السياسة الفرنسية في القارة الإفريقية من ساركوزي إلى هولاند

تجمع افريقيا علاقات جوار متميزة مع فرنسا، لذلك يفرض أسلوبها في التعامل مع التحديات، على غرار التغير المناخي والنموّ الديموغرافي والصراعات والعنف والتطرف، تأثيرا مباشرا على فرنسا ودول أوروبية أخرى في عدد كبير من المسائل مثل الهجرة والتجارة والأمن والمساعدات الاقتصادية. ولا تزال فرنسا تمارس درجة كبيرة من التأثير في عدد كبير من الدول الأفريقية مما يجعل القارة على واجهة الأحداث. وفي وضعيات الأزمات لا تزال باريس تمثل مصدرا رئيسيا للضغوط الدبلوماسية والعسكرية أو الدعم المقدم للدول في هذه المنطقة. وتلعب العلاقات التاريخية بين الطرفين دورا مهما في بناء وترسيخ هذه الروابط التقليدية. وتظل أفريقيا قارة بالغة الأهمية في السياسة الفرنسية، وذلك لعوامل سياسية واقتصادية من بينها:
- حجم الصادرات الفرنسية لأفريقيا والواردات الهامة من النفط والمعادن التي توفرها القارة.
- حجم الجالية الفرنسية المقيمة بصفة رسمية في جل الدول الأفريقية والتي لا يقل عددها عن 240.000 نسمة.
- حاجة فرنسا لصوت الدول الأفريقية بمنظمة الأمم المتحدة.
التدخل العسكري الفرنسي
كان التدخل العسكري الفرنسي في أفريقيا على درجة من الأهمية رغم التراجع في عدد العمليات العسكرية خلال العشرية الأخيرة لأسباب مالية وتغير المحيط الاستراتيجي مما حدا بفرنسا إلى تبني مقاربة متعددة الأطراف إضافة إلى التغيرات الهيكلية في القوات المسلحة التي أدت إلى تقلص في حجم القوات المنتشرة بأفريقيا وإغلاق بعض القواعد العسكرية وتراجع الدعم الشعبي للتدخل الفرنسي في دول أفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى تورط بعض الشركات الفرنسية ورجال السياسة في عدد من التجاوزات مثل دور فرنسا في مجازر رواندا سنة 1994 وفضيحة شركة البترول الفرنسية "الف" وصفقة الأسلحة لأنغولا. وخلال فترة حكم جاك شيراك حيث طوّر الجيش الفرنسي خطة يتم بموجبها التخلي عن مهامه السابقة بأفريقيا إلى منظمات أخرى كالاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
ساركوزي و السياسة القديمة
وعد نيكولا ساركوزي خلال حملته الانتخابية سنة 2007 بالقطع مع السياسات السابقة وإقامة علاقات مع أفريقيا تقوم على أساس الشراكة الفاعلة والتوازن بين جميع الأطراف. وفي الواقع بعث ساركوزي رسائل مزدوجة لأفريقيا ولم تفض زياراته وخطاباته إلى عدد من العواصم الأفريقية عقب فوزه في الانتخابات إلى تحديد معالم سياسته الجديدة رغم الوعود السابقة.
وعلى خلاف سلفه جاك شيراك، لم تكن لساركوزي تجربة خاصة في الشأن الافريقي قبل الوصول إلى سدة الحكم، لذلك ركز بالخصوص على مسائل الهجرة، وتحديدا الحد من الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا تحت الضغوط الداخلية. ورغم ذلك عمل ساركوزي مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية على تحقيق الأهداف الفرنسية، وهو ما سمح لفرنسا بالمحافظة على دورها في رسم مستقبل أفريقيا الأمني رغم تراجع الوجود العسكري على الميدان. كما وسّعت من نطاق تعاونها الاقتصادي بعيدا عن الشركاء التقليديين لتشمل اقتصاديات دول جنوب الصحراء كنيجيريا وجنوب أفريقيا.
ومثل دخول لاعبين جدد إلى أفريقيا تطورا ملفتا للنظر بالنسبة إلى القوى الغربية وعلاقتها الراسخة بهذه القارة منذ القديم. وميّز التنافس من أجل كسب النفوذ في القارة العلاقات بين كل من فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ولكن دون أن يبلغ ذلك مرحلة الصراع نظرا إلى القيم والأهداف المشتركة التي تجمع هذه البلدان. وبعد عقود من هيمنتها على القارة اعترفت فرنسا بتنامي نفوذ القوى الصاعدة بأفريقيا عموما وهي بالخصوص الولايات المتحدة والصين والهند، مما يحتم ضرورة تغيير دورها وسياساتها لضمان مصالحها.
