نظم سكان حي العشيري بمنطقة بنديبان بطنجة صبيحة يوم الخميس 24 ماي 21012، وقفة احتجاجية بمدخل الحي للمطالبة بمنع البناء بأرض عارية، تشكلت على امتداد شريط حدودي أخضر، على طول الطريق الرئيسي. وافادت رابطة الدفاع عن المستهلكين، أن المحتجين بعد أن علموا بعزم مقاطعة بني مكادة منح الرخصة لصاحب القطعة الأرضية المذكورة من أجل إقامة البناء في مكان يعتبرونه غير مناسب، وذلك لما سيلحقه بهم من أضرار خاضوا هذه الوقفة الاحتجاجية بحضور جمع غفير من السكان، وبمؤازرة من المنسق العام لتكتل جمعيات طنجة الكبرى ورئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، عبر المحتجون في صمت عن مطالبهم بواسطة لافتات صغيرة كتبت عليه عبارات من قبيل ( نريد حماية البيئة، انقذونا من التلوث ، حقنا في الهوء والصحة،لا للبناء العشوائي)، ويشكو السكان المتضررون من غياب الفضاءات الخضراء، واختناق اودية الصرف الصحي وطمرها بالأتربة والردم والنفايات الصلبة، وغياب الأمن والنظافة... وقد تزامن تنظيم الوقفة مع توقيت نزول لجنة تقنية للمعاينة في أول رد فعل من ولاية طنجة على الشكاوي التي تقدمت بها جمعية بنديبان والتنمية. وأضافت الرابطة، أن رئيس مجلس المقاطعة سلم للمعني بالأمر إذنا بالبناء بتاريخ 24/1/20122 مرفقا بإذن استغلال الملك العمومي لإيداع مواد البناء، وهي الرخصة التي تم سحبها في تاريخ لاحق بناء على شكاية من طرف السكان. ويتشبث المحتجون بضرورة الحفاظ على الموقع كمرفق عام لكونه من جهة يشكل مساحة ضيقة متصلة بالوادي الذي يعبر المنطقة، يقول نفس المصدر، كما أنها تعتبر المتنفس الوحيد لسكان الزنقة 64 الذين يقيمون وسط حي عشوائي يفتقر إلى أدنى شروط السكن اللائق، حيث تزدحم الدور بسبب ضيق الأزقة واعوجاجها، كما أن مجاورته لوادي بنديبان تشكل مصدر تلوث دائم ومتعدد الأشكال، سواء في موسم الأمطار أو خلال الصيف بسبب التعفنات والروائح الكريهة المنبعثة منه على طول السنة، وإفرازه أيضا لكل انواع الكائنات الضارة التي تغزو البيوت من قوارض وحشرات (فئران بعوض، ناموس، وديدان ..) مما يتسبب في إصابة عدد من السكان بأمراض الحساية والربو، يضيف ذات المصدر. وتقول الرابطة استنادا لما نسبته للمحتجين، إن الحي يتواجد فوق عقار كان تابعا في الأصل لأملاك إدارة الأحباس، وقد تمت تسوية وضعية الأملاك بالتراضي مع هذه المؤسسة ، باستثناء البقعتين المذكورتين اللتين ظل أمرهما معلقا . وحسب نسخة التصميم الخاص بإعادة هيكلة الحي الذي مرت عليه عدة سنوات، كما أفادت بذلك الرابطة، فإن البقعة الأرضية المتنازع عليها تظل مخصصة لتوسعة الطريق من أجل فسح المجال لخلق نقطة دائرة وسط الحي، كما تمر بها قنوات الصرف الصحي القادمة من وسط الحي، مبرزة في نفس السياق،أن التصميم المتعلق بالرخصة المذكورة سيساهم في تغيير مسار الطريق، وسيمس بالتصميم الهيكلي للطريق الرئيسي الذي يشكل واجهة الحي، حيث إن الرخصة تخالف قانون التصفيف بشكل بين مما سيخلق تشوها معماريا ملموسا على حد تعبير الرابطة. وعلما أن البقعة الأرضية المذكورة، تعد امتدادا لشريط أخضر يمر فوق مجرى واد بير الشفاء الذي تمت تغطيته بالإسمنت من أجل الحد من آثار التلوث، تقول الرابطة، واستنادا إلى محضر معاينة منجز من طرف لجنة مختلطة تحت إشراف السلطات بتاريخ 12 يوليوز 2005 بناء على شكاية تقدم بها أحد السكان، فإن اللجنة المذكور، وبعد الاطلاع على التصاميم، تعتبر أن البقعة المجاورة لنفس العقار تعد أرضا مخصصة كمنطقة خضراء ومستودع للسيارات . و ذكرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، أن ممثلي سكان الحي بذلت مساعي مع إدارة الأحباس من أجل منحهم أولوية اقتناء العقار المذكو والإبقاء عليه، كمرفق عام لكن هذه الاخيرة رفضت ذلك وتشبثت بحقها في تحقيق الأرباح، مقابل البيع حسب ثمن السوق، وهو ما يفرض تدخلا حازما من الولاية لحماية ساكنة الحي من الأضرار التي ستلحق بهم لا محالة.
