نحن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، خديجة غامري وعبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي، بعد اجتماعنا الأسبوعي الدوري المنعقد يوم 20 ماي 2013، الذي تناولنا خلاله مستجدات الوضع النقابي على ضوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تتدهور باستمرار وعلى ضوء التعفن السياسي الذي تعيشه بلادنا، نعلن للرأي العام ما يلي: 1- إننا نستنكر التدهور المتفاقم لأوضاع الشغيلة، من عمال وعاملات وموظفات وموظفين ومستخدَمات ومستخدَمين، ولعموم الجماهير الشعبية والتي ستزداد تفاقمًا مع دخول المخططات الحكومية التراجعية حيز التنفيذ في مجال التقاعد وصندوق المقاصة والحريات النقابية (الاقتطاع من أجور المضربين، القانون التكبيلي للإضراب،...) وهشاشة الشغل (توسيع مجال العمل بالعقدة ليشمل الوظيفة العمومية،...). ويتم كل هذا في ظل الحوار المغشوش الذي كانت أبرز مظاهره تنصل الحكومة من عدد من التزاماتها الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011، ومن التزاماتها بتشغيل مجموعات من المعطلين/ات بل وغياب أي حوار طيلة شهور سواء على المستوى الوطني أو القطاعي مما جعل من الفترة السابقة سنة بيضاء على مستوى الحصيلة الاجتماعية. ويواكب كل هذا تعفن سياسي يلمسه الجميع سواء على مستوى الأداء الحكومي أو على مستوى الساحة السياسية عامة. لذا، فإننا نؤكد من جديد أن طريق الخلاص من هذه الأوضاع المتردية والمتعفنة هو من جهة النضال النقابي الوحدوي في أفق الإضراب العام الوطني للتصدي للمخططات العدوانية الهادفة إلى الإجهاز على المكتسبات والحقوق، ومن جهة أخرى مواصلة الكفاح الشعبي لتخليص بلادنا من الاستبداد والظلم والقهر والفساد وبناء مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع. وهذا ما يفترض تقوية وتطوير حركة 20 فبراير، الأمل الديمقراطي لشعبنا. وبهذه المناسبة، فإننا ندعو عموم الطبقة العاملة والجماهير الشعبية إلى المشاركة القوية في تظاهرات يوم الأحد 26 ماي المقبل التي تنظمها حركة 20 فبراير بمختلف المناطق بمناسبة اليوم النضالي الوطني الشهري رقم 27 لهذه الحركة الذي سيكون مناسبة لإعادة طرح المطالب الديمقراطية للشعب المغربي ومن ضمنها إطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين والتضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام. 2- نعلن وقوفنا المبدئي إلى جانب النضالات التي تخوضها الشغيلة دفاعًا عن مكتسباتها وحقوقها المشروعة؛ وفي هذا الإطار: * نعبر عن اعتزازنا بالوقفة الاحتجاجية الجماعية التي قام بها يوم 16 ماي حوالي 1500 عاملة وعامل زراعي في إطار الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل أمام مقر وزارة التشغيل بالرباط احتجاجًا على تملص الحكومة من تطبيق التزاماتها بتوحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة الوارد في اتفاق 26 أبريل، وعلى عدم تطبيق قانون الشغل على علاته، وعلى رفض وزير التشغيل للحوار مع الجامعة. * نحيي عاليًا الوقفة الاحتجاجية التي قام بها مناضلو/ات الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المرتبطة بالاتحاد المغربي للشغل يوم 16 ماي كذلك أمام مقر وزارة الداخلية بحي الرياضبالرباط للمطالبة بحوار جاد ومسؤول مع الجامعة على قاعدة ملفها المطلبي. ونحيي كذلك الوقفة التي نظموها في نفس اليوم أمام مقر حزب الاستقلال بالرباط احتجاجًا على الشطط في استعمال السلطة الممارس من طرف حميد شباط، عمدة مدينة فاس، والذي قام منذ يوليوز 2011 بالطرد التعسفي للرفيق لحسن علبو العضو المسؤول في الجامعة وعضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل. * نعبر عن تضامننا اللامشروط مع إضراب الكرامة الذي يخوضه عمال ومستخدمو شركة "سيتي باص" للنقل الحضري بفاس. ومعلوم أن هؤلاء العمال وعددهم حوالي 500 كانوا يشتغلون بالوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس قبل أن يتم تشغيلهم مؤخرًا من طرف "سيتي باص" في إطار التدبير المفوض؛ كما أن هؤلاء العمال قرروا الالتحاق جماعيًا بنقابة الاتحاد المغربي للشغل بعد انسحابهم من المركزية التي خذلتهم. إلا أن السلطات المحلية وفي انحياز سافر لصاحب الشركة ولمركزيتها المفضلة وبعد أن شجعت الأساليب الدنيئة لتكسير الإضراب، ما زالت ترفض تسليم وصل الإيداع القانوني لنقابتهم الجديدة، علاوة على دورها في تكسير اعتصامهم بمِرآب الشركة صبيحة يوم السبت 18 ماي الجاري. اعتبارًا لما سبق، إننا نطالب السلطات باحترام الحق والقانون