صندوق النقد الدولي: المغرب "مؤهل دائما" للاستفادة من خط ائتماني بقيمة 6,3 ملايير دولار

أكد صندوق النقد الدولي٬ أول أمس الاثنين٬ أن المغرب "مؤهل دائما" للاستفادة من الخط الائتماني للوقاية والسيولة الذي تمت المصادقة عليه في غشت الماضي٬ بمقتضى اتفاق يمتد على مدى 24 شهرا بقيمة 6,3 ملايير دولار.
وأوضح بلاغ لصندوق النقد الدولي٬ الذي يوجد مقره بواشنطن٬ أن "مجلسه الإداري انتهى من تقييم أداء الاقتصاد المغربي، من خلال برنامج مدعم باتفاق لمدة سنتين، برسم خط الوقاية والسيولة٬ وجدد التأكيد أن المملكة مؤهلة دائما للاستفادة من موارد" هذا الخط الائتماني.
ويمكن هذا الاتفاق المغرب من الولوج إلى نحو 3,6 ملايير دولار، خلال السنة الأولى٬ ثم باقي المبلغ المتفق عليه، خلال السنة الثانية.
وأضاف المصدر ذاته أن خط الوقاية والسيولة هذا "سيواصل دعم الأجندة المحلية لإصلاحات السلطات المغربية الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي حقيقي وشامل مع تمكين البلاد من حماية ضد الصدمات الخارجية".
وجرى اعتماد خط الوقاية والسيولة سنة 2011 من أجل تقديم سيولات للبلدان التي تنهج سياسات اقتصادية٬ لكنها مهددة بمواجهة توترات اقتصادية ومالية على المستوى الإقليمي أو العالمي.
وفي هذا الصدد٬ أشاد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ب "رغبة السلطات المغربية في مواصلة استعمال هذا الاتفاق بشكل وقائي".
وبهذه المناسبة٬ أبرزت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي٬ نعمة شفيق٬ أن السياسات الماكرو اقتصادية "المتينة" للمغرب، خلال العقد الأخير مكنته من تحقيق "نمو قوي٬ ونسبة تضخم ضعيفة٬ وتقليص نسبة الفقر٬ رغم أن معدل البطالة مايزال مرتفعا في صفوف الشباب".
وأعربت عن ارتياحها لكون خط الوقاية والسيولة أمن المملكة ضد التهديدات الخارجية٬ ودعم الاستراتيجية الاقتصادية للسلطات" المغربية.
واعتبرت شفيق أن السياسة الجبائية للمغرب "بما في ذلك ميزانية 2013 تبقى مطابقة" لالتزامات البلاد المتمثلة في الحفاظ على سياسة جبائية مستدامة"٬ مؤكدة أهمية "السير قدما في إطار هذه الاستراتيجية٬ وفي إصلاح صندوق المقاصة ونظام التقاعد٬ والضمان الاجتماعي".
وأكدت أن "الجهود الرامية إلى تعزيز التنافسية وإعداد الاقتصاد لمواجهة الصدمات الخارجية يظلان أولى الأولويات"٬ داعية السلطات المغربية إلى "اعتماد مرونة أكبر في معدل الصرف"، من أجل تعزيز التنافسية الخارجية وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
وأبرزت أن المغرب حقق "تطورا ملموسا"، خلال السنوات العشر الأخيرة في مجال تحسين المؤشرات الاجتماعية٬ مؤكدة الحاجة لجهود أكبر لتحقيق تنمية قوية وشاملة٬ خصوصا من خلال النهوض بقطاع التشغيل٬ سيما في صفوف الشباب٬ والتقليص من التفاوت في العائدات٬ تحقيق ولوج أكبر للصحة والتعليم".