إطلاق مشاورات مع القطاعات المعنية بميكانيزم المقايسة لتوفير ضمانات في حال ارتفاع الأسعار

أفاد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة أطلقت مشاورات مع القطاعات المعنية بنظام «المقايسة» للتوصل لشراكات لتوفير جميع الضمانات في حال وصول أسعار المحروقات إلى مستويات قياسية في السوق الدولية. وأفاد الوزير، في توضيح مسجل عبر «فيديو»، توصلت به بيان اليوم، أن اعتماد نظام «المقايسة»، لن يلغي دعم صندوق المقاصة للمحروقات، وأن الحكومة ستحدد نسبة دعم محددة في مشاريع القوانين المتعلقة بقانون المالية.
وأكد أن الحكومة لم تشرع بعد في تطبيق نظام «المقايسة»، موضحا أن ذلك يتطلب قرارا سياسيا.
وقال الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن الحكومة تنتظر المناخ المناسب للشروع في تطبيق النظام.
وأكد بوليف أن الحكومة ملزمة بدعم سنوي للمواد التي سيشملها نظام «المقايسة»، وستتدخل عبر إجراءات مواكبة لتطبيق «المقايسة» في حال وصول الأسعار إلى أرقام قياسية في الأسواق الدولية.
وأبرز الوزير أن هذه الإجراءات تدخل ضمن مخطط لإصلاح تدريجي لصندوق المقاصة.
وفي سياق ذلك، سبق لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن قدم توضيحات حول اعتماد الحكومة ل «المقايسة»، حيث أنه سيتم تقويم الأسعار كلما عرفت الأسعار العالمية تغييرا في حدود 2.5 في المائة صعودا أو هبوطا.
وأشار الوزير إلى سن الحكومة لجملة من الإجراءات المواكبة ل «المقايسة»، أهمها اعتماد نظام للتأمين عند بلوغ سقف حيث ستتولى شركات التأمين أداء فارق السعر، بالإضافة إلى تخصيص دعم مالي للنقل العمومي ستشرف عليه وزارة الداخلية.
وأكد أن هذا النظام يهدف بالأساس إلى التحكم في كلفة صندوق المقاصة بالشكل الذي يضمن التحكم في التوازنات المالية، كما سيمكن من التخفيف من المتأخرات التي تربك المالية العمومية، وإرساء شفافية السوق على مستوى الأسعار.
ووقع رئيس الحكومة على قرار مراجعة أسعار المحروقات في 19 غشت الماضي، وصدر في الجريدة الرسمية يوم 29 من نفس الشهر.
ويقضي القرار المنشور في الصفحة 5874 من الجريدة الرسمية للمملكة، بمراجعة أسعار المحروقات (الوقود الممتاز والغازوال والفيول والصناعي) يوم 16 من كل شهر عند منتصف الليل، ابتداء من 16 من شتنبر الحالي، على أساس مقايستها بالأسعار الدولية في 13 من كل شهر.
وفي تطور لاحق، تم تأجيل عقد جلسة للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، كانت مقررة أمس الاثنين، لمناقشة اعتماد نظام «المقايسة»، إلى يوم غد الأربعاء، وذلك بطلب من الحكومة.
إلى ذلك، أجمعت تصريحات صحافية لخبراء اقتصاديين، على صعوبة تطبيق نظام «المقايسة» في الظرفية الحالية التي يعيشها المغرب.
وأوضحوا في تصريحاتهم لبيان اليوم، على أن تطبيق الميكانيزم سيعرف صعوبات من دون شك مما يثير علامات استفهام حول نجاعته خاصة أمام الفارق الزمني، حسب الاحتياطي النفطي الموجود، ما بين لحظة الشراء ولحظة البيع.
وأضافوا أن الميكانيزم، سيفتح أمام «لا سامير»، ما يسمى ب «ريع المنتج»، أي بيع منتوج اشترته سابقا بثمن منخفض بسعر عال، كما أن الأسعار المرجعية في السوق العالمية ليست دائما أسعارا حقيقية وهذا مشكل آخر.