الرباط -محمد الرسمي انطلقت أول أمس الثلاثاء المناظرة الوطنية حول السينما، والتي تميزت بتوجيه رسالة ملكية إلى المشاركين فيها، عبّر من خلالها الملك عن تطلعه إلى أن «يكون هذا الملتقى بداية لانطلاقة سينمائية مغربية ثانية، تمكّن من الارتقاء بالإنتاج السينمائي الوطني في هذا الميدان الإبداعي الحيويّ، وتتيح فرصا أوسع لإشعاع بلادنا». وأكد الملك أن «المخطط الإصلاحي الذي ستسفر عنه المناظرة سيمكّن -بعون الله- من تحقيق نقلة نوعية في مسيرة هذا القطاع، يقينا منا أن بلوغ النهضة السينمائية الوطنية المنشودة يستوجب سياسة عمومية ناجعة وذاتَ أبعاد متعددة»، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات الحكومية المعنية للتعامل الإيجابيّ والبنّاء مع خلاصات هذه المناظرة. واعتبرت الرسالة الملكية أن «الهدف الأسمى يبقى هو صيانة المكتسبات المسجلة في القطاع السينمائي وتوفير المزيد من أسباب تطويره وإنمائه، مع التركيز على تحقيق الجودة في الإنتاج، للانتقال من الرصيد الكمّي إلى التراكم الكيفيّ، في إطار تثمين الهوية المغربية والانفتاح الواعي والمتبصر على تفاعل الثقافات والقيّم الإنسانية الكونية والحرص على ضمان حرية الإبداع ورعاية المبدعين ودعم مبادراتهم الجادة والهادفة، مستحضرين باستمرار الرسالة النبيلة للإبداع السينمائي وحاجتنا المُلحّة إلى إنتاج سينمائيّ وطني يقوم على توطيد الشخصية الثقافية الوطنية ورفع إشعاع الرصيد الحضاري والثقافي والتاريخي للمغرب والحفاظ على جاذبيته وتنافسيته». من جهته، اعتبر وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، في الكلمة التي ألقاها صباح أمس أمام المشاركين في المناظرة، أن «هذه الأخيرة تأتي في إطار بلورة إجابات جماعية للمهنيين من أجل تحقيق انطلاقة جديدة لقطاع السينما ولمواجهة التحديات التي باتت تهدد هذا القطاع». وأكد الخلفي أن «القطاع بات في مواجهة عدة تحديات على مهنييه رفع التحدي في مواجهتها، يأتي على رأسها الارتقاء بالإنتاج وجودته والانفتاح على الفرص الاستثمارية الموجودة في القطاع والارتقاء بالحكامة في منظومة الدعم السينمائي، مع معالجة إشكاليات التكوين والبنيات التحتية ومعالجة منظومة التوزيع والاستغلال». وشدد الخلفي على أن اللجنة العلمية، المكونة من 12 هيأة مهنية حاضرة لأشغال المناظرة، ستعكف على صياغة «كتاب أبيض»، سيكون جاهزا في شهر يناير المقبل، وسيضم الخلاصات التي توصل إليها المهنيون في النقاشات والموائد المستديرة التي سيعقدونها خلال الأيام الثلاثة الأولى للمناظرة. يذكر أن هذه المناظرة تهدف إلى وضع عناصر إستراتيجية وطنية مندمجة للنهوض والارتقاء بكل مكونات قطاع السينما في المغرب وتدابير وإجراءات عملية تروم إرساء صناعة سينمائية حقيقية وكذا الخروج بتوصيات للنهوض بالمركز السينمائي المغربي. ويتضمن برنامج هذه المناظرة، التي تنظمها وزارة الاتصال على مدى ثلاثة أيام، مع المركز السينمائي المغربي وبمشاركة مجموع الهيئات المهنية قي قطاع السينما، تنظيم ثمان ورشات تعنى بالإنتاج الوطني وبالتكنولوجيات الحديثة وآفاق التطور التكنولوجي والبنية التحتية والتوزيع والاستغلال والاستثمار، والتقنيين والمهن الموازية والتكوين والتأهيل. وتتحدد الأهداف الأساسية للمناظرة في إطلاق حوار بين مختلف المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين والذاتيين، حول سبل ومسارات النهوض والارتقاء بالسينما المغربية وتحديد التحديات المستجدة على القطاع، ذات العلاقة بالتطورات التكنولوجية أو بالموارد البشرية أو بالمنافسة الخارجية، وبلورة إجابات جماعية عن الإشكاليات والتحديات المطروحة على مستقبل الفن السابع في المغرب، إلى جانب السعي نحو إعطاء انطلاقة جديدة للصناعة السينمائية المغربية، بمختلف مكوناتها، تنتج عن عمل تشاركيّ بين المهنيين. والى جانب هذه الأهداف الأساسية، حددت أهداف ذات صلة بالنهوض بالإنتاج والاستثمار، وهي تحديد سبل تطوير الإنتاج الوطني، تشجيع إعادة هيكلة شركات الإنتاج، ثم تحديث وتطوير وملاءمة القوانين والأنظمة التي تحكم هذا القطاع ومؤسساته مع التطورات التي عرفها القطاع. كما تتغيى المناظرة تكوين وتعزيز الموارد البشرية التي تشتغل في القطاع، مع تعزيز تكافؤ الفرص في بيئة الإنتاج الوطني. ووضعت المناظرة نصب عينيها، أيضا، مناقشة دعم ترويج الإنتاج السينمائيّ الوطني، عبر تحديث ورقمنة القاعات السينمائية وتطوير البنيات التقنية للصناعة السينمائية، مع تقوية فرص التوزيع والحد من الاحتكار.
