رغم انعدام الصناعة في الاقتصاد المحلي و ضعف البنيات السياحية

مدينة كلميم حاضرة وادنون نموذج لرؤية حضرية مشتركة
شهدت مدينة كلميم خلال السنوات الأخيرة توسعا مضطردا ونموا ديموغرافيا ملموسا واكبتهما مشاريع مهمة على مستوى البنيات التحتية والتهيئة الحضرية. ومع ذلك لابد من بذل المزيد من المجهودات الأساسية لتحتل المدينة مكانتها كعاصمة للجهة وكمحرك للتنمية على الصعيد الجهوي. إن تقوية الانسجام داخل مختلف مكونات المنظومة المحلية يعد أحد العوامل الحاسمة في بروز مدينة حيوية قادرة على مجابهة التحديات المستقبلية، كما أن الإشراك الفعلي للسكان في النقاش العام يشكل إرادة سياسية قوية من قبل السلطات المنتخبة والمحلية من شأنها توفير الشروط الملائمة لممارسة الديموقراطية المحلية.
لقد كانت أوراش التشاور حول مدينة كلميم المنعقدة يومي 09 و 10 مارس 2007، في إطار المذكرة 21 المحلية باعتبارها أداة للتنمية المحلية، محطة أساسية للتفكير الجماعي وتعبئة مختلف الفاعلين المحليين حول مدينتهم، وقد توجت هذه المشاورات بالمصادقة على ميثاق المدينة الذي حدد المؤهلات والإكراهات واستخلص الأولويات التي أكد المشاركون التزامهم بالعمل على أجرأتها بنفس توافقي وتشاركي.
كما أن المنتدى الحضري حول سياسة المدينة الذي انعقد يوم 06 مايو 2012، وما تلاه من لقاءات تشاورية احتضنها مقر ولاية جهة كلميم السمارة بتاريخ 22 أكتوبر 2012، شكل بدوره فرصة للتعبير عن دعم سياسي قوي لمشروع المدينة من طرف كل الفاعلين الأساسيين.
بعد ذلك كانت الأوراش الموضوعاتية التي التأمت بتاريخ 21 نونبر 2012 حول ثلاث مواضيع همت البنيات الأساسية والبيئة والتجهيزات الاجتماعية والثقافية والتجهيزات الإنتاجية، فرصة أخرى لتوسيع التشاور وتعميقه بين كل أطياف المجتمع المحلي والخروج بتوصيات هامة من شأنها تعزيز كل التدابير والإجراءات المتخذة حتى الآن بالمدينة.
مؤهلات يتعين استثمارها
تحتل مدينة كلميم موقعا استراتيجيا بين شمال المغرب وجنوبه وتعتبر ممرا لا محيد عنه إلى أقاليم الجنوب. وهي حظيت خلال العشرية الأخيرة بتدخلات كبرى بشراكة مع عدد من الجهات المانحة في إطار برامج مندمجة مثل مخططات التنمية المحلية لمدينة كلميم، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرها. ولديها آليات ووسائل للتمويل بواسطة شراكات مهمة وخاصة عبر وكالة تنمية الجنوب والمجلسين الجهوي والإقليمي. ومكانة مدينة كلميم كعاصمة للجهة تمنحها جاذبية وقدرة تنافسية عالية.
إكراهات وجب التغلب عليها
أمام مدينة كلميم تحدي كبير لتحسين جهودها في التنمية. ويتمثل ذلك في التغلب على بعض المعوقات التي يمكن تلخيصها في هشاشة القاعدة الاقتصادية بالمدينة مما يجعل النسيج الاقتصادي غير متنوع، كما أن الصناعة منعدمة تقريبا في الاقتصاد المحلي. كما يتجلى ذلك في ضعف بنيات الاستقبال السياحية والنقص الحاد في فضاءات الترفيه والاستجمام هذا إضافة إلى البنية العقارية المفتتة وغير محفظة والتي تغلب عليها المنازعات، و وجود مساحات غير مبنية بشكل متفرق داخل المدينة تشكل جيوبا فارغة تشوه المظهر العمراني للمدينة .