تطور المقاربة تجاه إفريقيا
أقر كل من ساركوزي وهولاند بأن أفريقيا تمثل ساحة السياسة بامتياز، على الرغم من التركيز على الشأن الداخلي في الحملات الانتخابية. وتلعب العوامل السياسية الداخلية في فرنسا، وبالخصوص اليمين والدوائر المالية، دورا أكبر في تحديد توجهات الرئيس المنتخب تجاه أفريقيا بالإضافة إلى دور الجمعيات غير الحكومية المرتبطة في نشاطاتها بدول القارة الأفريقية والجالية الأفريقية الكبيرة المقيمة بفرنسا.
وعرفت الحملات الانتخابية المتباينة لكل من ساركوزي وهولاند تكاملا عجيبا في المصالح السياسية لكليهما مع رغبتهما في كسب ود الرأي العام بالداخل. وبعد وصوله إلى كرسي الرئاسة يوم 15 أيار – مايو 2012، سارع هولاند إلى اعتبار الأزمة بدولة مالي من أكبر التحديات التي تواجهها السياسة الخارجية الفرنسية لما تمثله من خطر على منطقة غرب أفريقيا والأمن العالمي ككل.
وبإزاحة ساركوزي عن الحكم، يكون هولاند قد أزاح رئيسا حاول القطع مع سياسة المصلحة الثنائية والعلاقات النخبوية التي ميزت ذروة العلاقات الفرنسية الأفريقية في السابق. وكان ساركوزي قد أعلن في 2007 عن نيته انتهاج سياسة "التطبيع′′ المتدرج تجاه أفريقيا وإدارة العلاقات مع القارة.
وفي فترة حكمه تركزت السياسة الخارجية، وخاصة المتعلقة منها بالشأن الأفريقي، داخل قصر الإليزيه. أما هولاند فقد اضطر إلى التركيز على الشأن الأفريقي بسبب الأزمة في مالي باعتبارها تهديدا مباشرا لمصالح فرنسا القومية في أفريقيا. وهو ما دفعه إلى إرسال وحدات قتالية فرنسية لوقف زحف الجهاديين وإنهاء احتلالهم لشمال مالي.
و بذلت إدارة هولاند جهودا حثيثة لإعادة صياغة التدخل والارتباطات الفرنسية بدول أفريقيا جنوب الصحراء، ولم يكن ذلك تغييرا في فحوى السياسة الفرنسية بقدر ما كان تحولا ثقافيا ومؤسساتيا في طريقة إدارة الحكومة الفرنسية لعلاقتها مع أفريقيا. وقد يعجّل التدخل العسكري في مالي بإعادة تشكيل الإطار الثقافي والسياسي للتدخل الفرنسي في أفريقيا سواء من الناحية العسكرية أو السياسية الشاملة.
فرنسا والتحديات الجديدة
لم يطور صنّاع القرار في فرنسا سياسات واضحة للرد على الحضور المتزايد للقوى الصاعدة بأفريقيا، رغم وجود خطاب رسمي إيجابي في العموم يعتبر أن الاهتمام المتجدد للقوى الصاعدة بأفريقيا يمثل تطورا إيجابيا للقارة ولفرنسا على حد السواء.
وتحتاج فرنسا إلى استثمارات أجنبية مباشرة وهامة خصوصا في البنية التحتية التي لم تعد قادرة على تحمل عبئها لوحدها. ولكن الاهتمام المتزايد للقوى الصاعدة بأفريقيا، وخاصة الصين وبدرجة أقل الدول الأخرى كالهند والبرازيل، قد يؤثر على الأنشطة الفرنسية في مجالات عديدة. وعادة تكون الشركات الفرنسية في مجال النفط والبنية التحتية بالخصوص والمصالح الاقتصادية عموما المحرك الرئيسي للسياسة الفرنسية تجاه المنافسين.
وقد استفادت شركات أخرى خصوصا في مجالات الاتصالات والشحن والموانئ والسكك الحديدية من تنامي استثمارات الدول الصاعدة بجنوب الصحراء بفضل عائدات الخدمات المقدمة لها.
ومن جهة أخرى كانت فرنسا والمملكة المتحدة تناقشان منذ زمن المسائل المتعلقة بأفريقيا في مجلس الأمن وصياغة كل القرارات ذات الصلة. ولكن بعد بروز قوى أخرى منافسة ومؤثرة في النقاشات أصبح من الضروري على الدبلوماسيين الفرنسيين اتخاذ الطرق الأمثل لمناقشة المسائل الراهنة مع المنافسين والشركاء الجدد.
