في ندوة دولية مغربية إسبانية وبحضور المستشار الخاص لبان كيمون

العثماني: الوساطة ظلت دائما ضمن اهتمامات السياسة الخارجية المغربية
افتتحت، صباح أمس الاثنين بالرباط، الندوة الدولية الثانية حول تعزيز الوساطة في منطقة البحر الأبيض المتوسط تحت عنوان «إجراءات عملية لتحقيق التآزر والانسجام الأمثل في مجال الوساطة»، بمشاركة مسؤولين حكوميين وباحثين وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني من عدة منظمات وبلدان متوسطية. ويندرج هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين، في إطار اجتماعات المبادرة المشتركة المغربية الإسبانية التي أطلقت رسميا في شتنبر 2012 خلال اجتماع وزاري انعقد على هامش الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما يأتي بعد اللقاء الأول الذي احتضنته مدريد يومي 11 و12 فبراير 2013 والذي شكل مناسبة للمشاركين لمناقشة وبحث الوسائل الكفيلة بتعزيز قدرات دول المتوسط في مجال الوساطة، وتحديد التحديات التي تواجه جهود تعزيزها في المنطقة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، أنه نظرا لما يشهده العالم من تحولات على المستوى الجيو سياسي ومع تغير طبيعة النزاعات وتشعب أبعادها، أصبحت الحاجة إلى الوساطة أكثر إلحاحا لتضافر الجهود وتكثيف المبادرات والتعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين سواء الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، أو الأطراف الجدد من فاعلين مدنيين وباحثين ومفكرين لتحقيق التآزر والانسجام وتوظيف الجهود التي من شأنها العمل على الوقاية من النزاعات وحلها بالطرق السلمية.
وأوضح أن أهمية المبادرة المشتركة المغربية - الإسبانية حول تعزيز الوساطة في المنطقة المتوسطية تنبع من كونها مساهمة إضافية لتعزيز جهود الأمم المتحدة في مجال الوساطة، باعتماد مقاربة جهوية توجه اهتمامها لحوض المتوسط باعتباره منطقة إستراتيجية في التوازنات العالمية والإقليمية وبؤرة لتوترات وتغيرات جيوسياسية ذات تأثيرات على الأمن والسلام الدوليين.
وسجل أن المغرب، اقتناعا منه بمحورية دور الوساطة في تحقق الأمن الجماعي وحل النزاعات بالطرق السلمية، وضع الوساطة ضمن اهتمامات سياسته الخارجية، وذلك اعتبارا لموقعه الجغرافي كجسر بين أوربا وإفريقيا والشرق الأوسط وكشريك ملتزم ومسؤول في علاقاته مع دول آسيا وأمريكا، مستنيرا في ذلك بغنى موروثها التاريخي والحضاري وتكيفه مع دينامية التغيرات التي يعرفها العالم اليوم.
وفي هذا الصدد، استحضر الوزير عددا من المبادرات التي اتخذها المغرب، بتعليمات ملكية، للقيام بدور وسيط السلام من أجل نزع فتيل الفتن والعمل على إقناع الأطراف بفضائل قيم الحوار والتفاوض لإنهاء مآسي الصراعات والخلافات، مبرزا حرص المغرب على الإسهام بحسن نية وبكل مسؤولية في دعم جهود السلام في الشرق الأوسط والعمل على حل بعض النزاعات التي شهدتها القارة الإفريقية وتخفيف وطأتها باعتماد مقاربة تركز على الدبلوماسية الوقائية والمساهمة في عمليات حفظ السلام الأممية، وكذا المشاركة الفعالة في جهود بناء السلام في فترة ما بعد النزاعات.
وأكد أن المبادرة المشتركة المغربية الإسبانية اتخذت منذ انطلاقها في شتنبر 2012 مسارا طموحا وواعدا، حيث شكلت ندوة مدريد الخطوة الأولى التي أتاحت للمشاركين فرصة لمناقشة كافة الوسائل الكفيلة بتعزيز قدرات دول المتوسط في مجال الوساطة، ومناسبة سانحة للوقوف على التحديات التي تواجه جهود تعزيز الوساطة الجهوية.
