مأساتهم تتفاقم بشكل خطير يوما بعد يوم

عمال شركة «ستي باص» بفاس المطرودون يطالبون بالعودة الجماعية للعمل واحترام حقهم في الانتماء النقابي
وجه عمال شركة النقل الحضري بفاس «ستي باص» المطرودين من العمل، رسائل قوية إلى كل من يهمهم الأمر، من أجل وضع حد لمعاناتهم اليومية التي تزداد تفاقما جراء الطرد الجماعي الذي تعرضوا له من الشركة منذ شهر ماي الماضي، بعد قضائهم لأزيد من عشرين سنة من العمل ليجدوا أنفسهم بمعية أسرهم وأطفالهم مشردين وعاطلين في خرق سافر للقانون ولكل المواثيق الدولية.
وعبر هؤلاء العمال، في ندوة صحفية أمس الإثنين بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، عن غضبهم لعدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم العادلة والمشروعة والمتمثلة بالأساس في العودة الجماعية للعمل، مؤكدين على أن معركتهم النضالية التي نقلوها إلى العاصمة الرباط، بعد عدم الاستماع إليهم في مدينة فاس، «هي معركة نقابية محضة، وليست معركة سياسية ضد أي أحد أو ضد أي طرف سياسي»، يقول خالد منصف مسؤول بالمكتب النقابي لعمال شركة سيتي باص المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بفاس، الذي أكد على أن كل مطالب العمال تكتسي صبغة اجتماعية ونقابية محضة، عنوانها الرئيسي والأساسي «العودة الجماعية لعملنا واحترام حقوقنا الدستورية والقانونية».
وأضاف المسؤول النقابي أن كل الأشكال الاحتجاجية التي يقومون بها في الرباط هدفها هو وضع المسؤولين الحكوميين وعلى رأسهم رئيس الحكومة أمام حقيقة مأساتهم التي تتفاقم بشكل خطير يوما بعد يوم، وللتعريف أيضا بحقيقة معركتهم الاجتماعية والنقابية، وتشبث جميع العمال بحقهم في العودة الجماعية لعملهم وحقهم في الانتماء النقابي.
وأكد خالد منصف على أن جميع العمال المعتصمين بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، عازمون على عدم العودة إلى مدينة فاس حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
وكان عبد المجيد الغرس الذي تحدث باسم الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، قد أكد على أن نقل معركة هؤلاء العمال المطرودين من فاس إلى الرباط، هو بهدف اسماع صوتهم للمسؤولين الحكوميين، والمطالبة بالتجاوب مع مطالبهم المشروعة التي «أجهز عليها عمدة مدينة فاس»، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل تعتبر قضية عمال «سيتي باص» قضية أساسية ونموذج لما تعانيه الطبقة العاملة من مآسي وحرمان وضرب لكل حقوقها ومكتسباتها المشروعة التي تضمنها كل المواثيق الدولية والقوانين الوطنية وفي مقدمتها دستور 2011.
وأضاف عبد المجيد الغرس، أنه على الرغم من الاحتجاج أمام البرلمان وأمام مقر الحزب المسؤول عن تسيير المدينة، فليس هناك أي تجاوب من طرف المسؤولين الحكوميين، معلنا عزم الاتحاد المغربي للشغل بمعية هؤلاء العمال الدخول في أشكال احتجاجية وصفها ب «غير المسبوقة» وحمل المسؤول النقابي ما ستؤول إليه الأوضاع لكل المسؤولين الذين عجزوا عن فك شفرة هذه المأساة الاجتماعية والإنسانية.
من جانبه، اعتبر محمد كنوني مسؤول نقابي بالاتحاد الجهوي بفاس أن نقل المعركة النضالية من فاس إلى الرباط، جاءت في إطار التطور النوعي لهذه المعركة التي وصفها ب «العادلة» وبعد فقدانهم الثقة في المسؤولين بفاس، وعلى رأسهم والي الجهة وعمدة المدينة والمدير العام لشركة «سيتي باص»، وأيضا جراء وضعية التفكك والتشرد التي بات يعيشها عمال الشركة بمعية أسرهم خاصة في ظل الدخول المدرسي حيث لم يستطع العديد من هؤلاء العمال الذين قدموا شهادات صادمة أمام وسائل الإعلام، اقتناء مستلزمات الدراسة لأبنائهم الذين أصبحوا مهددين بالحرمان من حقهم في التمدرس، كما لم يستطع العديد منهم تحمل مصاريف العلاج من الأمراض المزمنة التي يعانون منها.
وطالب محمد الكنوني وزارة الداخلية بفتح تحقيق في ملابسات تفويت صفقة التدبير المفوض للنقل الحضري، في الخروقات القانونية التي شابتها مشيرا إلى أن هناك تواطؤا بين عمدة المدينة والمدير السابق للوكالة المستقلة للنقل الحضري وهو ما نتج عنه إفلاس وصف ب «المفبرك» للوكالة.
يذكر أن أزيد من 550 عاملا بشركة النقل الحضري «سيتي باص» كانوا قد دخلوا في إضراب عن العمل واعتصام منذ شهر ماي الماضي قبل أن يتم طردهم بشكل جماعي من الشركة، بعد تأسيسهم لمكتب نقابي تابع للاتحاد المغربي للشغل، وكانت السلطات المحلية بفاس قد رفضت تسليمهم وصل الإيداع القانون لمكتبهم النقابي، رغم استيفاء كل الشروط، وذلك قبل أن تتدخل الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل لدى وزير الداخلية ليتم الحصول على وصل إيداع مؤقت يوم 19 يونيو الماضي.