أية تدابير لتنمية المدينة؟
ان البحث عن الآليات والتدابير الناجعة لتحقيق الأهداف المرجوة على المديين القصير والمتوسط، يستوجب التأكيد على أهمية عنصرين هامين في هذا الاتجاه، ويتعلق الأمر ب :
1 - مخطط التهيئة القطاعي» للرك الأصفر»
تتميز مدينة كلميم بمعيقات مادية تؤثر بقوة في التوسع العمراني والتوجه التنموي. وهكذا فان وجود جبل تيرت في الجهة الشرقية للمدينة، إلى جانب الأراضي المنخفضة المعرضة دوما للفيضانات في الجنوب والجنوب الغربي هي من أهم العوامل الطبيعية التي تحد من النمو الحضري وتدفع المدينة للتمدد في اتجاه الشمال والشمال الغربي.
بداية، توسعت المدينة في اتجاه الشمال الشرقي على طريق أكادير وبعد ذلك نحو طريق لقصابي في أول الأمر ثم في اتجاه طريق سيدي افني على موقع الرك الأصفر الذي يوفر فرصا مهمة للتوسع الحضري سواء من خلال تضاريسه العادية أو بنيته العقارية الأقل تفتيتا وأيضا من خلال المساحة الحضرية التي يمكن أن يوفرها مقارنة مع القطاعات الأخرى.
من هذا المنطلق، فان مخطط التهيئة القطاعي للرك الأصفر الذي هو ثمرة مشاورات واسعة جمعت مختلف المتدخلين، والذي يشمل مساحة تقدر ب 450 هكتارا، يمثل إسقاطا مكانيا لرؤية حضرية مشتركة تترجم إرادة جماعية لتعزيز تنمية مندمجة للمدينة من أجل أن تلعب دورها كحاضرة للجهة.
ان الإسراع بفتح منطقة الرك الأصفر للتعمير وتجاوز التبريرات التي تضعها السلطات العمومية أمام حوالي 20 ودادية وتعاونية سكنية لانجاز مشاريعها التي سيبلغ حجم استثماراتها أكثر من 60 مليار سنتيم، سيعزز ثقة الفاعلين المحليين في مستقبل المدينة وسيفتح الباب أمام مبادرات جديدة في مجال إنعاش السكن المنظم .
2- مشروع مدينة كلميم 2013/2016
ان معدلات النمو الديموغرافي المرتفعة والمستمرة توضح الجاذبية التي تحظى بها المدينة على المستويين الجهوي والوطني. ومن تم فان مشروع المدينة يأتي في لحظة بالغة الأهمية للتنمية الحضرية والسوسيواقتصادية. وفي الواقع، من الضروري أن تقوم المدينة بتغيير أسلوبها في تصميم وإدارة تنمية المجال، والمهم هو أن تفكر في إنتاجيتها من منظور التنمية المستدامة.
لقد شهدت المدينة منذ الزيارة الملكية لسنة 2005 تطورا ملحوظا في مجال تجويد إطار عيش الساكنة الحضري وتوفير التجهيزات الأساسية وتيسير ولوج الساكنة إلى البنيات التحتية الأساسية ومرافق القرب.
إن هذا الورش التنموي للمدينة الذي تطلب استثمارات عمومية هامة بلغت ما يقارب 600 مليون درهم نتجت عنه مشاريع للتنمية الحضرية مهيكلة ستسمح بتموضع جديد وهام للمدينة على المستويين الجهوي والوطني. ومن بين هذه المشاريع الكبرى:
مشاريع التهيئة الحضرية وتحسين إطار عيش الساكنة
- واحة للرياضات: تستهدف تقوية البنيات التحتية الرياضية حيث تضم ملعبا بلديا يستجيب للمعايير الدولية وحلبة لألعاب القوى وقاعة مغطاة متعددة الاختصاصات ومسبح شبه اولمبي مغطى بالإضافة الى مدار صحي .وهي بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والمديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة الجنوب والولاية والجماعة الحضرية والجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى.
