تراجع حصة الدارالبيضاء الكبرى في الناتج الداخلي الاجمالي

أظهرت نتائج الحسابات الجهوية لسنة 2010 ،التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط،أن 6 جهات من بين 16 جهة تخلق حوالي 63,8 % من الثروة الوطنية.
و تحتل جهة الدار البيضاء الكبرى المرتبة الأولى ب 19,2 % متبوعة بجهة الرباط –سلا-زمور-زعير ب 12,6%، وجهة مراكش –تانسيفت-الحوز ب 8,9 % وجهة طنجة –تطوان ب 8% وجهة سوس –ماسة- درعة ب 7,7 % وجهة الشاوية- ورديغة ب 7,5% . وتأتي بعد ذلك 3 جهات تساهم ب 17,4 % في الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بجهة دكالة-عبدة (6,8%) وجهة مكناس – تافيلالت (5,5 % ) والجهة الشرقية (5,1%).
وتنحصر مساهمة كل جهة من باقي الجهات مابين 2,8 % (تادلة-أزيلال) و4,4 % (فاس-بولمان).
وحسب مذكرة المندوبية فقد بلغ متوسط الفارق المطلق ما بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي 23 مليار درهم سنة 2010 ،وهو يفوق بقليل المستوى المسجل سنة 2009 حيث كان 22,9 مليار درهم.
ويظهر من خلال تحليل مساهمات الجهات في الناتج الإجمالي خلال الفترة 2004-2010 أن حصة جهة الدار البيضاء الكبرى تراجعت بحوالي 4,5 نقطة، منتقلة من 23,7% سنة 2004 إلى 19,2% سنة 2010 ؛ فيما تحسنت حصة كل من جهة الشاوية-ورديغة (2,3 نقطة)، مراكش-تانسيفت-الحوز(1,3 نقطة) وجهات الجنوب (نقطة واحدة).
بخصوص الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد فقد فاق المعدل الوطني الذي بلغ 24000 درهم سنة 2010 وذلك في 5 جهات هي الدار البيضاء الكبرى (38016 درهم)؛ الرباط-سلا-زمور-زعير (37256 درهم)؛ جهات الجنوب (34263 درهم)؛ الشاوية-ورديغة (33309 درهم)؛ دكالة-عبدة(25051 درهم).
وبالنسبة لباقي الجهات، فإن الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد يتواجد بين 12414 درهم (تازة-الحسيمة-تاونات) و 23124 درهم (طنجة-تطوان).
إن متوسط الفارق المطلق ما بين الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد هو في تزايد، منتقلا من 6337 درهم سنة 2009 إلى 7216 درهم سنة 2010، مبرزا بذلك تشتتا أكبر للثروات الجهوية المنتجة حسب الفرد، حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط.
فيما يتعلق بالمساهمة الجهوية للأنشطة الاقتصادية يفيد ذات المصدر أنها لم تتغير بشكل كبير مقارنة مع سنة 2009. على مستوى القطاع الأولي فإن حصة قيمته المضافة الجهوية بالنسبة للمجموع الوطني هي مهمة في جهتي مراكش-تانسيفت-الحوز وسوس –ماسة-درعة بنسبة 10.6 % لكل منهما.
بخصوص القطاع الثانوي فإن جهة الدار البيضاء الكبرى تستحوذ على حوالي 26% من القيمة المضافة الوطنية متبوعة بجهة الشاوية – ورديغة ب 13,6 % أما فيما يتعلق بالأنشطة الثالثية، فإنها تظل بارزة على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى ب (20,8%) وجهة الرباط-سلا-زمور-زعير (17,8 %).
وفيما يتعلق بنفقات الاستهلاك النهائي للأسر، فإن بنية توزيعها لا تبعد كثيرا عن توزيع الناتج الداخلي الإجمالي، يقول ذات المصدر. وتظهر تباينات بين الجهات، أقل أهمية. وتبين النتائج المحصل عليها أن الستة جهات التي تخلق 63,8 % من الثروة الوطنية تمثل نفقات الاستهلاك الخاص بها حوالي 60,9 % من نفقات الاستهلاك للأسر على المستوى الوطني.
وبلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بين مختلف الجهات ومتوسط نفقات الاستهلاك النهائي للأسر الجهوي 12,8 مليار درهم سنة 2010 وهو أكبر بقليل مما كان فيه سنة 2009 الذي بلغ 12,4 مليار درهم.
وحسب الفرد، فإن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر أكبر من المعدل الوطني (13719 درهم سنة 2010) في ستة جهات. ويتعلق الأمر بجهة الرباط-سلا-زمور-زعير(18718 درهم)، جهة طنجة-تطوان(18716 درهم)، جهة الدار البيضاء الكبرى (17279 درهم)، جهات الجنوب (16445 درهم)، فاس-بولمان (13979 درهم) والجهة الشرقية (13928 درهم).
أما بخصوص باقي الجهات، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد يتواجد في المجال9175 درهم (الغرب –شراردة- بني حسن) و 13244 درهم (مراكش- تانسيفت -الحوز).
وتمكنت الحسابات الجهوية لسنة 2010 أيضا من إعطاء توزيع الناتج الداخلي الإجمالي حسب التقسيم الجهوي المقترح من طرف اللجنة الاستشارية للجهوية (12 جهة). وتبين أهم النتائج لهذه الحسابات أن4 جهات غنية وذات اقتصاد متنوع متوفرة على قدرة هامة للنمو حيث تخلق 65,5 % من الناتج الداخلي الإجمالي، و يتعلق الأمر بكل من الدار البيضاء- سطات (28,9 %)، الرباط- سلا- القنيطرة(16,2 %)، مراكش- آسفي (11,4 %) وفاس- مكناس (9,5 %)؛
و 4 جهات متوسطة صاعدة، تخلق حوالي 26,6 % من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من طنجة- تطوان (8,2 %)، سوس ماسة (6,2 %)، بني ملال خنيفرة (6,5 %) و جهة الشرق- الريف (5,6 % )؛
و4 جهات لاتساهم إلا ب 7,3% في الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من درعة تافيلالت ( 3,4%) والجهات الجنوبية الثلاث (3,9 %).
وبلغ متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات و متوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي 41,7 مليار درهم في التقسيم الجهوي ل 12 جهة عوض 23 مليار درهم في التقسيم المعمول به ل 16 جهة، مبرزا تشتتا كبيرا للثروات الجهوية المنتجة في التقسيم المقترح من طرف اللجنة الاستشارية للجهوية.