حملة وطنية لتوثيق زواج «الفاتحة»

وزارة العدل والحريات تسابق الزمن لتطويق ظاهرة الزواج بالفاتحة، وذلك مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية المخصصة لثبوت الزوجية تفعيلا للمادة 16 من مدونة الأسرة، معلنة عن إطلاق حملة تحسيسية واسعة تشمل مختلف مناطق المغرب لحث الأزواج على الإسراع بتسوية وضعيتهم القانونية عبر تسجيل عقود زواجهم وتقييد أبنائهم في سجلات الحالة المدنية. الفترة الانتقالية لتوثيق حالات الزواج غير الموثق لم يبق على انتهائها سوى ثمانية أشهر فقط، إذ من المنتظر أن تنتهي وفقا للمادة 16 من مدونة الأسرة في الرابع من شهر فبراير 2014، وكشفت الوزارة بهذا الخصوص أن الحملة التحسيسية التي تهدف من وراء إطلاقها إلى توثيق كل زواج غير موثق، ستقوم بها بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية وفعاليات المجتمع المدني ضمن مقاربة تشاركية.
وأكدت في هذا الصدد أن إثبات العلاقات الزوجية يعد شأنا مجتمعيا، مشيرة بشكل ضمني إلى الإرادة الواضحة للحكومة باستكمال المسار الذي تم قطعه إلى حدود اليوم بشأن معالجة حالات الزواج التي لم توثق، والقطع بذلك مع الكيفية التي كان يتم بها الزواج بالاكتفاء بقراءة الفاتحة وحضور الجماعة والتي تترتب عنها أوضاع قانونية واجتماعية غير سليمةّ. لذلك فالحملة التحسيسية التي تهدف من وراء إطلاقها إلى توثيق كل زواج غير موثق، ستقوم بها بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية وفعاليات المجتمع المدني ضمن مقاربة تشاركية.
هذا وأهابت الوزارة بالمواطنين المعنيين الذين لم يوثقوا عقود زواجهم، على الإسراع بتقديم طلباتهم أمام المحكمة المختصة قبل انقضاء الفترة الانتقالية وذلك حفاظا على حقوقهم وحقوق أطفالهم، واستغلال ما أتاحته مدونة الأسرة من فرصة بإمكانية التدارك اللاحق لعدم توثيق الزواج عن طريق إقامة دعوى لثبوت الزوجية.
يشار إلى أن وزارة العدل على عهد الحكومة السابقة كانت قد قادت حملات تحسيسية وطنية شملت مختلف ربوع المملكة وبالأخص مناطق المغرب العميق، حيث تنتشر بالدواوير والقرى النائية ظاهرة الزواج بالفاتحة، حيث تبقى العلاقات الزوجية غير موثقة بعقد قانوني، مما ينعكس سلبا على أوضاع الأسرة وخاصة الأطفال الناتجين عن هذه العلاقة الذين كان عدم وجود العقد يحول دون تسجيلهم في سجلات الحالة المدنية، ويحرمهم من التمدرس بل ويؤثر على وضعيتهم الإدارية بحرمانهم من الحصول على بطاقة التعريف وجواز السفر وممارسة مواطنتهم الكاملة طيلة مسار حياتهم.
وترجمت تلك الحملات المنظمة حينها من طرف وزارة العدل بتنسيق مع وزارة الداخلية عبر عقد جلسات تنقلية بمراكز القضاة المقيمين بما في ذلك إمكانية عقد جلسات خارج فضاءات المحاكم أي في الأسواق من خلال تقريب القضاء من المتقاضين بحيث يتمكن الأزواج من رفع دعوى قضائية لثبوت العلاقة الزوجية.