احتياطي المغرب من العملة يغطي أزيد من 4 أشهر

قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير وذلك في حدود 3 في المائة.
وأوضح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال الاجتماع الفصلي لمجلس البنك المنعقد أول أمس الثلاثاء، أن هذا القرار يندرج في السياق الحالي المتسم بميزان مخاطر يتجه بشكل طفيف نحو الارتفاع وبتوقع مركزي للتضخم يتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وبخصوص النمو الاقتصادي برسم سنة 2013، راجع البنك المركزي توقعاته نحو الأدنى حيث من المرتقب أن يتراوح الناتج الداخلي الخام ما بين 4.5 و 5 في المائة، فيما كانت التقديرات التي وضعت خلال الاجتماع الفصلي الأخير تتوقع أن تصل هذه النسبة إلى ما بين 4.5 و 5.5 في المائة.
وأعرب الجواهري بهذا الخصوص عن ارتياحه بخصوص تطور النمو الاقتصادي برسم 2013 ، الذي يعزى أساسا إلى تنامي الأنشطة الفلاحية حيث من المرتقب أن ينمو القطاع الفلاحي بأكثر من 20 في المائة، معتبرا بالمقابل أن القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية قد تتراجع بنحو 2 و 3 في المائة.
وبخصوص سوق الشغل، قال إن المعطيات المتعلقة بالفصل الثاني من سنة 2013 تشير إلى تفاقم البطالة التي بلغت 8.8 في المائة بدلا من 8.1 في المائة في نفس الفصل من سنة 2012، مع ارتفاع طفيف في نسبة المشاركة في اليد العاملة بما قدره 0.2 نقطة إلى 49.2 في المائة.
وعلى مستوى المالية العمومية، تشير المعطيات المحصورة في نهاية شهر غشت 2013 إلى نمو الموارد العادية بنسبة 0.4 في المائة، وهو ما يشمل ارتفاع المداخيل غير الجبائية بنسبة 18.5 في المائة وانخفاض المداخيل الجبائية بما قدره 1.6 في المائة.
وموازاة مع ذلك، تزايدت النفقات الإجمالية بواقع 1.2 في المائة بالرغم من تراجع نفقات المقاصة بنسبة 19 في المائة. وهكذا، فمن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية حوالي 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عند متم شهر دجنبر 2013.
وبخصوص الحسابات الخارجية، قال والي البنك المركزي إن المعطيات المتاحة مع نهاية غشت تظهر تدني الواردات بنسبة 2.4 في المائة والصادرات بواقع 1.5 في المائة، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك، انخفض العجز التجاري بنسبة 3.1 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
من ناحية أخرى، ارتفع المبلغ الجاري للاحتياطيات الدولية الصافية بنسبة 4.3 في المائة ليصل إلى 150.2 مليار درهم، وهو ما يعادل 4 أشهر و 4 أيام من واردات السلع والخدمات.
وبناء على هذه التطورات، من المرتقب أن يصل عجز الحساب الجاري في متم سنة 2013 إلى حوالي 8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وأن يناهز المبلغ الجاري للاحتياطيات الدولية الصافية ما يعادل 4 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح الجواهري أنه بعد تحليل تأثير نظام المقايسة الجديد لأسعار بعض المواد النفطية والتدابير المواكبة المعلن عنها، سجل البنك التوقعات الخاصة بالتضخم التي تشير إلى بلوغ نسبة التضخم 222 في المائة سنة 2013، و1.7 في المائة سنة 2014، و1.5 في المائة في نهاية الفصل الرابع من سنة 2014، و1.8 في المائة في المتوسط في أفق التوقع.
وأضاف الجواهري أن «إبقاء التضخم في مستويات معتدلة، لا سيما في البلدان الشريكة، على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الطاقية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، يؤكد غياب ضغوط تضخمية ملموسة خارجية المصدر خلال الفصول المقبلة بالنسبة للمغرب».