حتى لا يحدث الفراغ الأمني، وتفعليها ب «عقيدة أمنية وطنية بعيدة عن الجهوية أو الشخصية».
والجدير بالإشارة أنّ وزير الداخلية الجديد (57 عاما) هو خريج كلية ضباط الشرطة الدفعة الرابعة عام 1979، وسبق له أن عمل في عدة مراكز للشرطة بالعاصمة قبل اندلاع الثورة الليبية في 2011، كما عمل بعد الثورة في وزارة الداخلية إلى أن أصبح مستشارا لرئيس المؤتمر الوطني للشؤون الأمن. وهو ما يعني إذن أنّ محمد الشيخ يُعدّ إطارا أمنيّا محترفا، وممّا يحسب له -حسب المعلومات المتوافرة- أنّ لديه علاقات إيجابية مع الثوّار، وهو أمر محدّد وأساسي في ليبيا الجديدة، على الأقلّ خلال هذه الفترة الانتقاليّة. ومن الأهميّة بمكان الإشارة إلى أنّ السلطات الليبية كانت قد أعلنت أمس الأوّل عن وضع «خطة أمنية متكاملة لحماية البعثات الدبلوماسية». وقد شرعت وزارة الداخلية أصلا في تفعيل عمل «الإدارة العامة للحماية الدبلوماسية» وذلك بتزويدها ب90 مركبة آلية وضم 750 عنصرا أمنيا إلى هذا الجهاز لتوفير حماية خاصّة للسفارات والقنصليات في ليبيا.
والمؤكّد أنّ السلطات الليبية قد استوعبت الدرس من الحرج السياسي والأمني الكبير الذي تعرّضت له على خلفية الاعتداءات التي طالت بعثات دبلوماسية غربية في ليبيا في مقدّمتها الهجوم على مبنى القنصلية الأميركية في بنغازي الذي أدّى إلى مصرع السفير الأميركي في ليبيا وثلاثة من معاونيه، وكذلك الاعتداء على السفارة الفرنسية في طرابلس العاصمة.
ومن جهتها، حاولت السلطات الليبية أن تتعامل بواقعيّة ومرونة مع الضغوطات الغربيّة الكبرى في هذا المجال، وذلك بتفادي اتخاذ مواقف أو قرارات قد تسهم في مزيد تأجيج الوضع في الداخل، ولاسيّما بعد تواتر الأنباء عن احتمال شنّ قوّات أميركيّة خاصّة هجوما داخل التراب الليبي لإيقاف الضالعين في الهجوم على قنصليّتها. وفي هذا المضمار، لم يجد وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز حرجا في الدعوة، أمس الأوّل، لكلّ من الولايات المتحدة الأميركيّة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا إلى مساعدة ليبيا في تفعيل توصيات مؤتمر باريس الذي اعتمد خطة عمل لتقديم الدعم لليبيا في المجال الأمني بالخصوص. وقد طالب الوزير الليبي تلك الدول بمساعدة طرابلس في إنشاء مؤسسات أمن فاعلة وإعداد إستراتيجية أمنية داخل ليبيا، وخاصة في ما يتعلق بتأمين الحدود الليبية أمام تزايد التصريحات بشأن اتّخاذ التيّارات الإسلاميّة المتشدّدة الصحراء الليبيّة قاعدة ومنطلقا لهجماتها المسلّحة. ولاشكّ أيضا أنّ رئيس الحكومة علي زيدان سيؤكّد، خلال زيارة العمل التي حملته إلى مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، على هذا التوجّه لإبداء حرص السلطات الليبيّة على النجاح في رفع التحديات المفروضة عليها.