25600 مغربية ومغربي سيؤدون مناسك هذا العام والأسبقية للأكبر سنا قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخفيض حصة الحجاج المغاربة للموسم المقبل بنسبة 20% تطبيقا لقرار وزارة الحج بالعربية السعودية القاضي بتخفيض النسبة ذاتها على كافة الدولة العربية والإسلامية بسبب التوسعية التي يعرفها الحرم المكي والتي وصفت ب»الأكبر» من نوعها. ولم يخف أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية أمس الاثنين بالرباط، قلقله بخصوص صعوبة تطبيق هذا القرار المتأخر من الجانب السعودي، والذي جاء بعد «استكمال جميع الترتيبات والإجراءات الإدارية والمالية والتأطرية المتعلقة بموسم الحج المقبل، وهو ما ستترتب عنه انعكاسات سلبية متعددة تقتضي معالجتها بما ينبغي من الحكمة والموضوعية والإنصاف». ومن جملة المشاكل التي ستترتب عن هذا القرار، والتي أثارها أحمد التوفيق في رسالته إلى نظيره السعودي، كون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد دفعت للمؤجرين السعوديين 50% من ثمن الكراء، مما يقتضي استرداد نسبة 20% تماشيا مع الوضعية المترتبة عن التخفيض المطلوب. وبموجب قرار تقليص عدد حجاج هذا الموسم بنسبة20% سيكون على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلغاء ما يعادل 6400 بطاقة حاج وحاجة من إجمالي العدد المقرر في 32 ألف حاج، ليصبح العدد محصورا في 25 ألف و600 حاج وحاجة. ووفق أحمد التوفيق، «ستتم معالجة هذا القرار عبر تقليص حصة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ب5662، وحصة وكالات الأسفار السياحية ب738. وحرصا على إجراء هذه العملية بكامل ما يلزم من الموضوعية والعدل والإنصاف»، حيث تقرر، يقول الوزير، «عدم المساس بالحصة المخولة لكبار السن والمتمثلة في 15%، وأن يؤخذ العدد المراد تخفيضه (6400 مقعد) من الحجاج الأصغر سنا ذكرا وإناثا، وبالتحديد من المزدادين سنة 1961 وما بعدها بالنسبة للتنظيم الرسمي مع مراعاة ما قد يترتب عن ذلك من حالات مرافقة الأزواج». وأوضح الوزير أن مهمة تطبيق هذه الإجراءات وإخبار الحجاج الذين ستطالهم عملية هذا التخفيض، ستوكل للولاة والعمال، مشيرا إلى عملية تقليص العدد ستختلف من إقليم لآخر، تبعا لهرم السن في كل عمالة أو إقليم، على أن يكون المشمولين بهذا القرار لهم الأسبقية خلال العام المقبل إذا لم يسحبوا أموالهم وأسمائهم من لائحة الراغبين في الاستفادة من هذه الشعيرة الدينة، مع التأكيد على أن حجاج التنظيم الرسمي لن يطالبوا بأي مبلغ إضافي كيفما كان قدره سواء تعلق الأمر بسعر التذكرة أو مصاريف الإقامة والنقل بالأراضي المقدسة. إلى ذلك، نفى أحمد التوفيق أن يكون قرار تقليص عدد الحجاج بنسبة 20% هو نتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة السعودية، لم يرفعا شارة حدة الخطورة، حتى يمنع الحج، وبذلك ستطبق وزارة الصحة المغربية نفس الإجراءات الخاصة بالتلقيح، والتي اعتادت عليها سنويا، مؤكدا أن السبب الوحيد وراء هذا الإجراء هو ما جاء في رسالة وزير الحج السعودي والتي ورد فيها إن «حكومة المملكة العربية السعودية وضعت الخطط والدراسات لإجراء أكبر وأضخم توسعة للحرمين الشريفين بهدف زيادة ورفع الطاقة الاستيعابية لهذه الأماكن بما يتناسب ورغبات المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة وتمكين أكبر قدر من هذه الأعداد من القدوم إلى الأراضي المقدسة»، وبالنظر إلى صعوبة استيعاب الحرم المكي للأعداد الوافدة من الحجاج عبر بقاع العالم والتي تصل في حدود الساعة الواحدة إلى (48.000) طائف قبل البدء في تنفيذ عملية التوسعة، ذكر الرسالة أن هذا العدد تقلص بعد البدء في المشروع إلى (22.000) طائف، مما يؤكد عدم مقدرة المطاف على تحمل أعداد كبيرة من الطائفين خلال موسم حج هذا العام 1434.
