انعقدت مؤخرا، الدورة العادية لشهر يوليوز للمجلس البلدي لدار بوعزة. وشكلت سبع نقاط جدول أعمال هذه الدورة وتصدرتها دراسة طلب تغيير تسمية البلدية من دار بوعزة إلى بلدية طماريس بدعوى أن بوعزة الذي يكنى ب»الريكط» والذي ظلت المنطقة تحمل اسمه لمدة عقود ما هو إلا شخص دموي كان يسلب ممتلكات أولاد جرار بالقوة. وسط أجواء يسودها التوتر، جرت أشغال هذه الدورة التي تزامنت مع حلول لجنة للتقصي مشكلة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات، ولجنة تفتيش البناء العشوائي، التي وقفت على مجموعة من الخروقات التي شهدتها البلدية في السنوات الأخيرة أي في عهد الرئيس السابق عندما كانت دار بوعزة جماعة قروية ،هذا الأخير، الذي توصل في سنة 2009 وقبل الاستحقاقات الانتخابية باستفسار حول البناء العشوائي، وقرار توقيف لم يتم تنفيذه ، وقد تفاجأ السكان بانتخابه نائبا للرئيس ورئيسا للجنة التعمير في الانتخابات الجماعية التي جرت في1 2 يونيو2009. وطغت العشوائية على أشغال الدورة، إذ تمت المصادقة على اتفاقية شراكة مع مندوبية وزارة الشبيبة والرياضة على إنشاء مركب سوسيو رياضي تعهدت الجماعة من أجل إقامته بتخصيص بقعة أرضية مساحتها 6500 مترمربع وهي ليست في ملكيتها بل لازالت ضمن الملك الخاص للدولة التي استرجعته طبقا لمقتضيات ظهير 02 مارس1973. كما تم تقديم عرض من طرف ممثل شركة إدماج السكن، والذي أشار فيه إلى تغيير المكان المخصص لترحيل سكان طماريس من أرض السوق إلى أرض كاباريال، مما أثار استغراب الحضور خاصة مستشارين من البلدية الذين وقفوا مذهولين، وتجاهل ممثل شركة إدماج السكن مقررا سابقا للمجلس يتخلى فيه عن قطعة أرضية مساحتها 03 هكتارات من أرض السوق إلى شركة إدماج السكن قصد ترحيل دوار طماريس، كمساهمة منه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كما جاء في الاتفاقية التي وقعت أمام صاحب الجلالة سنة .2005 كما استغرب من حضر الجلسة الصمت المطبق لجميع أعضاء المجلس إزاء هذا التغيير المفاجئ، ما عدا مستشارين اثنين، سجلا تعرضهما على هذا القرار. وانتهت أشغال الدورة بمشاداة كلامية بين الرئيس والمواطنين الذين حضروا الدورة والذين لم ينعموا بالجلوس طيلة المدة التي استغرقتها نظرا لعدم وجود كراسي، وليست هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها البلدية إلى مثل هذه الممارسات التي تروم من ورائها تنفير المواطنين من متابعة دورات المجلس البلدي وبالتالي التعتيم على طريقة تدبيرها للشؤون المحلية ولم تقف عشوائية المجلس عند هذا الحد بل شملت أيضا المهرجان الذي تنظمه البلدية من 7 إلى 30 يوليوز الجاري،هذا المهرجان الذي لم يجرؤ أي مستشار داخل المكتب المسير أو خارجه على المطالبة بمصادر تمويله وقيمة الاعتمادات المخصصة له و طريقة صرفها. وبدأ المهرجان بانقطاع التيار الكهربائي، وتم في مفتتحه الإشارة إلى أن دار بوعزة هي البلدية الوحيدة في المغرب التي لا يوجد بها البناء العشوائي خلافا لما جاء في تقرير لجنة التفتيش تحت أنظار وعلى مسامع السلطة المحلية على صعيدي العمالة والقيادة. وللإشارة،فمدير المهرجان الذي سبق أن وعد الجمهور بنقل المنصة على التوالي إلى مشروع الرحمة تم إلى وادي مرزك وأخلف وعده صرح عبر المكروفون بان المهرجان هو من تنظيم رئيس البلدية ومن ماله الخاص!. أليست هذه هي قمة العشوائية في كل شيء في بلدية لم تفهم معناها بعد غالبية الهيئة المنتخبة والمسيرة لدواليب الشأن المحلي، والتي ينتظر منها المواطنون أن ترقى إلى مستوى تطلعاتهم والابتعاد عن هذه العشوائية.
