تعليمات صارمة لمراقبة الأسعار وتموين الأسواق

الحكومة تتوعد المهربين و«الباندية» في رمضان
أكد الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف٬ أن عرض المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان الأبرك سيفوق الطلب العادي، وأن الحكومة اتخذت كل التدابير اللازمة لحماية المواطنين من كل زيادة غير مشروعة في أثمنة المواد الغذائية.
وأوضح بوليف٬ في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء٬ أن المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان «متوفرة بالكميات الضرورية٬ فالعرض المرتقب خلال شهري يوليوز وغشت من هذه المواد سيفوق الطلب العادي عليها».
وأضاف الوزير أنه٬ واعتبارا للطلب المتزايد على مادة الحليب خلال هذا الشهر الكريم٬ فإن الحكومة صادقت على مرسوم بوقف استيفاء رسوم الاستيراد على الحليب المعقم خلال المدة المتراوحة ما بين 10 يوليوز الجاري و10 غشت المقبل٬ وذلك لتأمين تزويد السوق بهذه المادة بأثمان مناسبة.
وأبرز الوزير أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة من أجل توفير المواد الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر، مؤكدا أنه تم إعطاء تعليمات صارمة من أجل التتبع اليومي لتطورات الأسعار وحالة تموين الأسواق٬ وتفعيل القانون في حالة رصد أي اختلال أو ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلكين؛
فيما أقر بوليف من جانب آخر ب» التأثير البسيط» للزيادة في أسعار المحروقات التي تم تطبيقها في مطلع يونيو المنصرم على أسعار الخضر والفواكه.
إلى ذلك، جدد المسؤول الحكومي التأكيد على أن مصالح المراقبة، المتمثلة في اللجان المختلطة الخاصة بمراقبة المواد الغذائية والأسعار، ستظل يقظة للتصدي لكل الاختلالات والزيادات غير المشروعة٬ ومحاربة كل ممارسة من شأنها الإضرار بمصلحة المستهلك وقوته الشرائية، طالبا منها تطبيق القانون وممارسة صلاحياتها وزجر المهربين الذين نعتهم ب»الباندية».
واستكملت كل من مصلحة زجر الغش التابعة لوزارة الفلاحة وأقسام المصالح الطبية التابعة للجماعات المحلية، والأقسام الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية، (استكملت) اجتماعاتها الخاصة بالإعداد لمخططات مراقبة جودة المواد الغذائية المعروضة خلال شهر رمضان وأسعارها. وستشرع هذه المصالح، حسب تصريح أدلى به مصدر مسؤول بولاية الدار البيضاء الكبرى لبيان اليوم، في جولاتها المنتظمة والمفاجئة لمختلف الوحدات الإنتاجية والمتاجر والدكاكين، والأسواق، بداية من غد الجمعة، وستركز على «المواد التي تعرض خلال رمضان والتي تشهد إقبالا مكثفا من قبل المواطنين وتخصص لها فضاءات هامشية غير مرخصة للعرض، سواء على جنبات المحلات التجارية والأسواق، أو بمحاذاة على أرصفة الشوارع والطرقات».
وأوضح مصدرنا أن دوريات حكومية حصرت التعليمات الموجهة للجان المختلطة في «حماية المستهلك من خلال السهر الدائم على فرض احترام أسعار المواد والسلع الغذائية وتعميم إشهار الأثمان من أجل شفافية المعاملات التجارية ومراقبة توفير التجار لشروط الصحة والنظافة، وتسليم الفاتورات التي تحدد مصدر السلع».
وبالموازاة مع التطمينات الحكومية التي جاءت على لسان نجيب بوليف من جهة، ومع استعدادات أجهزة المراقبة من جهة أخرى، سارعت غرف التجارة والصناعة والخدمات بدورها إلى التواصل مع التجار وإلى إصدار بلاغات تؤكد من خلالها أن جميع أنواع السلع التي يتم استهلاكها بوفرة خلال رمضان متوفرة.
ولم تكتف الهيئات الممثلة للتجار بالجوانب الإيجابية لمجهودات الحكومة، بل لامست الجوانب السلبية التي ترافق التدابير والإجراءات الرامية إلى تنظيم السوق وحماية التاجر والمستهلك على حد سواء.
فقد وجه التجار سهام الانتقادات لطبيعة المراقبة ذاتها، والتي اعتبرها شمس الدين عبداتي مدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء، في تصريح لبيان اليوم، غير شاملة زمنيا ومكانيا في ظل ضعف الموارد البشرية والمادية لفرق المراقبة «التي تكتفي بالمراقبة خلال ساعات العمل اليومي، ولا نرى لها أثرا بعد الساعة الرابعة من بعد الزوال، علما أن العديد من المواد الغذائية يتم اقتناؤها خلال الفترة التي تسبق آذان المغرب وأخرى لا يتم التفكير بشرائها إلا خلال الفترة المسائية».
فكل هذه المصالح «المختصة»، يضيف عبداتي، «لا تملك النجاعة الكافية لحماية المستهلك، ومراقبة كل ما يروج وما ينتج لكونها ببساطة تفتقر إلى القدرة العلمية والبشرية المؤهلة لمراقبة خلو المواد الغذائية من كل ما يضر بالمستهلك على مدار ساعات اليوم، ناهيك عن التراخي الذي تعاملت معه السلطات العمومية مع بعض الظواهر التي استفحلت وبات علاجها يتطلب حزما حكوميا واضحا، لعل أبرزها تنامي التجارة العشوائية التي ابتلعت أحياء سكنية بأكملها واستولت على العديد من الممرات والمدارات الحيوية داخل المدن المغربية، وبات من الصعب التحكم في جودة وأسعار منتجاتها».