توقع والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ، أن يصل معدل النمو إلى أقل من 3% بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي الكلي وما بين 3 % و4% بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، برسم 2012 ، بالنظر إلى المخاطر المرتبطة بانكماش النشاط الاقتصادي لدى الشركاء الرئيسيين للمغرب وانخفاض الإنتاج من الحبوب. وأوضح الجواهري في ندوة صحفية عقدها مساء يوم الثلاثاء 19 يونيو بالرياط ، على هامش انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب،أن المعطيات المؤقتة تشير إلى تزايد حدة العجز التجاري من جديد بنهاية ماي، وتباطؤ وتيرة نمو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج حيث انتقلت على أساس سنوي من 8,2% إلى 2%، وانخفاض مداخيل الأسفار بنسبة 0,2% مقابل ارتفاعها بنسبة 13% في نهاية ماي 2011، وأيضا تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصافية بنسبة 11,8%، وانخفاض احتياطيات الصرف بحوالي 15,5% مقارنة بمستواها في ماي 2011، لتصل إلى أكثر من 4 شهور من واردات السلع والخدمات. وأكد والي بنك المغرب أن الإصلاح المرتقب للقانون البنكي ، سيتضمن فصلا خاصا بالبنوك الإسلامية، وتحديد المعايير والضوابط القانونية التي على أساسها ستشتغل هذه الأبناك. ونبه الجواهري المنابر الإعلامية إلى التحلي بالمسؤولية والتأكد من المعطيات والأرقام قبل الإقدام على نشرها ، مشيرا إلى ضرورة التقيد بالمقولة المأثورة الخبر مقدس والتعليق حر ، وذلك على خلفية نشر إحدى الصحف لخبر يتحدث عن ارتفاع نسبة عجز الميزانية إلى أكثر من 9 في المائة وهو ما نفته وزارة الاقتصاد والمالية ، نافيا أن يكون هناك تناقض في الأرقام والإحصائيات التي تقدمها مؤسسات مختلفة . وتناول عبداللطيف الجواهري في عرضه أمام الصحفيين مختلف القضايا التي تدارسها مجلس والي بنك المغرب في اجتماعه الأخير، ومنها دراسة واعتماد التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية الوطنية، وكذا حول أنشطة البنك برسم سنة 2011 ،والتطورات الأخيرة التي شهدتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية وكذا التوقعات الخاصة بالتضخم إلى غاية الفصل الثالث من سنة 201، مشيرا إلى انعكاسات القرار الحكومي الأخير بالزيادة في أسعار المواد الطاقية، حيث يظل التوقع المركزي للتضخم منسجما مع هدف استقرار الأسعار. وتوقع الجواهري أن تصل نسبة التضخم إلى حوالي 2%، مع نهاية أفق التوقع، أي الفصل الثالث من 2013،أما بالنسبة للتضخم الأساسي، فمن المرتقب أن يظل معتدلا، وألا يتجاوز 2 %. وتم تخفيض متوسط توقع التضخم في 2012 من 1,7% إلى 1,4%، نظرا على الخصوص للتأثير الظرفي المتعلق بتراجع أسعار خدمات الاتصالات. وذكر والي بنك المغرب أن المجلس قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 3% ن وذلك في السياق المتسم بتوجه محايد إجمالا لميزان المخاطر وبتلاؤم مستمر للتوقع المركزي مع هدف استقرار الأسعار. وقال عبداللطيف الجواهري إن المجلس لاحظ أن تطور التضخم ظل معتدلا، مما ينسجم مع التقييم المنجز خلال اجتماع مارس الأخير. فبعد بلوغ نسبة التضخم على أساس سنوي 0,4% في فبراير و0,3% في مارس، سجل التضخم 1,2% في أبريل 2012 نتيجة بالأساس لارتفاع أسعار المواد الغذائية المتقلبة مبرزا أن التضخم الأساسي لم بعرف تغيرات كبرى من شهر لآخر، حيث استقر في حوالي 0,8% في مارس وأبريل، مقابل 1,4% في فبراير. ويعزى هذا التباطؤ بشكل كبير إلى انخفاض أسعار بند "خدمات الهاتف والفاكس" في مارس بنسبة 9,5% من شهر لآخر وبنسبة 22,3% على أساس سنوي. إضافة إلى ذلك، لا يزال تراجع الأسعار الدولية للمواد الطاقية وانخفاض أسعار المنتجات غير الطاقية ينتقل على المستوى الداخلي إلى أسعار الإنتاج الصناعي، التي بلغ ارتفاعها على أساس سنوي 6,5% في أبريل، بعد 7,2% في مارس و8,7% في فبراير. وفي موضوع آخر ،أبرز والي بنك المغرب أن تحليل التطورات النقدية بنهاية أبريل 2012 يظهر نمو الكتلة النقدية على أساس سنوي بنسبة 5,2% مقابل 5,5% في الفصل الأول. وتراجع نمو القروض البنكية من 9% إلى 6,9% ما بين الفصل الأول من 2012 وشهر أبريل، وانخفاض وتيرة نمو القروض الموجهة للقطاع الخاص من 7% إلى 5,1%، متوقعا أن يتراوح نمو القروض البنكية ما بين 7% و8%، وخلال هذه السنة، وهو مستوى قريب من منحاه على المدى الطويل.