وأبرز العثماني أن خلاصات ندوة مدريد تبين أنه من الممكن بلورة آليات وميكانيزمات العمل المشترك لتعزيز قدرات البلدان المتوسطية في ميدان الوساطة، كما اتضح أنها عملية معقدة بفعل تدخل عدد من الفاعلين وتنوع الاختصاصات للإحاطة بجميع القضايا والجوانب التي تتطلبها الوساطة، مضيفا أن اجتماع الرباط يتطلع إلى إحراز تقدم ملموس في هذا المسار بإعطاء دينامية متوسطية تشمل كافة بلدان المنطقة بتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية للانكباب، كل حسب خبرته واختصاصه، على تطوير وتعزيز قدرات المنطقة المتوسطية في المجال من أجل فضاء متوسطي أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا.
ولتحقيق هذا الهدف، يضيف الوزير، تم تبني مقاربة تشاركية وشمولية لمختلف الجوانب السياسية والدبلوماسية والأكاديمية المرتبطة بالوساطة بهدف تعبئة كافة القدرات واستثمارها عند الحاجة في إطار شبكة خاصة بالوساطة في المنطقة تنبني بالأساس على تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المشاركة في الوساطة كالمنظمات الدولية والإقليمية وإشراك مؤسسات التعليم والتكوين والبحث العلمي في تطوير وترسيخ ثقافة الوساطة في المنطقة، ومساهمة المرأة بصفتها عنصرا هاما في عملية الوساطة وتأطيرها بالشكل الكافي لإضفاء صفة المهنية على مهمتها، فضلا عن تعزيز دور المجتمع المدني ومنتديات الفكر في دعم الوساطة في المنطقة.
من جانبه، أكد كاتب الدولة المكلف بالتعاون الدولي والشؤون الإيبرو- أمريكية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية، خيسوس مانويل غراسيا الداس، أن انعقاد هذه الندوة في الرباط يعكس التزام جلالة الملك محمد السادس من أجل مستقبل يسوده السلم والأمن، وكذا «الدور الرائد» للمملكة في ما يخص اللجوء إلى الحوار من أجل تفعيل الإصلاحات.
وأوضح أن هذه المبادرة تروم بالأساس تشجيع الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين على الانخراط في تفكير معمق حول آليات تعزيز قدرات الوساطة في المنطقة، من خلال التنسيق وتطوير التعاون، مبرزا أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة المتوسطية تسائل الجميع حول ضرورة تطوير هياكل مؤسساتية وإطارات للتنسيق من أجل إعطاء دينامية جديدة لدور الوساطة في هذه المنطقة والنهوض بها كآلية للحكامة الجيدة.
واعتبر المسؤول الإسباني أنه من المفيد جدا الاستفادة من عمل وتجربة تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة في تطوير حوار بين الديانات والحضارات، ملاحظا أن هذا اللقاء سيساعد على تحليل مساهمة الوساطة كآلية للحكامة الجيدة وليس فقط كآلية للوقاية من نشوب النزاعات.
بدوره، قال ممثل الأمم المتحدة، غسان سلامة، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إن المغرب وإسبانيا اضطلعا بدور جوهري في تطوير الوساطة والنهوض بها على المستوى الدولي، وخاصة في المتوسط من خلال هذه المبادرة المشتركة.
وبعدما ذكر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار حول الوساطة، نوه غسان سلامة بجهود المغرب وإسبانيا للنهوض بالوساطة في المنطقة المتوسطية، مشددا على أهمية اتخاذ إجراءات ملموسة على المستوى الإقليمي لتعزيز التعاون والقدرات المؤسساتية في المجال.
ودعا المسؤول الأممي إلى إقامة شراكات قوية بين الفاعلين في مجال الوساطة، موضحا أنه من شأن ذلك خلق فضاءات للتعاون وتحسين فعالية جهود الوساطة بهدف الوقاية وتدبير وحل الخلافات والنزاعات.
ويتوخى المشاركون في هذه الندوة بحث سبل تعزيز الوساطة في المنطقة المتوسطية من خلال ثلاث جلسات ستخصص لمناقشة مواضيع «الوساطة كأداة للوقاية والتسوية السلمية للنزاعات وباعتبارها وسيلة فعالة للحكامة»، و»دور التكوين والتربية والبحث في تنمية ثقافة الوساطة بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط»، و»دور المجتمع المدني والمرأة ومنتديات الفكر في مجال الوساطة»، و»تقوية التآزر والتنسيق بين الأطراف الفاعلين في مجال الوساطة خاصة من خلال تطوير شبكة للتبادل تعنى بالوساطة والتعاون بين مختلف الفاعلين».