والد الطفل يلجأ للقضاء والجامعة الملكية المغربية للشراع في قفص الاتهام يتابع الرأي العام الوطني، تعرض الطفل (ف.ص.) البالغ من العمر 12 سنة، لاغتصاب وهتك عرض من طرف جزائريين، الأول يبلغ من العمر 16 سنة، والثاني 11 سنة ونصف، يمارس رياضته المفضلة ضمن صفوف نادي للزوارق الشراعية بمدينة الدارالبيضاء، خلال شهر فبراير الماضي بمعسكر تدريبي سبق أن أقامته الجامعة بمدينة أكادير. حكمت المحكمة بسنة سجنا نافذا في حق الشاب الجزائري بصفته المتهم الرئيسي، في حين أطلقت سراح الطفل الذي كان برفقته، إلا أن القضية أخذت منحا آخر، عندما سارعت الجامعة إلى توقيف الطفل الضحية عن الممارسة. وتعود القضية إلى شهر فبراير الماضي خلال المعسكر التدريبي المغاربي للزوارق الشراعية في فئة التفاؤل «أوبتميست»، المنظم من طرف الجامعة الملكية المغربية للشراع ونادي اليخت بأكادير، في إطار برنامج الاتحاد المغاربي للشراع لموسم 2012 -2013، بمشاركة ممارسين من تونس والجزائر وليبيا وموريتانيا٬ بالإضافة إلى المغرب البلد المضيف. وحسب مصادر متطابقة، فإن جريمة الاغتصاب وقعت بإحدى فنادق مدينة أكادير، إذ استغل جزائريان، أحدهما يزيد عمره عن 16 سنة والآخر يبلغ حوالي 12 سنة، عدم وجود مؤطرين ومشرفين مكلفين من طرف الجامعة، فنفذا الاعتداء بالعنف على القاصر المغربي، ورغم محاولة الطفل مقاومة المعتديين، فإنه عجز عن صدهما. ودائما حسب نفس المصادر، فقد تكلف الثاني بإحكام قبضته على رجلي الضحية، فيما نزع الأول ملابسه وشرع في هتك عرضه، ليتخلص منه الضحية بفعل الصراخ والمقاومة. بعد ذلك أخبر الضحية عن الطريق الهاتف والده الضابط العسكري المتقاعد والذي يحمل صفة محارب قديم، الذي أبلغ بدوره الجهات الأمنية بالمدينة، لتنقل على الفور فرقة من عناصر الشرطة القضائية إلى الفندق مسرح الجريمة، لينتهي البحث الأولي إلى جدية الموضوع، ليتم اقتياد الجميع في إطار الإجراءات التي ينص عليها القانون، سيما وأن المعنيين بالأمر قاصرين. بعد إبلاغ وكيل الملك بالأمر، مثل الضنينان أمام قاضي التحقيق المكلف بالأحداث في أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي، حيث اعترف الجزائري الذي يبلغ من العمر 11 سنة بأن مواطنه قام فعلا بهتك عرض الضحية بالعنف، إذ صرح أنه بينما كان يمسك برجليه معتقدا حسب قوله أن الأمر يتعلق بمزحة، شاهد المتهم ينزع ملابس الضحية ليشرع في هتك عرضه، عندها انتابه الخوف وفر هاربا إلى الخارج تاركا المشتبه فيه والضحية داخل الغرفة، وانتهت الأبحاث بإيداع المتهم في الإصلاحية إلى حين محاكمته، فيما متع الحدث الثاني بالسراح لصغر سنه. مجموعة من الجهات ساندت الضحية ووالده في هذه القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام، ومن بين هذه الجهات هناك مصلحة الشؤون الاجتماعية بمؤسسة الحسن الثاني، نادي مارينا كازابلانكا، جمعية «ما تقيش ولدي»، خاصة وأن مسؤولية الجامعة قائمة على مستويين، أولا عدم تحمل المسؤولية فيما يخص ما حدث بالمعسكر التدريبي، وثانيا عدم التضامن مع الطفل الضحية، والأكثر من ذلك اتخاذ قرار توقيف الطفل عن الممارسة عبر بلاغ يحمل توقيع رئيسها، خاصة وأن الجامعة متهمة بالتدخل من أجل الصفح عن الجزائري والتنازل له وهو ما رفضه بطبيعة الحال والد الضحية. ويؤكد والد الضحية في اتصال مع «بيان اليوم» أنه يتابع الجامعة قضائيا نظرا لمسؤوليتها فيما حدث للطفل، فهي متهمة بالتقصير خلال الفترة التدريبية التي انتهت بالاعتداء على ابنه خلال تنظيم التداريب دون تحمل مسؤولية الإشراف على أطفال هم في حاجة إلى التتبع والمراقبة، وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه، يضيف والد الضحية، تضامن الجامعة ووقوفها إلى جانب الطفل والعائلة، أقدمت بصورة مفاجئة على توقيف الضحية، والمبرر يعود لخلاف شخصي معي، ليصبح ابني ضحية اغتصاب، وضحية توقيف عن الممارسة بدون وجه حق. ومن هذا المنبر يضيف الوالد، أقول لرئيس الجامعة، إن القضاء هو الذي سيفصل بيننا، لن أتنازل عن هذه القضية حتى لا يذهب مستقبلا مغاربة أطفال ضحية لا مسؤولية هذه الجامعة، التي لم تقدم الدليل على كونها أهل للمسؤولية لا أخلاقيا ولا رياضيا، وحتى نجنب العائلات نفس المأساة التي نعيشها نحن كعائلة منذ وقوع الحادث، دون الحديث عما يقع داخل هذا الجهاز من أشياء تدينها رئيسها بالدرجة الأولى. وتدخل الجانب الجزائري في القضية، إذ سبق لوفد جزائري مكون من رئيس جامعة الزوارق الشراعية الجزائرية والمدير التقني لذات الجامعة وشخصين آخرين لم تحدد هويتهما أن حل بمدينة أكادير، في محاولة لإطلاق صراح مواطنيهما، كما سعت محامية جزائرية من أجل إطلاق سراح الشاب الجزائري، بينما حاولت الصحافة الجزائرية إعطاء القضية بعدا آخرا عندما ربطتها بالمهنة السابقة لوالده، الذي عمل لسنوات كجندي داخل القوات المسلحة الملكية التي حاربت جبهة البوليساريو بالصحراء المغربية، وقالت في عدد من المقالات أن الوالد استغل نفوذه من أجل الإيقاع بالشاب الجزائري.