المصالح الاقتصادية الفرنسية
تمثل التجارة والاقتصاد أكثر المجالات استقطابا للقوى الصاعدة بأفريقيا، وهو ما أثر على المصالح الاقتصادية لفرنسا. وتتنوع تأثيرات هذه المنافسة الجديدة وغير المتوقعة تبعا لمجال النشاط وحجمه، ففي مجال البناء والاتصالات والسيارات تراجعت التجارة الفرنسية إلى حدّ كبير، وتواجه أنشطة المنشآت المدنية ضغوطا كبيرة بسبب المنافسة الصينية وتدني الأسعار، وتبعا لذلك تراجع حجم الصادرات الفرنسية إلى أفريقيا.
وإزاء هذه المعطيات الجديدة بدأ القطاع الخاص في فرنسا بإعادة التنظيم والهيكلة الداخلية في محاولة منه للصمود أمام المنافسة المتزايدة. وقد توَجت هذه المقاربة بانعقاد القمة الفرنسية الأفريقية في 2011 حول المعايير الاجتماعية والبيئية للتأكيد على التزام الشركات الفرنسية بالجودة على خلاف منافساتها من الصين بالخصوص. ورغم اشتداد المنافسة من أجل النفوذ، وجدت عدة فرص للشراكة بين الشركات الفرنسية والصينية، وأصبحت الصين بدورها من المانحين البارزين للدول الأفريقية، وهو ما وضع فرنسا أمام عدد من التحديات. وفي الغالب تكون المنح الصينية يسيرة ودون شروط مسبقة، وهو ما قوض من مكانة فرنسا كمانح تقليدي ورئيسي في عيون القادة الأفارقة. وتشعر القيادة الفرنسية والغربية على حد السواء بالقلق إزاء النتائج السلبية المحتملة للمنح والمعونات الصينية للدول الأفريقية وتأثيراتها على مجالات الحوكمة والديمقراطية والمعايي الاجتماعية والبيئية . وقد أثار التحدي الصيني والدول الصاعدة الأخرى في أفريقيا ردود أفعال متباينة داخل فرنسا، وحاولت السلطات الفرنسية إقامة قنوات اتصال مع هذه الدول وخاصة الصين لمناقشة المسائل المتعلقة بالقارة بهدف تبادل المواقف والمشاغل في مسعى للفوز بالنفوذ الأوسع هناك. وتعقد لهذا الغرض اجتماعات سنوية بين فرنسا والصين حيث تسعى فرنسا والمانحين الغربيين الكبار، عبر هذا الحوار، إلى ايجاد السبل الكفيلة باقناع الصين بضرورة تطبيق المعايير الغربية لإيجاد أرضية من الانسجام وربما التكامل الثنائي. وفي فترة حكم ساركوزي دفع دخول منافسين جدد إلى أفريقيا إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ سياسة حازمة للدفاع عن مصالح فرنسا الاستراتيجية والاقتصادية وذلك من خلال دعم كبرى الشركات الفرنسية في وجه المنافسة.
تحظى فرنسا بسلطة ونفوذ عالميين لا مثيل لهما بفضل علاقاتها التاريخية المتميزة مع أفريقيا. ولا تزال باريس، مثلما كشفت عن ذلك الأزمة في مالي هذه السنة، تمثل لاعبا رئيسيا في القارة التي ينتشر فيها زهاء سبعة آلاف جندي فرنسي جنوب الصحراء إضافة إلى ما لا يقل عن أربعة قواعد عسكرية دائمة.
وبدورها تستأثر هذه المنطقة بحوالي 3 بالمئة من جملة صادرات فرنسا مقابل توفير المواد الأولية كالنفط والمعادن واليورانيوم من النيجر بالخصوص، كما تمثل سوقا مهمة للشركات الفرنسية في مجالات اللوجستيك والخدمات والاتصالات والبنية التحتية.
وللحفاظ على وجودها التاريخي ونفوذها المهدّد سعت فرنسا إلى اقامة قنوات حوار حول أفريقيا مع القوى الأخرى المنافسة لها كالصين، بالإضافة إلى بناء شراكات تجارية وتقديم مساعدات للدول الأفريقية. وقد عرفت هذه السياسات نجاحات في فترة حكم ساركوزي وكذلك اليوم مع هولاند رغم الحاجة الملحة إلى بذل المزيد من الجهود لتشمل دول أخرى منافسة كالبرازيل وتركيا.
عن «العرب»