أظهرت نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2013 تحسنا في النمو الاقتصادي ، مستفيدا على الخصوص من انتعاش النشاط الفلاحي، رغم تباطؤ ملحوظ للأنشطة غير الفلاحية، و ذلك في سياق ارتفاع نسبي في التضخم وتراجع في حاجيات تمويل الاقتصاد. وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط فقد بلغ معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، نسبة 3,8% خلال الفصل الأول من سنة 2013 عوض 2,8% نفس الفصل من سنة 2012. ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,1%، وصلت الزيادة في المستوى العام للأسعار (السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي) نسبة 2,3 % بالتغير البين_سنوي. وأضافت المذكرة أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ارتفعت بالحجم بنسبة 17,7% عوض انخفاض بنسبة 8,3% خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة، في حين عرف الناتج الداخلي الإجمالي الغير فلاحي تباطؤا حادا بلغ 1,9% بدل 4,5%. كما تأثر نمو الأنشطة الغير فلاحية بتراجع القيمة المضافة للقطاع الثانوي وبالنمو المتواضع للقطاع الثالثي. وفي هذا الإطار، يقول ذات المصدر، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 2% عوض ارتفاع قدره 2,6 خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وقد عزا ذلك إلى انخفاض في القيمة المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 5,9% مقابل ارتفاع قدره 5%؛ وانخفاض في القيمة المضافة لأنشطة الماء والكهرباء ب 4,2% عوض ارتفاع 11,2%؛ وأيضا إلى تراجع في القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية ب 3,6% عوض 5%؛ فضلا عن نمو متواضع لأنشطة الصناعات التحويلية قدره 0,5% عوض 2,9%. من جهتها، حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي معدل نمو بلغ 3,6% عوض 5,4% خلال نفس الفصل من سنة 2012. وسجلت جميع مكونات هذا القطاع، رغم بعض التباطؤ، معدلات نمو ايجابية مثل البريد والمواصلات 14,7% عوض 23,7%؛ والفنادق والمطاعم، 3,7%عوض انخفاض بنسبة 4,8%؛ والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 2,8% عوض 4,5%. كما ذكر المصدر ذاته من ضمن هذه الأنشطة التجارة 2,3% عوض 3,2%؛ والخدمات المالية والتأمينية 0,3% عوض 5,4%؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي 6,4% عوض 7,4%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي 2,7% عوض 4,8%. أما على مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي، فظل الاستهلاك النهائي الوطني، رغم تباطؤه، المساهم الرئيسي في النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من سنة 2013. وهكذا، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 3% عوض 4%، خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,8 نقطة بدل 2,3 نقطة. أما نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، فقد سجلت بدورها ارتفاعا نسبته 4,8% عوض 7,2% وساهمت ب 0,8 نقطة. وخلافا لذالك، عرف الاستثمار الخام)إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون( انخفاضا نسبته 2% عوض ارتفاع قدره 2,6% سنة من قبل. وعلى مستوى المبادلات الخارجية للسلع والخدمات، بالحجم، انخفضت كل من الصادرات والواردات خلال الفصل الأول سنة 2013. وهكذا، انخفض، يقول المصدر ذاته، حجم الواردات بشكل بارز بنسبة 4,4% مقابل انخفاض الصادرات بنسبة 0,6 %. وفي هذا السياق، ساهم رصيد المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي ب 1,5 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 0,8 نقطة في نفس الفصل من سنة 2012. وخلال هذا الفصل، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح ب 6,8% عوض 3,7% السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة6,1% عوض 2,5% وإلى ارتفاع صافي الدخول المقبوضة من العالم الخارجي بنسبة18,5% عوض 32,8%. ويفسر انخفاض وتيرة هذه الدخول بتراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 3,5% بدل ارتفاع نسبته 5,4%. أما على مستوى تمويل الاقتصاد، فبلغ الادخار الوطني 26,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,7%، في حين تراجعت نسبة الاستثمار من الناتج الداخلي الإجمالي من 35,3% خلال الفصل الأول من سنة 2012 إلى 33,4%، ونتيجة لذالك، خفت حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني لتستقر في حدود 6,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 9,6% نفس الفترة من السنة الماضية، تقول مذكرة المندوبية السامية للتخطيط.
