الأوروبيون يفاوضون المغرب من جديد حول بحره وسمكه

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري عن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول تجديد اتفاق الصيد البحري، بالعاصمة الرباط. وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، أن المغرب سيفاوض الأوربيين يومي 18 و19 يوليو الجاري. وأضاف بلاغ الوزارة أن المغرب سيحاول خلال هذه الجولة تعميق النقاش حول القضايا المالية، والتي نوقشت خلال جولات سابقة.
وتعد هذه الجولة هي السادسة منذ انتهاء الاتفاق السابق، ومنذ سنتين والمغرب يبحث مع الاتحاد الأوروبي إمكانية تجديده، لكن المغرب يرفض شروط الأوروبيين خاصة فيما يتعلق بالمياه المتواجدة في الأقاليم الجنوبية المغربية.
وكان المغرب قد خاض، عند التوقيع على اتفاقية الصيد البحري السابقة مع الاتحاد الأوربي، مفاوضات وصفت حينها بالعسيرة ودامت سنوات، حيث ظل المغرب متشبثا في هذه المفاوضات بإدراج شواطئ المناطق الصحراوية في الاتفاق باعتبارها جزء من أراضيه، إلى أن وافق الاتحاد الأوربي على ذلك وأضفى عليها البرلمان الأوربي الشرعية الكاملة بتصويته عليها.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، قد أفاد في جواب على سؤال شفوي في مجلس المستشارين، أن هناك تقدما كبيرا في المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي بخصوص تجديد اتفاق الصيد البحري.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن المغرب يهدف من المفاوضات التي تجمعه مع الاتحاد الأوروبي إلى الوصول إلى اتفاق متوازن يعمق الشراكة الإستراتيجية للمغرب مع الشريك الأوروبي ويساهم في تطوير قطاع الصيد البحري.
يشار إلى أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي جرى التوقيع عليها سنة 2006، وهي أهم اتفاقية صيد تربطه بدولة خارج الاتحاد، تسمح لما يقل عن 119 سفينة أوربية، أغلبها من إسبانيا، بالصيد في المياه الإقليمية الجنوبية للمغرب، مقابل دفع الاتحاد ما يزيد36 مليون يورو، في إطار برنامج تنمية الصيد البحري.
ويصطاد الاتحاد الأوروبي 1.2 مليون طن في الخارج، 400 ألف طن منها تأتي من ساحل شمال إفريقيا.