سعيد الفكاك في لقاء تواصلي بالدار البيضاء

الحكومة الحالية يجب أن تستمر في عملها من أجل إنجاز الأوراش الإصلاحية المستعجلة
في إطار الأنشطة الرمضانية التي ينظمها حزب التقدم والاشتراكية، نظم الفرع الإقليمي للحزب بالحي الحسني بالدار البيضاء لقاء تواصليا بين أطر وفعاليات الحزب والمواطنين، أطره سعيد الفكاك عضو المكتب السياسي للحزب، ومدير ديوان وزير الصحة، الذي ألقى محاضرة تحت عنوان «الوضعية السياسية الراهنة والأفاق المستقبلية».
وأكد سعيد الفكاك في هذه المحاضرة أن المغرب عرف في الآونة الأخيرة بعض الأحداث التي أثرت سلبا على المشهد السياسي نتيجة لمغادرة مكون أساسي في حكومة عبد الإله بن كيران، هو حزب الاستقلال، وهو ما يمكن أن يشكل تهديدا لمسلسل الإصلاحات التي يشهدها المغرب خاصة بعد إقرار دستور 2011.
وقال الفكاك إن حزب التقدم والاشتراكية انخرط في هذا الإصلاح «ليس طمعا في الحقائب الوزارية» بل بهدف العمل على الرقي بالبلاد، وأوضح أن حزبه «حزب عقلاني تقدمي ملتزمون مع حزب العدالة والتنمية رغم اختلاف المرجعيات إلا أن هدفنا واحد هو الإصلاح، فنحن لما دخلنا الحكومة خاصة بعد صدور دستور 2011 الذي يعتبر بمثابة انتقال نحو ترسيخ الديمقراطية التشاركية، دخلنا على أمل إنجاح هذه الإصلاحات ومحاربة الفساد، ووضع البلاد على السكة الحقيقية».
وعبر الفكاك عن أسفه لوجود محاولات، حاليا، لإفشال هذه التجربة، ولكن الأهم، كما يقول، هو المصلحة العليا للشعب والوطن التي تقتضي من رئيس الحكومة أن يتوفق في تشكيل أغلبية جديدة، من خلال العمل على إنجاح المشاورات بينه وبين حزب التجمع الوطني للأحرار، وفي حال استحالة تشكيل هذه الأغلبية فسيكون من الضروري آنذاك التوجه نحو انتخابات سابقة لأوانها.
وأشار المتحدث أن المغرب يتوفر على مؤسسة ملكية راشدة حيث اعتمد الملك محمد السادس الفصل 47 من الدستور الجديد عندما طلب من الوزراء المستقيلين مواصلة تصريف الأعمال الجارية إلى غاية تعيين الوزراء المكلفين بالقطاعات الوزارية المعنية، وبالتالي تمكين رئيس الحكومة من البدء في مشاوراته بهدف تشكيل أغلبية جديدة. وأضاف الفكاك أنه ليس في مصلحة المغرب أن تسقط حكومة بن كيران خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها معظم بلدان العالم، مؤكدا في ذات الوقت أن المشاريع الإصلاحية المستعجلة لا يجب تأخيرها، علما أن اضطرار الحكومة إلى التوجه نحو انتخابات سابقة لأوانها سيكلف خزينة المملكة مبالغ طائلة تقدر بمليار درهم، وأن الضحية في ذلك سيكون هو المواطن أولا وأخيرا.
وشدد الفكاك على أن الأساسي هو بقاء هذه الحكومة واستمرارها في عملها، ومعها استمرار الأوراش الإصلاحية، لأن أي فشل في هذا الظرف لن يكون في مصلحة المغرب، بالنظر إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، وكذا استعجالية عدد من الإصلاحات التي لابد من تنفيذها، كصندوق التقاعد، وصندوق المقاصة، وإصلاحات على المستوى الصحي والاجتماعي، مضيفا أن على كل الفاعلين السياسيين العمل على الخروج من هذا المأزق حتى يبقى المغرب يشكل الاستثناء في منهجية التغيير والإصلاح، مقارنة مع عدة دول مجاورة تشهد اضطرابات عنيفة.
وأكد الفكاك في ختام تدخله أن حزب التقدم والاشتراكية سيستمر في نضاله وعمله سواء داخل الحكومة أو بصفته حزبا وازنا في المشهد السياسي المغربي، وسيواصل تغليب المصلحة العليا للوطن والمساهمة بصفة إيجابية في الإصلاحات الجارية، داعيا ما أسماه «الجهات التي تلعب بالنار» إلى تقدير المصالح العليا للوطن والشعب، قبل مصالحها الشخصية.