وزير الخارجية الروسي يحث المعارضة السورية على ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات

الأمم المتحدة قلصت عدد موظفيها العاملين في المجال الإنساني بسوريا
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الوقت قد حان الآن ليس لإقناع المعارضة السورية بضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات، بل لإرغامها على ذلك، مبرزا أنه بحث هذه المسألة في جنيف مع نظيره الأمريكي جون كيري والمبعوث الاممي العربي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية مصر نبيل فهمي، أمس الاثنين في موسكو «شركاؤنا يعتقدون أن من الضروري البدء في مناقشة موعد المؤتمر (جنيف-2) ونحن مستعدون لبدء العمل حتى غدا، والحكومة السورية قد وافقت على إرسال وفدها منذ مدة «. وأكد لافروف أن موسكو مستعدة لاستضافة زعيم الائتلاف الوطني السوري المعارض، وأنه يتعين إجراء الحوار مع الجميع، مشيرا إلى أن مفتاح النجاح في كل أزمة أو مأزق يتمثل في إشراك الأطراف وليس إبعادها ، معتبرا في هذا الصدد، أنه في حال عمل كافة الأطراف الخارجية المعنية بالأزمة السورية على إشراك كل الجهات السورية في الحوار، فإن ذلك سيؤدي إلى نتيجة. وأضاف لافروف، أن إبعاد جهة ما سيؤدي إلى إفشال الجهود الرامية إلى إيجاد مخرج من المأزق المستمر منذ نحو عامين معتبرا في الوقت نفسه،أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي التي يجب أن تتخذ قرارا نهائيا بشأن ترسانة الأسلحة الكيميائية في سورية. وقال الدبلوماسي الروسي، إن تأمين العمل على تدمير الأسلحة الكيميائية قد يتطلب توظيف المزيد من الخبراء الدوليين، ملاحظا أن الأنباء عن ضرورة تبني قرار دولي صارم بشأن سورية «تشويه للواقع»، لأن الاتفاق الذي توصلت إليه مباحثاته مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، حددت كيفية معالجة أزمة الأسلحة الكيميائية. وشدد لافروف ،على أن الخطة الروسية الأمريكية لا تتضمن ما يشير إلى استخدام القوة تلقائيا في حال عدم تنفيذ دمشق التزاماتها، وقال إن مجلس الأمن الدولي هو من يجب أن يقرر ذلك ،وأنه في حال قيام الحكومة أو المعارضة بخطوات تهدد عمل المفتشين الدوليين أو في حال استخدام السلاح الكيميائي أو عدم تنفيذ الالتزامات فإن الاتفاق الروسي الأمريكي يقضي بضرورة طرح هذه المسألة في مجلس الأمن الدولي . وأشار الوزير الروسي الى أن «خارطة الطريق» الروسية الأمريكية طريق حقيقي ومحدد لحل قضية الأسلحة الكيميائية في سورية، معربا عن أمله في أن يلتزم الجانب الأمريكي بالاتفاق.
وعلى مستوى آخر،uقالت مسؤولة بالأمم المتحدة الاثنين الماضي، إن المنظمة قلصت عدد موظفيها في الشؤون الإنسانية والتنمية في سوريا منذ الهجوم بالأسلحة الكيماوية الشهر الماضي مما صعب من عمليات توزيع المساعدات . وقالت ريبيكا جرينسبان مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة في بيان «آثار أقدامنا تم تقليصها لكن لم نوقف عملياتنا». وقالت الامم المتحدة إن فريقها في سوريا تم تخفيضه الى 65 موظفا دوليا في منتصف شتنبر من أصل 136 وأن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة له ثلاثة موظفين دوليين في البلاد. وأكد محققو الامم المتحدة أول أمس استخدام غاز السارين في الهجوم الذي وقع في 21 غشت الماضي خارج العاصمة السورية. وكانت واشنطن قد هددت بمعاقبة سوريا بعد الهجوم الكيماوي، لكن الرئيس باراك أوباما أرجأ الأسبوع الماضي المضي في هذا الاتجاه لكسب موافقة الكونغرس على توجيه ضربات عسكرية لدمشق ولإفساح المجال للجهود الدبلوماسية.
وقالت جرينسبان ان الامم المتحدة لا تزال تعمل في سوريا لكن تخفيض عدد موظفيها خلق صعوبات شديدة في تسليم المساعدات موضحة أن هناك حاجة ملحة لمزيد من التمويل لعمليات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وخصص البرنامج .461 مليون دولار لبرامج المساعدات في لبنان والأردن ولبرامجه في سوريا لكنه يواجه عجزا في التمويل قدره .144 مليون دولار. وقالت الامم المتحدة الأسبوع الماضي أنها ستفرج عن 50 مليون دولار من احتياطياتها للطوارئ من أجل جهود الإغاثة الإقليمية.