كورنيش: يمتد على مسافة 3 كلم بمحاذاة واد ام لعشار وسيمنح للسكان فضاءات للترفيه وممارسة العديد من الأنشطة الرياضية والاحتفالية. وتم بشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة الجنوب والولاية والجماعة الحضرية والجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى،
- طريق التفافية: ستعمل على التخفيف من حركة مرور السيارات في وسط المدينة وستضمن من جهة حركة الترانزيت من خلال ربط الطرق الوطنية والإقليمية فيما بينها ومرور الخدمات إلى الأحياء الواقعة في أطراف المدينة من جهة أخرى .وهي بشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة الجنوب والولاية والجماعة الحضرية،
-إصلاح الطرق الحضرية: بشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة الجنوب والولاية والجماعة الحضرية، وذلك عبر توفير شبكة طرقية جديدة تسمح بربط مختلف أحياء المدينة ببعضها وتستجيب لحاجيات الساكنة وأيضا إصلاح الأرصفة وتحسين الإنارة وغرس الجنبات .
- تهيئة مداخل المدينة: باعتبار تشكل أول اتصال للزائر مع المدينة وبواسطتها تتحقق الصورة الأولى لديه، سيتم تهيئتها بشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة الجنوب والولاية والجماعة الحضرية.
- مطار كلميم : سيتم انجازه بشراكة مع وزارة التجهيز والنقل والمكتب الوطني للمطارات، وبشكل تدريجي في شطرين. حيث انطلق العمل بالشطر الأول على مساحة 7000 متر مربع وسيليه الشطر الثاني على نفس المساحة .
المشاريع السوسيوثقافية
- النواة الجامعية: تم إنجاز هذا المشروع بشراكة مع جامعة ابن زهر و وكالة الجنوب والولاية والجماعة الحضرية، وذلك بهدف مواكبة الإصلاحات التي يعرفها قطاع التربية والتكوين بارتباط مع الجهوية وإحداث وحدات جامعية تستجيب للحاجيات على المستوى الجهوي في مجال التكوين. وقد عملت جامعة ابن زهر على إحداث المدرسة العليا للتكنولوجيا بكلميم التي تأوي في الوقت الحالي كلية للعلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية على أن يتم في السنوات المقبلة بناء مرافق الكلية بمواصفات متقدمة تساهم في إبراز الوجه الحضاري للمنطقة.
- مركز للندوات والاستقبال: يشكل معلما للمدينة الى جانب قيمته الثقافية وفضاء للتبادل وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات ومختلف أنشطة الفاعلين الساسيين والجمعويين بالمدينة. وتنتظر كل مكونات الحقل الجمعوي ومختلف الفاعلين من كل المشارب، بفارغ الصبر، فتح هذا المرفق الهام أمام المبادرات الثقافية والفنية والفكرية والسياسية .
- الخزانة الوسائطية : وهو مشروع بشراكة مع وزارة الثقافة والمديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة الجنوب والولاية والجماعة الحضرية، يتوجه بالأساس للشباب والطلبة لتلبية حاجياتهم و تأمين وصولهم للمعلومة سواء منها الورقية أو الرقمية. إضافة الى تشجيعهم على القراءة وتمكينهم من التكنولوجيات الحديثة.
- تجهيزات القرب: يتعلق الأمر بمراكز الصحة وملاعب رياضية ودور المواطن، وهي بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والمديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة الجنوب والولاية والجماعة الحضرية، .
