المقاولات المغربية تطالب CNSS بفترة تسهيلات لأداء مستحقاتها كشفت إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الديون المستحقة على المقاولات بلغت 370.9 مليون درهما سنة 2012، مقابل 361.3 سنة 2011. وتعرف عملية تحصيل هذه المستحقات، حسب أرقام قدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعض التعثر رغم أن الصندوق قام بعدة حملات لدى المقاولات التي ما زالت بذمتها ديون على شكل اشتراكات وغرامات التأخر في أداء تلك الاشتراكات. وفي الوقت الذي بات فيه حجم الغرامات يوازي أو يفوق حجم الاشتراكات الغير مؤداة على مدى سنين بالنسبة لبعض المقاولات، ظل هذا البعض يطالب مؤسسة الضمان الاجتماعي بتطبيق إجراءات الإعفاء من الغرامات المترتبة عن تأخير التسديد حتى يتسنى للمقاولة المعنية تسوية وضعيتها إزاء الصندوق، هذا رغم أن البعض يرى في الأمر منافسة غير مشروعة تجاه المقاولات التي سايرت القانون. وبالرغم من ذلك تثير المقاولات المعنية مبرر الوضعية المالية الصعبة السائدة. عملية تحصيل الديون المستحقة على المقاولات همت، في المرحلة الأولى، الفترة الممتدة من 1969 إلى 1996، وهي الفترة التي شملها إعفاء تام من أداء الغرامات المتعلقة بالتأخير. ذلك أن مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كانت خلال هذه الفترة، تعيش فوضى وتسيبا عارمين مع اختلالات في التسيير وتلاعب في تدبير أموال وممتلكات الصندوق، فضلا عن سيادة جو من الضبابية في العلاقات مع الشركات والمقاولات التي انقرض بعضها ولم يعد له وجود، وهي أمور تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية التي حققت في الملف. هذا فيما يجادل رؤساء بعض الشركات الأخرى في مصداقية الديون المستحقة المعلنة من قبل الإدارة الحالية في وقت كان هناك غياب تام للشفافية وللحكامة الجيدة خلال الفترة المذكورة والتي تناهز 40 سنة. يشار أن سعيد احميدوش، المدير العام للصندوق، سبق أن اعتبر أن عملية الإصلاح التي شهدتها مؤسسة الضمان الاجتماعي ذهبت في الاتجاه الذي يقطع مع الممارسات السابقة حيث تمنح إمكانية إعادة النظر في نتائج عملية التفتيش والمراقبة بهدف إضفاء الشفافية والمصداقية على عمل الصندوق. وأبرز احميدوش أن الصندوق أدخل تغييرا جذريا في عملية مراقبة المقاولات عبر إحداث نظام جديد ينص على أن تتم عملية مراقبة المقاولات من طرف فريق يضم عدة أشخاص، كما تتم عملية اختيار المقاولات المستهدفة بالمراقبة في إطار لجنة أخرى مستقلة عن فريق المراقبة ومتخصصة في دراسة الملفات وتحديد المقاولات التي ينبغي تفتيشها أو مراقبتها. أما الفترة الثانية التي شملتها حملة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فامتدت من 1997 إلى 2002، وقد قدر مسؤولو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حجم الديون الاجتماعية المرتبطة بهذه الفترة والتي هي بذمة المقاولات بمليار ونصف مليار درهم. وقد وصلت نسبة الإعفاء من غرامات التأخير إلى 90 في المائة في حالة ما قررت المقاولة المعنية الأداء الفوري لمستحقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومعلوم أن هذه الحملة ظلت متواصلة، وشكلت نهاية 2011 آخر فترة من إعادة جدولة ديون المقاولات لفائدة الصندوق وفق التسهيلات الممنوحة.
