سوق السبت/ الفقيه بن صالح: مشروع رقمنة سجلات الحالة المدنية في آخر أطواره

كما هو معلوم، عكفت وزارة الداخلية، مند مدة، على تنفيذ مشروع رقمنة سجلات الحالة المدنية وتعميمه على صعيد كل الجماعات البالغ عددها 2976 . وقد حددت سجلات الحالة المدنية في 45 مليون سجل حالة مدنية، أُنجزت كلها ابتداء من سنة 1915، وسعت منذئذ إلى تضمينها في أقراص صلبة مرتبطة بشكل مباشر مع وزارة الداخلية وفق برنامج معلوماتي خاص، تم إحداثه لهذا الغرض. ويبقى الرهان الأول والأخير من هذا المشروع الرقمي هو إدراج جميع المواطنين في شبكة معلوماتية موثقة يستحيل بعدها على أي مواطن لم يتضمن سجل الحالة المدنية اسمه، الاستفادة، كما سبق وان أكد مدير المشروع «يونس السكوري»، من التعليم والحصول على البطاقة البييومترية أو حتى التوظيف والتصويت.»
وعليه، وعلى غرار باقي الجماعات المحلية، التي انخرطت في هذا المشروع المعلوماتي ، تعرف بلدية سوق السبت في الآونة الأخيرة حركة دؤوبة داخل مكاتب الحالة المدنية، سببها تضافر المجهودات بين كافة الموظفين والأطر بهذه المصلحة بغية الاستفادة والتحقق مما قدّمه طاقم «مشروع رقمنة سجلات الحالة المدنية» الذي انطلق مند أزيد من 3 أشهر تفعيلا لمفهوم ما يسمى ب» الحكومة الالكترونية»، واستجابة لمشروع المغرب الرقمي 2013، الهادف إلى تيسير أو تسهيل الحصول على الوثائق الإدارية دون اكراهات الانتظار والتنقل.
المشروع إذن، يرمي، كما يقول الحاج البدوي الشرقاوي، رئيس مصلحة الحالة المدنية إلى تجاوز كافة الإكراهات التي كانت تعترض المواطن في الحصول على بعض الوثائق الإدارية، منها نسخ الحالة المدنية والتصاريح والأحكام ..، وهو مشروع أيضا يقودنا يضيف المتحدث، للانخراط بشكل فعلي في التكنولوجيا الرقمية استجابة لمشروع المغرب الرقمي الذي أحدثته وزارة الداخلية، والذي من خلاله سوف يحصل المواطن على وثائقه في زمن وجيز وبدون تكلفة مادية أو معنوية حيثما حل وارتحل، عبر شبابيك تم إحداثها خصيصا لهذا الغرض، شريطة توفره على البطاقة البيوميترية .
ونظرا لأهميته أيضا، يشار إلى انه، منذ البداية، أجمع كل الفاعلين بما فيهم مستشارو البلدية على ضرورة تفعيله ، بغية رقمنة القطاع، وفك الضغط على الموظفين، خاصة وأن موضوع الانتظار أمام الشباك الحالة المدنية شكل أكثر من مرة موضوع تلاسنات كلامية بين الموظف والمواطن. والآن وبعدما وصل المشروع إلى نهايته، ولم تبق إلا بعض اللمسات الأخيرة، لوحظ ارتياح واسع في صفوف الطرفين، وبدا المواطن سعيدا بهذه الخطوة الجريئة، كما أحس الموظف ذاته بأنه انخرط فعلا في زمن المعلوميات على غرار العديد من الجماعات الحضرية والقروية، يقول الكاتب العام لبلدية سوق السبت بهذا الشأن: إن أهمية هذه العملية، لا يمكن وصفها إلا بعدما يستوعب المواطن مردوديتها، التي تتجلى في سرعة وسعة حفظ المعلومات، ورفع مردودية الإدارة العمومية وتسهيل معالجة المعلومات، وتوفير وسائل للتواصل بين مختلف بنيات الحالة المدنية، وجعل الحالة المدنية مصدر أساسي للمعلوميات من اجل تطوير الميادين الاجتماعية وميدان البحث العلمي..»
ولعل أهم ما ميز هذا المشروع ببلدية سوق السبت، أنه وُصف ،على عكس ما وقفنا عنه ببعض الجماعات بتراب الإقليم، حيث تعثرت خدمات المواطن أكثر، بعدما لم تفلح بعض المقاولات في انجاز مهامها بكل دقة بفعل ما تضمنته أقراصها من أخطاء، ب»الناجح والموضوعي» حيث بدأت عملية استخراج الوثائق الإدارية في ظروف طبيعية وسليمة، وقد أحس المواطن بجدوى العملية، بما انه لم يعد يشاهد تلك الطوابير البشرية المعهودة أمام شبابيك مكاتب الحالة المدنية، بالرغم من أن انطلاق المشروع تزامن وبداية الموسم الدراسي وهو برمته لازال في بدايته، ولكل بداية استثناء، والاستثناء يقول أن كل بداية متعثرة»؟.