هلع ساكنة حي ظهر القنفوذ ببني مكادة بسبب تهديدات خطر الفيضانات والبناء العشوائي

لا شيء يثير الرعب في نفوس ساكنة حي ظهر القنفوذ بمقاطعة بني مكادة بطنجة غير اقتراب موسم الأمطار التي يعلمون أنها ستغرقهم وسط الحي وتداهم منازلهم بعد أن سدت منافذ المياه وأغلقت مجاري الصرف الصحي ومجاري المياه الشتوية التي تم طمرها بالأتربة، وإقامة المباني العشوائية فوقها . بل حتى شبكة الصرف الصحي التابعة لشركة آمانديس قد تم إتلافها، وقامت مقامها المباني وسط الطرقات مما جعل الحي يدخل في نفق مظلم لا يعلم منتهاه، الأمر الذي ينبئ بكارثة محتملة في حالة نزول الأمطار .
ولقد سبق للساكنة أن تقدمت منذ عدة شهور بشكايات في الموضوع إلى الدوائر المسؤولة للمطالبة بوضع حد للترخيص العشوائي بالبناء المستمر الذي تحركة شبكة متخصصة في تملك العقارات بكيفية مشبوهة، والتشجيع على البناء العشوائي المتوحش . ومن أجل ذلك حضرت إلى الحي أكثر من لجنة تحقيق ، سجلت في مجمل ملاحظاتها وجود خروقات تتعلق بالبناء فوق مجاري الأودية ومسالك المياه ، الأمر الذي سيتسبب في إغراق الحي بالفيضانات. كما سجلت وجود مباني إنجزت برخص مسلمة من طرف مقاطعة بني مكادة بدون تأشيرة الوكالة الحضرية .. وفي رسالة جوابية من إدارة الوكالة إلى رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بتاريخ 14 يونيو 2013 ، تم تقديم توضيحات بخصوص هذا الموضوع، حيث ذكرت الرسالة أن مصالح الوكالة انتقلت إلى عين المكان في إطار لجنة مختلطة بتاريخ 11 يونيو 2013 ضمت في عضويتها ممثلين عن كل من الولاية والسلطة المحلية لمقاطعة بني مكادة وشركة آمانديس، و تبين لها أن أورش البناء التي تمت معاينتها لا زالت في طور الإنجاز ، وأنها بعيدة عن قناة الصرف الصحي، والطريق العمومي ، كما عاينت انسداد مسالك المياه الشتوية مما قد يشكل ضررا بالبنايات المجاورة. وتشير الرسالة أيضا إلى أنه تم تحرير محضر بذلك أوصت من خلاله اللجنة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من طرف الجهات المختصة، وبتنسيق مع وكالة حوض اللوكوس. أما بخصوص طبيعة الرخص الخاصة بالبناء، فإن الرسالة الجوابية تشير إلى أن الوكالة لم تتوصل بالملفات المتعلقة بالبنايات المعنية قصد دراستها وإبداء الرأي بشأنها .
وبالرجوع إلى المواقف المعبرعنها من طرف أعضاء اللجن المشار إليها نجد أن ممثل شركة آمانديس قد حذر من الفيضانات التي تهدد المنطقة وأوصى بضرورة إشراك وكالة حول اللوكوس في المعاينة . كما اتضح لدى مكونات اللجنة أن المشكل يرتبط في الأصل بوجود المجمع السكني المحمدي الذي إقيم بالمنطقة سنة 2005 والذي لم تراع خلال إنجازه مسالك المياه والأودية الطبيعية التي تم طمرها بالأتربة والردم ، وتحويل مجاريها في اتجاه الأحياء العشوائية ومنها ظهر القنفوذ .
وللتذكير فإن الرابطة سبق لها مراسلة المسؤولين عند انطلاق المشروع، وعبرت عن اعتراضها آنذاك على بناء ذلك المجمع فوق منطقة ممنوعة البناء، لأنها كانت مخصصة كمنطقة خضراء. لكنه تم تفويتها في إطار الاستثناء ومنح الترخيص ببناء مجمع ضخم فوق منحدر مكون من خلجان ومنجرفات تم طمرها بالأتربة، الأمر الذي ساهم في تغيير تضاريس المنطقة بكيفية سلبية وأثر على أمن وسلامة الأحياء الموجود في أسفل الهضبة .
وبالرغم من احتجاج الساكنة في المدة الأخيرة على المشاكل التفجرة بالمنطقة ، استمر منح التراخيص بهذه الكيفية، كما مورست كل الضغوط لإسكات صوتهم ،الأمر الذي دفع بهم إلى رفع رسالة تذكير من طرف مجموعة من سكان تجزئة الميزان ، وتجزئة الرهوني ، وحي ظهر القنفوذ بتاريخ 22 يوليوز 2013 يطالبون فيها برفع الضرر وحماية السكان من الأخطار المحدقة بهم . حيث أشارت الشكاية إلى التهديدات التي يتعرضون لها على يد جهة تحظى بالحماية من أجل الاستمرار في البناء فوق مجاري الصرف الصحي وسد واجهة بعض المنازل، مستعينة بأشخاص من ذوي السوابق لترهيب السكان. وتذكر الشكاية أنه تم تشييد بناية جديدة في 14 ماي 2013 بنفس الطريقة وبتغطية من نفس الأشخاص الذين استطاعوا الحصول على رخصة مشكوك في قانونيتها من أجل البناء فوق المجرى الرئيسي للصرف الصحي الذي يصب عنده كل قنوات المركب المحمدي وحي اهر القنفوذ . وتشير أيضا إلى انطلاق أشغال مبنى آخر فوق مجرى المياه الشتوية وذلك بموجب رخصة مسلمة من رئيس المقاطعة بتاريخ 17 يوليوز 2013 .
