أكد المدير العام للشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي ستيفانو مانسيرفيسي أن التغييرات التي فرضتها أحداث الربيع العربي بدول جنوب المتوسط وشمال إفريقيا تعد المحرك الأساسي لتسريع إطلاق المفوضية الأوروبية لحوار جديد يهم قضايا الهجرة وحركة الأشخاص والأمن. ونفى المسؤول الأوروبي الذي قام في هذا الصدد بزيارة للمغرب يوم الخميس الماضي التقى خلالها عددا من المسؤولين المغاربة خاصة على مستوى وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة التشغيل والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ومسؤولي مجلس الجالية المغربية بالخارج، (نفى) أن تكون ظروف الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيش على وقعها البلدان الأوربية دافعا لتغيير منظور وتوجه السياسة الأوربية اتجاه دول جنوب حوض المتوسط. وقال مفوض الشؤون الداخلية في رده على سؤال لبيان اليوم خلال الندوة الصحفية التي نظمها مساء الخميس بمقر مفوضة الإتحاد بالرباط، «إن الربيع العربي يعد العامل الأساسي الذي دفع الإتحاد إلى هذا النهج الجديد وإقامة حوار مع دول جنوب المتوسط وبحث كل جوانب العلاقات المستقبلية مع المنطقة وتعزيز التعاون في الجانب الخاص بالهجرة وحركة الأشخاص والأمن». وأبرز أن إطلاق هذا الحوار في مرحلته الأولى تم مع المغرب الذي يعد أحد البلدان التي حققت نجاحا باهرا في مجال محاربة الهجرة غير السرية، والذي نظرا للإصلاحات الهامة التي انخرط فيها، خاصة بعد إقراره للدستور الجديد ،سيكون أحد الفاعلين الرئيسين الذين سيستفيدون من دعم مهم يقدمه الإتحاد. وأعلن أن الدعم الأوروبي مستقبلا لبلدان جنوب المتوسط سيصبح مشروطا بمدى التزام تلك البلدان بنهج تعميق وتقوية الديمقراطية وإتاحة المجال أمام تطور مجتمع مدني نشيط، مبرزا أن الإتحاد أكد عزمه على مواكبة ودعم مسلسل الإصلاحات الذي انخرط فيه المغرب بشكل حثيث خاصة مع إقراره للدستور الجديد. ومن جانب آخر أوضح المسؤول الأوربي، أن التحديات التي باتت تواجهها المنطقة على المستوى الأمني اعتبارا لقربها من منطقة الساحل التي تشهد مختلف أنواع التهريب، انطلاقا من تهريب والاتجار بالبشر إلى تهريب السلاح والمخدرات، والتي تعد عناصر تتسبب في الكثير من الضغط على شركاء الاتحاد جنوبا، تفرض على الإتحاد الأوروبي البحث من أجل إقامة تعاون ممؤسس على هذا المستوى مع شريك له القدرة والإمكانية لتحليل هذه الظواهر وتقاسم المعلومات والتجارب. وفيما يتعلق بالمحور الخاص بتسهيل تنقل رعايا بلدان جنوب المتوسط، أفاد المدير العام للشؤون الداخلية، أن هذا الحوار الذي تم إطلاقه مع المغرب وتونس في مرحلة أولى يهدف إلى إقامة شراكة في هذا المجال بين الإتحاد الأوربي والبلدان الأعضاء والمغرب، في إشارة إلى إرساء سياسة متناسقة لتيسير أحسن لحركة الأشخاص وتنقلهم بشكل شرعي وقانوني، وأضاف قائلا «إن هذه الشراكة ترنو نحو تسهيل منح التأشيرة لبعض الفئات من بينها فئة الطلبة ورجال الأعمال، والتدبير المشترك للحدود، وولوج سوق الشغل ولقضايا الهجرة واللجوء». هذا فضلا عن تقوية قدرات المغرب في هذه المجالات وحماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج، معلنا أن الطرفين (المغرب والإتحاد الأوربي) اتفقا على عقد لقاء جديد خلال نهاية السنة الجارية لبحث الإجراءات الخاصة التي على أساسها سيعتمد لبناء الشراكة الخاصة بحرية تنقل الأشخاص. وأضاف أن إقامة الحوار حول حركة الأشخاص يندرج في إطار إعمال اتفاق الوضع المتقدم التي تم إقراره في دجنبر سنة 2008، والذي شكل رافدا جديدا من أجل تعزيز الشراكة المميزة التي تربط المغرب بالإتحاد الأروبي.
