بنعبدالله مع انتخابات سابقة لاوانها

قال السيد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية اليوم الأحد بالرباط إنه لن يكون هناك مناص من إجراء انتخابات سابقة لأوانها ، إن لم تسفر المشاورات الجارية حاليا لتشكيل أغلبية حكومية جديدة عن توافق يوفر الحد الأدنى من الشروط المقبولة.
وأكد أن الحزب مستعد لكلا الاحتمالين،و"إن كان يرى أن التعامل الرصين، في هذا المجال، يستوجب الحرص على تجاوز الأزمة الحكومية بأقل تكلفة، وبما يؤمن الحفاظ على استقرار البلاد، ويضمن استمرارية نهج الإصلاحات، ويتيح تسريع عملية التفعيل الأسلم لمضامين الدستور الجديد".
وقال "إننا أمام مشاورات تهدف إلى تشكيل أغلبية جديدة في نطاق تطعيم أو ترميم الحكومة الحالية، التي لاتزال قائمة على الأسس التي بنينا عليها قرار المشاركة فيها"، مقترحا على اللجنة المركزية منح تفويض للمكتب السياسي بغية التفاعل على النحو الأمثل وفي الوقت المناسب مع الوتيرة المتسارعة التي يمكن أن تتخذها تطورات المشهد السياسي في البلاد، بارتباط مع المشاورات الجارية بهدف تشكيل أغلبية جديدة.
وأكد خلال هذا الاجتماع ،الذي ستتم خلاله دراسة تطورات الوضعية السياسية الراهنة، في ضوء ما عرفته الساحة، مؤخرا من تطورات عقب قبول استقالة وزراء حزب الاستقلال من الحكومة، أنه سيكون للحزب "في تشكيل الحكومة المقبلة، إن هي تشكلت، كلام واضح صريح، إن على مستوى هيكلتها وتوجهاتها الأساسية، أو بصدد موقف الحزب منها أو موقعه فيها".
وأبرز أن الحزب سيتعاطى مع هذا الأمر على أساس المقومات التي انبنى عليها قرار المشاركة في التجربة الحكومية المنبثقة عن الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر2011 ،وقال إنه لكل هذه الاعتبارات، "سنجتهد كذلك من أجل ضمان تمثيلية منصفة للنساء في تركيبة الحكومة المرتقبة، إن حصل وأفضت المشاورات الجارية إلى تشكيلها".
وأكد السيد بنعبد الله أن الحزب سيظل منخرطا، بقوة، في أفق تحقيق الجيل الجديد من الإصلاحات الجذرية الذي لابد وأن يتجه المغرب صوبه "ثابتا، كعهده، على المبادئ، حريصا، أشد ما يكون الحرص، على استقلالية قراره، مستعدا، تمام الاستعداد، لكل الاحتمالات، بما فيها الانتخابات السابقة لأوانها، ومنتصرا ، دوما وأبدا، للمصلحة العليا للبلاد، التي تمثل المحدد الأساس لما سيتخذه الحزب من مواقف ويختاره من مواقع، خدمة للمشروع الرائد الذي يعتز بحمله، مشروع بناء مغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والتقدم".
من جهة أخرى سجل السيد بنعبد الله أن المؤسسة الملكية، "التي أبانت ، باستمرار وإقدام، عن إرادة إصلاحية أكيدة، والتي حرصت على إعمال المنهجية الديموقراطية المنصوص عليها في الدستور الجديد، لدى تعيين رئيس الحكومة المنبثقة من صناديق اقتراع أول انتخابات تشريعية نظمت في إطار هذا الدستور، حرصت كذلك لدى تعاملها مع الأزمة الحكومية الأخيرة، على استبعاد التأويلات التعسفية لمقتضيات الدستور، والالتزام بالتأويل الديموقراطي السليم لها".
وجدد التأكيد في إطار سعي الحزب الواضح "نحو ملكية دستورية ديموقراطية برلمانية واجتماعية، وفي سياق العمل من أجل مواصلة بناء الدولة الوطنية الديموقراطية، على الأهمية القصوى للدور المركزي الذي تؤديه المؤسسة الملكية، كما تؤشر على ذلك مبادراتها المقدامة، وتجاوبها القوي مع الطموحات الشبابية والشعبية في التغيير، خاصة من خلال خطاب 9 مارس التاريخي، والذي مهد لإقرار دستور جديد بمضامين ديموقراطية متقدمة" .