طنجة: مع قرب فصل الشتاء الذي بدأت بوادره تلوح في الأفق

رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين تحذر من خطر الفيضانات على ساكنة حي ظهر القنفود ببني مكادة
لا شيء يثير الرعب في نفوس ساكنة حي ظهر القنفوذ بمقاطعة بني مكادة بطنجة غير موسم الأمطار الذي بدأت بوادره تلوح في الأفق. فالساكنة، تعرف أن مياه الأمطار خلال هذا الموسم تمتد لتطال تسرباتها المنازل، لاسيما مع انسداد منافذ المياه الشتوية وانغلاق مجاري الصرف الصحي التي تم طمرها بالأتربة، وإقامة المباني العشوائية فوقها. ليس هذا فقط ، بل وصل الأمر إلى إتلاف شبكة الصرف الصحي التابعة لشركة آمانديس، لتقام مقامها المباني وسط الطرقات مما يجعل الحي يدخل نفقا مظلما ينبئ بكارثة محتملة في حالة نزول الأمطار.
أفاد المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، بأن الساكنة سبق وأن تقدمت منذ شهور بشكايات في الموضوع إلى الدوائر المسؤولة للمطالبة بوضع حد للترخيص العشوائي بالبناء المستمر الذي تحركه شبكة متخصصة في تملك العقارات بكيفية مشبوهة، والتشجيع على البناء العشوائي المتوحش، ومن أجل ذلك حضرت إلى الحي أكثر من لجنة تحقيق، وسجلت في مجمل ملاحظاتها وجود خروقات تتعلق بالبناء فوق الأودية ومجاري المياه، الأمر الذي سيتسبب في إغراق الحي بالفيضانات،كما سجلت وجود مباني أنجزت برخص مسلمة من طرف مقاطعة بني مكادة بدون تأشيرة الوكالة الحضرية.
وأضاف المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، استنادا لما قال إنه رد على مراسلة له للوكالة الحضرية،أن هذه الأخيرة قدمت توضيحات بخصوص هذا الموضوع، تفيذ بأن أوراش البناء التي تمت معاينتها لا زالت في طور الإنجاز، وأنها بعيدة عن قناة الصرف الصحي، والطريق العمومي، كما عاينت انسداد مسالك المياه الشتوية مما قد يشكل ضررا بالبنايات المجاورة. وبخصوص طبيعة الرخص الخاصة بالبناء، فإن الوكالة لم تتوصل بالملفات المتعلقة بالبنايات المعنية قصد دراستها وإبداء الرأي بشأنها.
واستطرد نفس المصدر، أن ممثل شركة آمانديس قد حذر من الفيضانات التي تهدد المنطقة وأوصى بضرورة إشراك وكالة حول اللوكوس في المعاينة، مبرزا، أن المشكل يرتبط بالمجمع السكني المحمدي الذي أقيم بالمنطقة سنة 2005 والذي لم تراع خلال إنجازه مسالك المياه والأودية الطبيعية التي تم طمرها بالأتربة والردم، وتحويل مجاريها في اتجاه الأحياء العشوائية ومنها ظهر القنفوذ .
وأشار المصدر ذاته، إلى ما وصفه باحتجاج الساكنة في المدة الأخيرة على المشاكل المتفجرة بالمنطقة، مضيفا أنه رغم هذا الاحتجاج استمر منح تراخيص البناء كما مورست الضغوط لإسكات صوت المحتجين،الأمر الذي دفع بالمتضررين من سكان تجزئة الميزان، وتجزئة الرهوني، وحي ظهر القنفوذ بتقديم شكاية بتاريخ 22 يوليوز 2013 يطالبون فيها برفع الضرر وحماية السكان من الأخطار المحدقة بهم.
وعقب هذه الشكاية، يقول المصدر عينه، حلت بعين المكان لجنة أخرى مختلطة تم إطلاعها من قبل السكان على معطيات جديدة مثبة بواسطة الصور، تؤكد تشييد بعض المباني فوق القناة الرئيسية لشبكة الصرف الصحي، ووسط الطريق العمومي، مضيفا، أن اللجنة في محضرها الأخير الذي رفع إلى الولاية ومقاطعة بني مكادة وباقي الأطراف الأخرى، قد أوصت بضرورة إصدار قرار الهدم بخصوص ثلاثة من المباني المتواجدة فوق مسالك المياه، واتخاذ التدابير من أجل تجنب خطر الفيضانات التي تهدد الحي، إلا أن هذه التوصيات، يضيف نفس المصدر، ظلت مجمدة لأن رئيس المقاطعة ظل يتحاشى التراجع عن الرخص التي منحها دون الرجوع إلى الوكالة الحضارية.
وأشار السكان المتضررون، حسب المصدر عينه، إلى وجود جهات ضالعة تقف خلف ظاهرة البناء العشوائي التي تحظى بالتشجيع من لدن مقاطعة بني مكادة المسؤولة عن تسليم رخص غير مؤشر عليها من طرف الوكالة الحضرية، كما تشير شكاية المتضررين إلى صمت السلطات وتجاهلها لشكاويهم مما يعد دعما للاستمرار في البناء العشوائي، وتشييد مجموعة من الدور بهذه الشكل غير القانوني.
ويطالب المتضررون بفتح تحقيق في هذه الخروقات، والوقوف على الوثائق المؤطرة للملكيات التي يقام عليها البناء، مع التأكد من مدى قانونية الرخص المسلمة، والتدخل لحماية الأحياء المتضررة من الفوضى و فرض احترام تصميم التهيئة، والمحافظة على الطرق وشبكة الصرف الصحي، والفضاءات العمومية، ووضع حد للتجزيء السري، منعا لكل الأخطار المحتملة التي تهدد مصير المنطقة حاضرا ومستقبلا.
كما طالب المتضررون بسد الخصاص الموجود على مستوى البنيات الأساسية والمرافق العمومية، مثل الافتقار إلى التجهيزات الأساسية، وفي مقدمتها الطرق والأزقة المعطوبة جراء السيول والإهمال المستمر.