240 ألف طنا من السمك المغربي يصدر سنويا لأوروبا

قال وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، إن المغرب يصدر سنويا إلى أوروبا حوالي 240.000 طن من المنتجات السمكية بمبلغ 9.3 مليار درهم. وأفاد الوزير في جواب على سؤال شفوي أول أمس الثلاثاء، أن هناك تقدما كبيرا في المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي بخصوص تجديد اتفاق الصيد البحري.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن المغرب يهدف من المفاوضات التي تجمعه مع الاتحاد الأوروبي إلى الوصول إلى اتفاق متوازن يعمق الشراكة الإستراتيجية للمغرب مع الشريك الأوروبي ويساهم في تطوير قطاع الصيد البحري.
وكان البرلمان الأوروبي قد رفض في 14 دجنبر2011 تمديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي يمنح بموجبها 119 رخصة صيد للأسطول الأوروبي أغلبها من إسبانيا، غير أن المفاوضات حول الملف ظلت متواصلة حيث جرت جولة أخرى في نهاية نونبر الماضي ببروكسيل بدت في أعقابها أن الطرفين تجاوزا بعض العراقيل بغرض التوصل إلى برتوكول اتفاق جديد حول الصيد البحري يكون مفيدا لكل من المغرب والاتحاد الأوروبي معا.
كما أطلقت إشارات من الجانب الأوروبي تفيد أن «المغرب والاتحاد الأوروبي انخرطا في مسلسل مفاوضات في أفق التوصل إلى برتوكول اتفاق جديد للشراكة في قطاع الصيد البحري يتماشى مع إصلاح السياسة المشتركة للصيد البحري وبعدها الخارجي»، حسب ما أعلنته المفوضة الأوروبية للصيد البحري.
ولا يرغب المغرب في خفض قيمة التعويض المالي الذي يتلقاه بسبب الاتفاقية (36.1 مليون يورو سنويا)، ومع ذلك، فقد أوضح البرلمان الأوروبي ضرورة أن يكون الاتفاق مربحا.
يشار إلى أن البروتوكول ينظم التراخيص التي تمنح إلى الأسطول الأوروبي والتعويضات الاقتصادية التي يحصل عليها المغرب في المقابل ومدته أربع سنوات، ويمنح الاتفاق تراخيص ل119 سفينة، منها 100 تابعة للصيادين الإسبان، بممارسة نشاطهم في المياه المغربية، بالإضافة إلى الحصول على حصة إضافية تقدر ب60 ألف طن من أنواع الأسماك البحرية التي تستخدم في الصناعة مثل سمك الأنشوجة والاسقمري يخصص منها ألف و333 طن لإسبانيا وحدها.