إضراب مسيري محطات الوقود والمجموعة النفطية تقلل من تداعياته

قللت «المجموعة النفطية للمغرب»، وهي تكتل لأرباب شركات تخزين وتوزيع الوقود، من تداعيات الإضراب الذي دعا إليه مسيرو محطات توزيع الوقود المتعاقدون وفق عقد كراء، والمنضوون تحت لواء «الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب»، وهو الإضراب الذي تحدد موعده يومي 18 و19 يوليوز الجاري.
واعتبر مصدر من المجموعة النفطية للمغرب، في تصريح لبيان اليوم، أن «المحطات المعنية بالإضراب لا تتعدى 20 في المائة من شبكة موزعي الوقود بالمغرب»، مضيفا أن «تزويد السوق بالوقود لن يتأثر كثيرا بالإضراب المزمع تنفيذه من قبل مسيري المحطات».
ويأتي هذا التطمين في سياق الجدل القائم حول دعوة «الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب» إلى تنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية وإضرابات، ستنطلق بإضراب يومي 18 و19 يوليوز الجاري، احتجاجا على تزايد دعاوى الإفراغ ضد مسيري محطات الوقود، وعلى خرق محضر الاتفاق والتراضي المؤرخ في 8 أبريل 1997 ما بين «مجموعة النفطيين للمغرب»، التي تمثل شركات التوزيع بالمغرب من جهة، و»الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب» التي تمثل مسيري محطات توزيع الوقود، من جهة أخرى.
ومعلوم أن هذا الاتفاق ينص على إيقاف وتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية ومسيري المحطات التابعة لها ريثما يتم التوصل إلى صيغة جديدة بين الطرفين لتجديد العقود المذكورة، الأمر الذي أدى إلى صدور أحكام من طرف بعض المحاكم التي تهدد عددا من مسيري المحطات بالإفراغ والتشريد.
كما تأتي الدعوة إلى الإضراب احتجاجا على ما وصفه مسيرو محطات توزيع الوقود «تجاهلا من الحكومة» لمطالبهم حيث اعتبروا، في بلاغ لهم، أن «الحكومة لم تفِ بتعهداتها السابقة كما لم تبذل المجهود الكافي للتوصل إلى حلول لمجموعة من المشاكل المهنية التي تعصف بموزعي الوقود على المستوى الوطني، وفضلت، حسبهم، الاصطفاف إلى جانب الشركات النفطية، على اعتبار أن هذه الأخيرة هي المالك الحقيقي لمحطات توزيع الوقود» .
ويتضمن الملف المطلبي أيضا تسوية نهائية لملف الضريبة على القيمة المضافة للفترة الممتدة من فاتح يناير 2005 إلى نهاية غشت 2006، وهو ما شكل موضوع التسوية الحبية إبان الاجتماع المنعقد بوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة والحكامة بتاريخ 10 يناير 2011، حيث ينص الاتفاق على إعفاء تجار محطات الوقود من أداء مجموع المبالغ المترتبة عليهم خلال الفترة المذكورة مع تعويض تجار محطات الوقود بالمبالغ المؤداة عن تلك الفترة والمحددة في الرسالة التي بعثها وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 4 ماي 2012 إلى الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة من أجل تنفيذ ما جاء فيها، وهو ما شكل أيضا موضوع رسالة إلى الوزير ذاته من طرف الجامعة في بداية الشهر الجاري.