في هذا النزاع والتزام الحياد النقابي وننادي كافة النقابات المنضوية تحت لواء مركزيتنا إلى التضامن مع عمال "سيتي باص"؛ كما ننادي قيادة المركزية إلى اتخاذ موقف حازم في هذا النزاع ومناصرة عمال "سيتي باص" دون تردد وإلى حشد التضامن معهم. وننادي أخيرًا القوى الديمقراطية بمدينة فاس إلى التضامن الفعال مع عمال شركة سيتي باص الذين اختاروا عن طواعية الانضمام للاتحاد المغربي للشغل. * نؤكد مساندتنا للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة (UNAM) في نضاله من أجل انتزاع المطالب المشروعة للمتصرفين والمتصرفات؛ ونعبر بصفة خاصة عن دعمنا "لمسيرة الغضب الثانية ضد التمييز" التي سينظمها يوم السبت 15 يونيه بالرباط مع توجيه النداء لكافة المتصرفين/ات المرتبطين بالاتحاد المغربي للشغل عامة وبالاتحاد النقابي للموظفين/ات خاصة من أجل المشاركة الفعالة في إنجاح هذه المسيرة. * نجدد استنكارنا للمحاكمة التي يتعرض لها الإطار النقابي من قطاع الأبناك الرفيق إدريس طالب عضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل (بمعية السيد العوني مدير أسبوعية ما وراء الحدث) والتي يتابع فيها من طرف مدير البنك العربي بإيعاز من فاروق شهير عراب الفساد داخل الاتحاد المغربي للشغل، مطالبين مرةً أخرى بجعل حد لهذه المهزلة ومتابعة المفسدين الحقيقيين داخل الاتحاد المغربي للشغل وليسَ الفاضحينَ للفساد. * وفي نفس الإطار، إننا نعبرُ عن استنكارنا للمحاكمة الجائرة ضد المهندسَيْن بوزارة المالية عبد المجيد الويز ومحمد رضى المتابَعين في قضية فضح العلاوات غير المستحقة بوزارة المالية المحصل عليها من طرف نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، وصلاح الدين مزوار وزير المالية السابق. وإننا بهذه المناسبة نؤكد أن مناهضة الفساد يفرض متابعة الفاسدين وليس محاكمة فاضحي الفساد. 3- إننا نهنئُ "الحركة التصحيحية" التابعة للاتحاد المغربي للشغل في شركة ريضال بالرباط بالنجاح الذي حققته أثناء انتخاب مندوبي الأجراء بهذه الشركة يوم 15 ماي الماضي وهي الانتخابات التي تمت بعد إبطال القضاء لنتائج الانتخابات المغشوشة لشتنبر 2009. وفي سابقة من نوعها حصلت الحركة التصحيحية رغم الضغوطات والمناورات والتهديدات والتواطؤات والدعاية المغرضة على 42% من الأصوات المعبر عنها وعلى 4 مقاعد من بين 10 متبارى حولها، بعد أن كانت في السابق البيروقراطية المتحكمة في نقابة الشركة تصول وتجول وتحصل بالوعيد والترغيب على كافة المقاعد المتبارى حولها. إن فوز "الحركة التصحيحية"، بعد سنوات من النضال لتخليص العمل النقابي بشركة ريضال من الاستبداد ومن الفساد والمفْسدين (الذين اغتنوا بفضل الامتيازات النقابية)، هو مؤشر على تنامي وعي العمال واستعدادهم لتصحيح العمل النقابي عبر تطهيره من الفساد ودمقرطته وجعله في خدمة عموم الأجراء. لذا فإننا نحن أعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة الذين اتخذ ضدهم القرار التعسفي والباطل بالطرد من المركزية لسبب واحد هو محاربتهم للفساد النقابي وللاستبداد النقابي وللتواطؤ مع السلطة وأرباب العمل إذ نعلن عن تثميننا لفوز "الحركة التصحيحية بشركة ريضال" ننادي إلى تشكيل حركات تصحيحية للعمل النقابي (قوامها مناهضة الاستبداد النقابي والفساد النقابي وخدمة مصالح الشغيلة وليس استخدامها لأغراض خاصة) داخل جميع القطاعات والاتحادات المحلية التي يتم خنقها من طرف البيروقراطية المفسدة التي لا تهمها مصالح الطبقة العاملة وإنما مصالحها الشخصية فقط. 4- إننا نعبر عن تثميننا للقاء الدراسي ليومي 18 و19 ماي 2013 الذي نظمه الاتحاد النقابي للموظفين/ات المرتبط بالاتحاد المغربي للشغل بمشاركة ممثلين/ات عن كافة القطاعات المعنية وذلك لتدارس حصيلة عمله وعمل التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد بصفة عامة منذ سنة ولطرح آفاق العمل. وأخيرًا، إننا نثمن قرار عقد المؤتمر الخامس للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي في 24 و25 غشت المقبل بالدار البيضاء، آملين أن يُخْرِجَ هذا المؤتمر الاتحاد النقابي من الركود والانتظارية وأن يشكل دفعة للحركة النقابية المغاربية في اتجاه مساهمتها الفعالة (كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل UGTT) في التصدي للفساد والاستبداد والرجعية بمختلف أصنافها والاستغلال وفي بناء مغرب الشعوب بدون حدود، المتحرر من الهيمنة الامبريالية والديمقراطي والضامن لاحترام كافة حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي.
