الاتحاد الأوربي يعبر عن استعداده لمواكبة المسلسل لتحقيقه على أرض الواقع

11 مليون يورو من أوروبا للمغرب لإرجاع المهاجرين لبلدانهم
أعلن المدير العام للمفوضية الأوربية المكلف بالشؤون الداخلية أن الاتحاد الأوربي رصد غلافا ماليا يصل إلى 11 مليون يورو لضمان انطلاقة جيدة للسياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة، بهدف المساعدة على تدبير تدفقات الهجرة وتسوية الوضعية والعودة إلى البلد الأصل، معربا عن استعداد المفوضية الأوربية لمواكبة هذا المسلسل ومساعدته المغرب في تنفيذه.
وأبدى المدير العام للجنة الأوروبية المكلف بالشؤون الداخلية، ستيفانو مانسيرفيسي، ترحيبه بمضمون السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة، وقال إن الاتحاد الأوربي تابع بعناية واهتمام بالغ القرارات التي اتخذها المغرب، مؤكدا رغبة الاتحاد الأوربي في مواكبة هذا المسار.
ووصف ستيفانو مانسيرفيسي، خلال مشاركته أول أمس الأربعاء في اجتماع حول السياسة الوطنية الجديدة في مجال الهجرة والشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي في مجال التنقل، السياسة الجديدة للمغرب ب «المهمة جدا والمتطورة»، مشيرا إلى أن تدبير تدفقات الهجرة أو برمجة الاستثمارات لمساعدة من هم بحاجة لذلك تعد عملية معقدة وحساسة.
وأبرز في ذات السياق أن إجراءات ملموسة قد تقررت للمساعدة في إدماج الأشخاص المسجلين والخاضعين لشكل من أشكال الحماية المؤقتة والذين يوجدون في وضع محمي دولي، من أجل الاستفادة من اللجوء.
وأوضح المدير العام للجنة الأوربية المكلف بالشؤون الداخلية أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول التنقل تشكل إطارا وأداة رئيسية لدعم السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة، انطلاقا من التعريف الذي وضعه المغرب لنفسه كبلد للهجرة وكأرض استقبال، حيث يجد المهاجرون الشرعيون والباحثون عن الحماية الدولية مكانا لهم، حسب الإطار القانوني والوسائل التي سيتم اعتمادها. وأضاف أن الاتحاد الأوربي يرغب في دعم المغرب سياسيا ولكن أيضا عمليا من خلال إجراءات ملموسة ومشاريع وتمويلات.
وأعلن مانسيرفيسي أن الاتحاد الأوربي رصد غلافا ماليا بقيمة 11 مليون من أجل ضمان انطلاقة جيدة لهذا المسلسل بهدف المساعدة على تدبير تدفقات الهجرة وتسوية الوضعية والعودة إلى البلد الأصل بالنسبة للمهاجرين، وسيتم النظر في إمكانية رصد موارد إضافية من أجل إعداد برنامج أكثر طموحا في إطار الشراكة في أفق سنة 2014.
وقال بيان للاتحاد الأوربي إن المفوضية الأوربية تنظر بإيجاب إلى القرارات من أعلى مستوى التي اتخذها المغرب لوضع سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء. ووصف البيان هذا المسلسل ب «المشجع وبالغ التطور»، والتي تبين مدى رغبة المغرب في الالتزام بمسؤولياته، باعتباره بلد استقبال للمهاجرين واللاجئين.
وأشاد الاتحاد الأوربي بهذه القرارات معربا عن استعداده بمواكبة المغرب من أجل تحقيق هذا المسلسل وترجمته حتى تكون النتائج في نفس حجم القرارات.
وذكر بيان الاتحاد الأوربي بالتقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب، والذي يؤكد بان المملكة لم تعد فقط بلدا للعبور وإنما أيضا بلد لجوء واستقرار لآلاف المهاجرين واللاجئين، معترفا في نفس الوقت بوجود تجاوزات فيما يخص حقوق الإنسان، والتي تقلق بال الاتحاد الأوربي، مشيرا إلى أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدر توصيات عملية من أجل عدم تكرارا مثل هذه التجاوزات.
وأكد الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، أن الاتحاد الأوربي أعرب عن استعداده، ليس فقط لدعم السياسة المغربية الجديدة في مجال الهجرة، ولكن أيضا عن تشجيعه لتفعيلها والتزامه بمواكبتها على المستوى السياسي ومن حيث الموارد المالية. وقال إن المغرب بذل جهودا كبيرة لتدبير إشكالية الهجرة من حيث الموارد والالتزامات، ويعول كثيرا على شركائه لمواكبته في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال التنقل تسمح بهذه المواكبة.
وأبرز بوريطة أن اجتماع السياسة الوطنية الجديدة في مجال الهجرة والشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي في مجال التنقل مكن من تسطير مبادرات كفيلة بتجسيد هذا الالتزام في الأيام والأسابيع المقبلة، وكذا مشاريع واتصالات لتفعيل كافة القرارات المتخذة لمواكبة هذا المرحلة الهامة التي باشرها المغرب.