مرصد وطني للتشغيل لبلورة نظام تكوين يلائم السوق

أعلن عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عن قرب إطلاق المرصد الوطني للتشغيل بعد استكمال الدراسات المتعلقة به، وكشف أن الحكومة ستعمل على إحياء الحوار الاجتماعي ودعم الشركاء الاجتماعيين،
وأكد عزم الحكومة تفعيل سياسة تدبير فعالة وطموحة للموارد البشرية وللكفاءات.
وقال عبد السلام الصديقي، نهاية الأسبوع الماضي في مداخلته في افتتاح الندوة الدولية الأولى للموارد البشرية، التي احتضنتها مدينة طنجة حول «العلاقات الاجتماعية في زمن التغيرات الاجتماعية والثقافية .. أي رهانات للمدراء»، إن هذا المرصد يهدف الذي سيساهم في تحسين إدارة قطاع الشغل والكفاءات، سيسمح أيضا بالتعرف بشكل أفضل على سوق الشغل في المغرب وتحليل اتجاهات فرص الشغل والطلب على اليد العاملة، بغية تحديد احتياجات السوق التي سيتم بموجبها بلورة نظام التكوين، كما سيعمل على استباق النزاعات الاجتماعية ومعالجتها عبر الحوار والتشاور بين مختلف الشركاء الاجتماعيين والمؤسسات المعنية في هذا المجال.
وكشف عبد السلام الصديقي أن الحكومة الجديدة تعتزم تفعيل سياسة تدبير فعالة وطموحة للموارد البشرية وللكفاءات، من خلال تشجيع الأساليب الحديثة في تقييم المردودية والتكوين المستمر وتكريس الشفافية وتكافؤ الفرص.
ومن جهة أخرى أكد الصديقي أن الحكومة ستعمل على إحياء الحوار الاجتماعي ودعم الشركاء الاجتماعيين، وإعطاء أهمية إلى اللجنة الثلاثية «الحكومة والنقابات وأرباب العمل»، المدعوة للاضطلاع بدور فضاء للحوار والتشاور حول مختلف المواضيع المتعلقة بعالم الشغل.
وتهدف الندوة الدولية الأولى للموارد البشرية، التي اختتمت أشغالها أول أمس السبت، إلى تحديد الشروط والإجراءات اللازمة لإقرار سلم اجتماعي مستدام كفيل بتشجيع وتطوير المقاولات وخدمة المأجورين.
وفي سياق متصل أجرى عبد السلام الصديقي، الخميس الماضي، مباحثات مع وفدي كل من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية حول حصيلة وآفاق التعاون بين هاتين المؤسستين ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.
وعبر أطراف اللقاء عن ارتياحها للنتائج التي تم التوصل إليها في إطار برنامج إصلاح الكفاءات والتشغيل، حسب بلاغ لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية. وأشادت في نفس الوقت بالمجهودات التي بذلت من أجل الشروع في إنجاز المرحلة الثانية من هذا البرنامج.وأضاف البلاغ أن المباحثات مع الوفدين اللذين كانا يترأسهما مديرا مكتبي المؤسستين بالرباط، تركزت على أولويات هذا البرنامج، والمتمثلة في تحسين فاعلية مصالح الوساطة في التشغيل، وتقييم البرامج الفاعلة في التشغيل، ودعم النظام المعلوماتي، ورصد سوق الشغل، وتطوير نظام القيادة لجهاز تفتيش الشغل.