قال وزير الشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف إن الحكومة اتخذت قرارا باللجوء إلى نظام المقايسة للتحكم في تكاليف صندوق المقاصة كوسيلة للحد من آثار ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولي، وانعكاساتها على نفقات الصندوق. وأضاف بوليف في حديث ل "الاتحاد الاشتراكي" التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم ،أن الحكومة عازمة على اعتماد آلية المقايسة كاختيار مبرمج في إطار استراتيجية مسبقة للحفاظ على توازنات المالية العمومية حتى لا تتجاوز نفقات المقاصة ما هو مسطر لها في قانون المالية أي حوالي 40 مليار درهم. وقال الوزير إن نفقات صندوق المقاصة كانت إلى حدود العشرة أيام الماضية في مستوى التوقعات الموضوعة في وقت سابق، قبل أن يعاود سعر النفط منحاه التصاعدي ليصل الى 115 دولارا للبرميل أي بعشرة دولارات فوق السعر المرجعي المعتمد في قانون المالية 2013. وعن سبب عدم لجوء الحكومة إلى "الهيدجينغ" لتأمين واردات النفط عندما كان سعر البرميل في السوق الدولي أدنى من 100 دولار ، قال بوليف إن هذه الآلية واردة كذلك ضمن ميكانيزمات أخرى لمواجهة تقلبات الأسعار الدولية ، خصوصا بعدما أصبح الاطار القانوني الذي يسمح بهذه العملية جاهزا، وسيتم تطبيقه حال ما تسمح كلفته بذلك. ويستفاد من تصريحات بوليف أن قرار تطبيق المقايسة، وما يستتبعه من زيادة متوقعة في أسعار المحروقات على الصعيد الوطني، بات مسألة وقت ليس إلا، ويمكن أن يعتمد في أية لحظة ، خصوصا وأن وضعية الميزانية العامة لم تعد تسمح بمزيد من التحملات حيث إن استمرار أسعار النفط في مستوى 115 دولارا من شأنه أن يكلف أعباء إضافية للصندوق ب1.5 مليار درهم شهريا هذا إذا لم يقفز السعر الدولي للبرميل إلى ما فوق ذلك. مصادر مقربة من الحكومة أكدت في هذا السياق أن نظام المقايسة الجزئية قد يفضي إلى زيادة في أسعار مجموعة من المواد الأساسية وخصوصا الغازوال والبنزين والفيول، بالنظر إلى أن الاسعار المرجعية لهذه المواد مرشحة أكثر من غيرها للمراجعة. وبذلك سيظل سعر البنزين والغازوال تحت رحمة حسابات المقايسة التي ستجريها كل من وزارتي الطاقة والمعادن ووزارة الشؤون العامة والحكامة .
