مؤتمر سالفادور يؤكد على أهمية نظام منع الجريمة والعدالة الجنائية في تحقيق سيادة القانون

أكد المشاركون في أشغال المؤتمر الثاني عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمدينة سالفادور البرازيلية، على ٍالأهمية المحورية لنظام منع الجريمة والعدالة الجنائية في سيادة القانون وتحقيق الأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحذر المشاركون الذين يمثلون حوالي 150 بلدا من بينها المغرب ومنظمات حكومية وغير حكومية ، في بيان يحمل عنوان ( بيان سالفادور ) أصدروه اليوم الاثنين في ختام المؤتمر الذي عقد في الفترة ما بين 12 و19 ابريل الجاري ،وخصص لبحث الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة تحديات العدالة الاجتماعية ومنع الجريمة في عالم متغير، على أن بلوغ نظام فعال ومنصف وإنساني للعدالة الجنائية يقوم على التمسك بحماية حقوق الإنسان في تسيير العدالة ومنع الجريمة ومكافحتها، من الخطر المتنامي الذي يشكله التئام الجريمة المنظمة عبر الوطنية والشبكات غير المشروعة، داعيا الدول الأعضاء إلى التعاون من أجل مواجهة هذه التهديدات الإجرامية عبر الوطنية الآخذة في التطور.
وأبرز البيان جوانب التأثير السلبي للتطور التقني الذي يستغله المجرمون وتعدد الصلات بين الجريمة المنظمة وأنشطة إجرامية أخرى، مشددا على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منع ومواجهة الجريمة بكل أشكالها ومظاهرها، في احترام تام للقوانين الدولية.
واعتبر البيان أن التعاون الدولي بخصوص القضايا الجنائية وفقا للالتزامات الدولية والقوانين الوطنية يشكل حجر الزاوية في الجهود التي تبذلها الدول من أجل منع الجريمة، لاسيما في أشكالها عبر الوطنية، مبرزا أن هذا التعاون، خصوصا على مستوى المساعدة التقنية، من شأنه أن يلعب دورا هاما في بلوغ نتائج ملموسة ودائمة في مجال مكافحة الجريمة.
كما عبر عن الانشغال البالغ للدول المشاركة في المؤتمر إزاء التحدي الذي تمثله جرائم التحايل الاقتصادي والجرائم المتعلقة بالهوية وصلاتها بغيرها من الأنشطة الإجرامية، بل والأنشطة الإرهابية في بعض الحالات، داعيا إلى توفير الموارد البشرية والمالية الكفيلة بتنفيذ برامج ناجعة لمكافحة الإرهاب.
وحث (إعلان سالفادور) ، في هذا السياق، الدول الأعضاء على الانضمام إلى الصكوك الدولية لمحاربة الإرهاب والمصادقة على اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتحديث أنظمتها الخاصة بالعدالة الجنائية ومنع الجريمة، ووضع قوانين ملائمة للحماية ومنح المساعدة لضحايا الجريمة.
كما أكد على ضرورة دعم حقوق الطفل والشباب والمساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد النساء والمهاجرين والفئات التي تعيش أوضاعا هشة وضمان حسن معاملة السجناء وحماية البيئة والموجودات الثقافية والملكية الفكرية.
ورحب البيان في الختام بعرض حكومة قطر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في سنة 2015.
وقد تناول المؤتمر الذي دعا إليه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بالخصوص الآليات الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجريمة والجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب وتهريب المخدرات وتجارة البشر وغسل الأموال والجريمة المعلوماتية والعنف ضد المهاجرين والأطفال، بالإضافة إلى تفعيل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة.
وتجدر الاشارة الى أن المغرب شارك في هذا المؤتمر بوفد هام يقوده وزير العدل، السيد محمد الطيب الناصر.