الفقيه بن صالح: الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال بجماعة حد بوموسى

المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح يطالب عامل الإقليم بفتح تحقيق في نهب الرمال والإضرار بالبيئة
طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، في رسالة منه إلى عامل إقليم الفقيه بن صالح، بضرورة فتح تحقيق عاجل حول الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال بجماعة حد بوموسى، وأشارت الرسالة إلى أن الفرع يتابع بشكل مُقلق المحاولات المتكررة لإحدى المقاولات، التي لم تتوقف عن نهب المقالع العشوائية عن غير حق، بكل من دوار أولاد أمحمد، وأولاد عيسى الواد ، اللذان يتواجدان بتراب الجماعة المذكورة.
وحسب الرسالة ذاتها، التي تتوفر بيان اليوم على نسخة منها، فإن السلطات المحلية بقيادة بني موسى سبق لها وان تدخلت لمنع هذا المقاول من مزاولة نشاطه بأولاد محمد، بعد تلقي عدة شكايات من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية، إلا انه عاود الكرة مرارا وتكرارا، لكن هذه المرة بدوار أولاد عيسى الواد، الأمر الذي يطرح تساؤلات كثيرة، حسب مضمن الرسالة، حول الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها في حقه..، وحول الجهات التي تؤيده من اجل الاستحواذ على حقوق المواطنين. وأفاد نائب رئيس الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان محمد الذهبي، في تصريح له خص به بيان اليوم «إن ظاهرة استغلال المقالع العشوائية بتراب جماعة حد بوموسى أصبحت لا تبشر بخير، بما أنها تشكل استنزافا خطيرا، وغير قانوني لمقالع عشوائية» وهي الظاهرة نفسها التي تضرب في العمق إرادة السكان وحقهم في الاستفادة من مداخيله عبر الجماعة من خلال مشاريع تنموية.
المصدر نفسه، حاول أيضا تسليط الضوء على حجم الشكايات التي توصل بها الفرع حول الموضوع ذاته، مقارنة بمساعي السلطات الإقليمية وعزمها على طي هذا الملف، حيث طرح مجموعة من الأسئلة الاستنكارية التي تؤشر فعلا على أن هناك جهات متورطة في الموضوع، هي التي تدعم تعنت هذه المقاولة وتُؤمن لها الطريق، وتُقوي من رفضها لامتثال قرارات السلطة المحلية التي سبق وان منعتها من استغلال مقلع بالطريقة نفسها، وبالمعايير ذاتها بأولاد أمحمد، حسب ما رصدته أعين أعضاء المكتب المحلي الذين تنقلوا إلى عين المكان ووقفوا على حجم الاختلالات القانونية التي تمس بحقوق المواطنين من جهة، وبهبة بعض الأطراف المعنية من جهة ثانية، التي بدت غير جادة وغير قادرة في التعاطي مع هذا المطلب، خصوصا وانه إلى حدود أشهر قليلة كان موضوع عدة نقاشات عامة، تمحورت بالأساس حول مزاعم تفيد باستفادة بعض الرؤوس بالمنطقة من غلة هذا الاستغلال غير المشرعن، الذي يذر عشرات الملايين على من تعهدوا عبر صفقة- قيل عنها هي الأخرى الكثير- بإصلاح هذه المسالك الطرقية بالدواوير المذكورة لكن دون الإشارة إلى انه موازاة مع هذا الإصلاح، سيكون هناك فساد للطبيعة والبيئة و نسْف لخيرات أهل الحق دون سابق إشعار.
وتأتي هذه المبادرة من المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح استمرارا في نهجه النضالي، وتتبعا منه لمختلف القضايا المحلية التي استأثرت باهتمام السكان.