المشاريع الاقتصادية لتحسين النسيج الإنتاجي
- السوق الأسبوعي أمحيريش: ينقسم الى ثلاث أجزاء، حيث خصص الجزء الأول منه لتجارة الجملة والثاني للخضر والفواكه واللحوم، في حين خصص الجزء الثالث للمواشي. وقد تم تعزيز هذا السوق بموقف للسيارات ومسجد ومقاهي ومرافق صحية في احترام تام لتاريخ السوق وخصوصياته. وهو بشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة الجنوب والولاية والجماعة الحضرية،
مشاريع البيئة الحضرية والتنمية المستدامة
- الحزام الأخضر: بالإضافة إلى دوره البيئي، فإن هذا المشروع الهام يمثل تحديا للطبيعة بالنظر إلى الوضع الايكولوجي للمنطقة ومكونا جديدا في المشهد الحضري للمدينة. وهو بشراكة مع المندوبية السامية للمياه والغابات والمديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة الجنوب والولاية والجماعة الحضرية،
- حديقة التواغيل: يندرج مشروع هذه الحديقة في إطار إستراتيجية تطوير المساحات الخضراء حيث تحتوي على مساحات للعب الأطفال وتنوع في الغطاء النباتي .وهو مشروع بشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة الجنوب والولاية والجماعة الحضرية،
- مطرح للنفايات: ويهم إعادة تأهيل المطارح العمومية القائمة وإحداث مطرح عمومي جديد مجهز ومراقب. وهو مشروع بشراكة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء والمديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة الجنوب والولاية والجماعة الحضرية،
- تجديد وتوسيع محطة معالجة المياه العادمة: يتركز دورها في إزالة النفايات والزيوت والمواد الرملية التي تحملها مياه الصرف الصحي. وهو مشروع بشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة الجنوب والولاية والجماعة الحضرية.
-الحماية من الفيضانات: وهو مشروع بشراكة مع وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة و المكتب الوطني للماء والكهرباء والمديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة الجنوب والولاية والجماعة الحضرية، وقد تم في هذا الاطار إنشاء قناة كبيرة بإمكانها تحويل مجرى مياه الأمطار التي تهدد ساكنة المدينة. كما سيتم انجاز سد تحويلي ومنشأتين فنيتين على الطريق الوطنية رقم 1.
تحاول مدينة كلميم من خلال مشاريعها للسنوات القادمة التموقع ضمن شبكة المدن المستدامة على الصعيدين الوطني والعالمي، غير أنها مطالبة بأن تستند في ذلك، بشكل واضح، على قيم مقبولة على نطاق واسع في الثقافات المحلية والاهتمام بالموروثات الثقافية والاجتماعية، والتركيز بالخصوص على أسلوب حياة قادر على جذب المواطنين سواء كانوا مستقرين أو زائرين. إلا أن التذبذب في اتخاذ بعض التدابير وتركها للزمن لمعالجتها من شأنها التأثير سلبيا على سيرورة بناء صورة جديدة للمدينة ومن ذلك، على سبيل المثال الجيوب الفارغة في جهات كثيرة من إحياء المدينة كحي ابن رشد وحي باب الصحراء وحي الرجا فالله وغيرها تمنح المدينة صورة مشوهة تتناقض مع الجهود المبذولة لحد الآن لتجويد نمط الحياة بكلميم. بالإضافة الى هذا هناك عدم الجدية في تنظيم واحتضان «الفراشة» الذين تتزايد أعدادهم في الشوارع والأحياء وتتزايد معهم العربات المجرورة بالدواب وما يستتبع ذلك من نفايات وضجيج وضياع موارد مالية هامة لخزينة البلدية.
ويبدو أنه من المهم جدا جعل الفضاء الجمعوي موردا أساسيا لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية وتقييم السياسات العامة محليا مع الحرص على تأهيله ماديا وأدبيا وضمان استقلاليته. ويبقى من الضروري التفكير عميقا في إشكالية البطالة والإجابة على المخاوف العميقة التي يتم التعبير عنها يوميا بأشكال مختلفة تثير تساؤلات حقيقية عما يمكن أن يخبئه المستقبل، وتقديم خدمات للقرب لتيسير الحصول على فرص الشغل والتكوين وإقامة روابط بين شركات القطاع الخاص والباحثين عن العمل.
والأهم من كل ماسبق هو وضع الانسان دوما في قلب كل المشاريع سواء على مستوى إشراكه في وضع التصورات وتنفيذها وتقييمها أو على مستوى رضاه عن النتائج المحققة. فالرهانات، على الصعيد الوطني، تقاس محليا.