خلال رمضان.. المواد متوفرة ولا زيادات في الأسعار

قال محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة إن المغرب لن يواجه أي مشكلة في مجال التموين بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان المقبل. وأوضح محمد نجيب بوليف، في كلمة ألقاها، مساء أول أمس الاثنين، بمجلس النواب، بشأن الإجراءات المتخذة من قبل وزارته لحماية المستهلك خلال شهر رمضان، أن العرض المتوفر من مواد السكر والزبدة والزيت والتمر وغاز البوتان يضاعف الطلب مرتين، فيما يضاعف العرض من الطماطم المصبرة الطلب بأربع مرات، وأن لا مشاكل في مجال التموين بالأزر والبقوليات، كالحمص والعدس.
وكشف نجيب بوليف، الذي توقع أن يصل الاستهلاك خلال رمضان وحده ثلث الاستهلاك السنوي من هذه المواد، عن اجتماع رفيع المستوى انعقد، في الآونة الأخيرة، دعيت له جميع القطاعات الوزارية المعنية لحثها على القيام بما يلزم للتحضير لشهر رمضان المقبل، كما أعلن عن اجتماع مماثل ستعقده اللجنة الوزارية المكلفة بمراقبة جودة المواد الغذائية وأسعارها بمقر وزارة الشؤون العامة والحكامة بغرض متابعة تدابير توفير كل المنتجات الأكثر استهلاكا في الشهر الفضيل.
وخلافا للسنوات الماضية، لم تبد الجمعيات المعنية بحماية المستهلك أدنى تحفظ بخصوص العرض المتوقع من هذه المواد، معتبرة أن المنتجات الغذائية التي يقبل عليها المغاربة بكثرة متوفرة بالكميات الضرورية٬ وأن العرض المرتقب خلال شهري يونيو ويوليوز سيفوق الطلب العادي عليها.
وقال محمد بلماحي رئيس العصبة المغربية لحماية المستهلك لبيان اليوم «إن كل الدراسات والمتابعات والإجراءات التي قمنا بها كهيئة لحماية المستهلك تؤكد أن لا تخوف بخصوص وفرة المواد، وكل ما جاء على لسان الحكومة بهذا الخصوص صحيح».
بيد أن المشكل، يقول محمد بلماحي، يظل كامنا في «متابعة الإجراءات الحكومية وتطبيق التعليمات الصادرة عنها من أجل التتبع اليومي لتطورات الأسعار وحالة تموين الأسواق٬ وتفعيل القانون في حالة رصد أي اختلال أو ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلكين».
وطالب بلماحي، بهذا الخصوص، مصالح المراقبة المتمثلة في اللجان المختلطة الخاصة بمراقبة المواد الغذائية والأسعار، ب «اليقظة للتصدي لكل الاختلالات والزيادات غير المشروعة٬ ومحاربة كل ممارسة من شأنها الإضرار بمصلحة المستهلك وقوته الشرائية»، طالبا منها «تطبيق القانون وممارسة صلاحياتها وزجر المهربين» الذين نعتهم المتحدث ب «الباندية» .
هذا وعلمت بيان اليوم من مصدر مطلع بولاية الدار البيضاء الكبرى أن مصلحة زجر الغش التابعة لوزارة الفلاحة وأقسام المصالح الطبية التابعة للجماعات المحلية، والأقسام الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية، ستشرع، بداية من يومه الأربعاء، في عقد سلسلة من الاجتماعات الخاصة بالإعداد لمخططات مراقبة جودة المواد الغذائية المعروضة خلال شهر رمضان وأسعارها.
وستشرع هذه المصالح، حسب المصدر ذاته، في جولاتها المنتظمة والمفاجئة لمختلف الوحدات الإنتاجية والمتاجر والدكاكين والأسواق، بداية من فاتح يوليوز القادم، وستركز على «المواد التي تعرض خلال رمضان والتي تشهد إقبالا مكثفا من قبل المواطنين وتخصص لها فضاءات هامشية غير مرخصة للعرض، سواء على جنبات المحلات التجارية والأسواق، أو بمحاذاة أرصفة الشوارع والطرقات».
وبالموازاة مع هذه الاستعدادات المركزية والمحلية، سارعت غرف التجارة والصناعة والخدمات بدورها إلى التواصل مع التجار وإلى إصدار بلاغات تؤكد من خلالها أن جميع أنواع السلع التي يتم استهلاكها بوفرة خلال رمضان متوفرة.
ولم تكتف الهيئات الممثلة للتجار بالجوانب الإيجابية لمجهودات الحكومة، بل لامست الجوانب السلبية التي ترافق التدابير والإجراءات الرامية إلى تنظيم السوق وحماية التاجر والمستهلك على حد سواء.
فقد وجه التجار سهام الانتقادات لطبيعة المراقبة ذاتها، والتي اعتبروها غير شاملة زمنيا ومكانيا في ظل ضعف الموارد البشرية والمادية لفرق المراقبة التي تكتفي، يقول محمد بلماحي، ب «المراقبة خلال ساعات العمل اليومي، ولا نرى لها أثرا بعد الساعة الرابعة زوالا، علما أن العديد من المواد الغذائية يتم اقتناؤها خلال الفترة التي تسبق آذان المغرب وأخرى لا يتم التفكير بشرائها إلا خلال الفترة المسائية».
فكل هذه المصالح «المختصة»، يضيف المتحدث، «لا تملك النجاعة الكافية لحماية المستهلك، ومراقبة كل ما يروج وما ينتج لكونها ببساطة تفتقر إلى القدرة العلمية والبشرية المؤهلة لمراقبة خلو المواد الغذائية من كل ما يضر بالمستهلك على مدار ساعات اليوم، ناهيك عن التراخي الذي تعاملت معه السلطات العمومية مع بعض الظواهر التي استفحلت وبات علاجها يتطلب حزما حكوميا واضحا، لعل أبرزها تنامي التجارة العشوائية التي ابتلعت أحياء سكنية بأكملها واستولت على العديد من الممرات والمدارات الحيوية داخل المدن المغربية، وبات من الصعب التحكم في جودة وأسعار منتجاتها».