ردا على إشاعات بوجود وثائق سرية حول ارتفاع ثمن الأدوية

الوردي: «لي عندو شي وثيقة سرية يجبدها.. براكا من الهدرة الخاوية»
نفى البروفيسور الحسين الوردي وزير الصحة، أن تكون الحكومة قد أقدمت على أي زيادة في ثمن الأدوية، عكس ما تم الترويج له مؤخرا بخصوص وجود وثيقة سرية مزعومة بين وزارة الصحة ومهنيي قطاع الصيدلة تفيد برفع أثمنة 2700 دواء. وقال الوردي الذي كان يجيب على أسئلة ثلاث فرق نيابية بمجلس المستشارين ضمنها فريق التحالف الاشتراكي (حزب التقدم والاشتراكية) أول أمس الثلاثاء حول مدى صحة رفع أثمان 2700 دواء «أنفي نفيا قاطعا رفع ثمن الدواء»، وأضاف الوزير أن مثل هذه الإشاعات التي تروج لها جهات معينة لا تفكر بتاتا في مصلحة المواطنين بقدر ما تفكر في مصالحها الخاصة، مؤكدا «لى أنها لن تثني عزم الوزارة وإرادتها في العمل الذي تقوده من أجل جعل الدواء ومعه الخدمات الصحية في متناول كافة الشرائح الاجتماعية.
وأكد وزير الصحة أن المفاوضات مع مهنيي القطاع لا زالت مستمرة وأنه حالما يتم التوصل إلى نتائج سيتم الإعلان عنها للرأي العام الوطني بكل شفافية، مبرزا أن المقاربة التي تعتمدها الوزارة هي مقاربة تشاركية وشفافة، هدفها هو تخفيض ثمن الأدوية، وليس العكس.
وقال في السياق ذاته، «كيف يعقل أن يكون هناك اتفاق سري مع المهنيين للرفع من ثمن الأدوية وأن تكون هناك وثيقة سرية لهذا الاتفاق المحتمل»، مؤكدا أن كل ما قيل وكل ما تم الترويج له في هذا الموضوع هو محض كذب وافتراء، متحديا الذين قالوا أنهم يتوفرون على هذه الوثيقة السرية أن يعلونها للرأي العام، « اللي عندو شي وثيقة سرية إجبدها لينا، وباركة من الهضرة الخاوية»، يقول الوزير موضحا أن الوزارة لم ترفع أسعار 2700 دواء، بل خفضت من أثمان 320 دواء، منها ما خفض ثمنها بنسبة 83% ومنها ما تم تخفيض ثمنها إلى 50 و51%.
وجدد التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتخفيض ثمن الأدوية في مرحلة ثانية وذلك بعدما يتم مراجعة وتحيين عدد من القوانين ذات الصلة وخاصة قانون 96 الخاص بالتراخيص لتوزيع الأدوية، كما أكد على أن الحكومة ماضية في توسيع سلة الاستفادة من التغطية الصحية على كافة المواطنين غير المؤمنين.