في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط

استقرار في الأسعار وارتفاع مرتقب لمستويات التضخم
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك عرف استقرارا خلال شهر شتنبر 2013 مقارنة مع الشهر الذي سبقه.وعزت المندوبية هذا الاستقرار، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر الماضي توصلت بيان اليوم بنسخة منها، إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب1 بالمائة، وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.6 بالمائة.
وحسب المصدر ذاته، فقد همت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2013 على الخصوص «السمك وفواكه البحر» ب 8.3 بالمائة، و»اللحوم» ب 2.8 بالمائة، و»الفواكه» ب 2.2 بالمائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان «الخضر» ب 2.6 بالمائة و»القهوة والشاي والكاكاو» ب 1.8 بالمائة. وبالنسبة للمواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان المحروقات ب 6.4 بالمائة، والتعليم ب 3 بالمائة.
وتباينت الأسعار حسب المدن، يقول المصدر ذاته، ذلك أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الانخفاضات في الحسيمة ب 3.2 بالمائة، وفي كلميم ب 1 بالمائة، وفي تطوان وطنجة ب 0.6 بالمائة، وفي آسفي ب 0.5 بالمائة، بينما سجلت ارتفاعات في مراكش ب 0.4 بالمائة، والدار البيضاء ب 0.3 بالمائة، وفي كل من أكادير وبني ملال ب 0.2 بالمائة. ومقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة سجل المؤشر، تضيف المذكرة، ارتفاعا ب 1.7 بالمائة خلال شهر شتنبر 2013. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1.8 بالمائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 1.6 بالمائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 9.3 بالمائة بالنسبة ل «المواصلات» وارتفاع قدره 5.9 بالمائة بالنسبة ل «التعليم».
من جهة أخرى سجلت المذكرة الإخبارية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال الشهر ذاته انخفاضا ب 0.1 بالمائة بالمقارنة مع شهر غشت 2013، وارتفاعا ب 1.6 بالمائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2012 .
في ذات السياق توقع المركز المغربي للظرفية أن تسجل سنة 2014 بعض التوترات في مستويات التضخم وارتفاعا في أسعار عدد من المواد التي ستزداد تكاليف إنتاجها وخاصة المواد الطاقية.
وتوقع المركز في تقريره الأخير حول آفاق النمو الاقتصادي بالمغرب، أن استهلاك الأسر سيسجل تحسنا خلال 2014 حيث سينتقل إلى 3.7 في المائة.
وجاء في التقرير أن معدل النمو بالمغرب خلال سنة 2014 سينحصر في نسبة 3.7 في المائة. وأضاف أن معدل النمو هذا قد يتحقق في حال كان الموسم الفلاحي 2013-2014 في مستوى إيجابية الموسم السابق.
واعتبر التقرير أن تداعيات المؤشرات الضعيفة لعودة الانتعاش إلى منطقة اليورو، الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، سترخي بظلالها على مستوى النمو بالمغرب خلال السنة المقبلة حيث سيسجل تراجع مقارنة مع السنة الحالية. وأوصى في هذا الصدد بتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وبالتالي تحسين مستوى النمو.
على صعيد القطاع الأول توقع المركز تحقيق قيمة مضافة في حدود لا تتعدى 3.1 في المائة وهو ما سيشكل تراجعا مقارنة مع السنة الجارية، غير أن هذا التراجع سيقابله، حسب ذات المصدر، تحسن ملحوظ في مستوى نمو القطاع الصناعي الذي سيحقق 2.1 في المائة كمعدل نمو مقابل 1.5 في المائة المسجلة برسم السنة الحالية.