وعقب هذه الرسالة المرفوعة إلى الدوائر المسؤولة، حلت بعين المكان لجنة أخرى مختلطة بتاريخ 25 يوليوز 2013، فقام السكان بإطلاعها على معطيات جديدة مثبة بالصور ، تؤكد تشييد بعض المباني فوق القناة الرئيسية لشبكة الصرف الصحي،(الصورة المرفقة ). ووسط الطريق العمومي . وهو ما تأكد بالملموس مؤخرا ، حينما منعت إحدى المقاولات المكلفة بإصلاح الطرق والأزقة من إنجاز الأشغال بعين المكان من طرف أحد الأشخاص الذي يدعي ملكيته للعقار.
وقد أوصت اللجنة في محضرها الأخير الذي رفع إلى الولاية ومقاطعة بني مكادة وباقي الأطراف الأخرى ، بضرورة إصدار قرار الهدم بخصوص ثلاثة من المباني المتواجدة فوق مسالك المياه ، واتخاذ التدابير من أجل تجنب خطر الفيضانات التي تهدد الحي . إلا أن هذه التوصيات ظلت مجمدة لأن رئيس المقاطعة ظل يتحاشى التراجع عن الرخص التي منحها على طريقته وهواه دون الرجوع إلى الوكالة الحضارية ، فهو تحت ذريعة مساندة " الدراويش" والعطف عليهم يقوم بمنح هذه التراخيص الكارثية دون مبالاة بما يمكن أن يترتب عن ذلك من أضرار وتشوهات تهدد الاستقرار بالمنطقة وسلامة السكان .
هذا وقد كان المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين ، قد بعث في 20 ماي 2013 رسالة في الموضوع إلى المسؤولين لطلب فتح تحقيق في شأن منح رخص البناء فوق مجاري الصرف الصحي والطريق العمومي عقب توصله بشكاية من لدن الساكنة ، ونصت الرسالة على " المطالبة بالتدخل الفوري لوقف أشغال البناء العشوائي الجارية بشكل مفضوح فوق مجاري الوادي الطبيعي الذي يخترق الحي وكذلك الطريق العمومي، وشبكة الصف الصحي المنجزة من طرف شركة آمانديس ، حيث يتم طمرها بالأتربة من أجل وإقامة الأساسات والشروع في البناء، وهو ما يشكل تهديدا خطيرا لحياة السكان واستقرارهم، وخصوصا في موسم الأمطار، لما يفيض الوادي بمياه السيول التي تحول الحي إلى منطقة منكوبة بالفيضانات، وهو الأمر الذي أثر على بنية الطرق فتحولت إلى خنادق ولم تعد صالحة للاستعمال .
وتشير الرسالة استنادا إلى الشكاية المقدمة من طرف السكان " إلى وجود جهات ضالعة تقف خلف هذه الظاهرة التي تحظى بالتشجيع من لدن مقاطعة بني مكادة المسؤولة عن تسليم رخص غير مؤشر عليها من طرف الوكالة الحضرية، وتشير أيضا إلى صمت السلطات وتجاهلها لشكاويهم مما يعد محفزا لتلك الجهة على الاستمرار في البناء العشوائي، وتشييد مجموعة من الدور بهذه الصفة الغير المراقبة".
وانتهت الرسالة بتقديم ملتمس " لفتح تحقيق في هذه الخروقات، والوقوف على الوثائق المؤطرة للملكيات التي يقام عليها البناء، مع التأكد من مدى قانونية الرخص المسلمة، والتدخل لحماية هذا الحي من الفوضى التي يشهدها مع العمل على تأطير الساكنة من خلال فرض احترام تصميم التهيئة ، والمحافظة على الطرق وشبكة الصرف الصحي، والفضاءات العمومية، ووضع حد للتجزيئ السري، منعا لكل الأخطار المحتملة التي تهدد مصير المنطقة حاضرا ومستقبلا .."كما تم التذكير بالخصاص الموجود على مستوى البنيات الأساسية والمرافق العمومية، مثل "افتقار الحي كليا إلى التجهيزات الأساسية ، وفي مقدمتها الطرق والأزقة المعطوبة بعد تهدمها بالكامل جراء تأثير السيول والإهمال المستمر ، ومما يزيد الأمر خطورة هو استهداف الطريق الرئيسي المحادي جنوبا للمجمع السكني المحمدي .. حيث تم فتحه أمام البناء العشوائي، فنبت فوقه عدد من المباني التي يغلب عليها الطابع العشوائي، مما أفقد الشارع طابعه المنظم على مستوى التصفيف واستقامة المسار .."