الدار البيضاء: رغم المشاكل الكثيرة التي اعترضته

سوق بوجدور بمقاطعة الفداء مشروع التحدي لتنمية قدرات الساكنة المحلية
في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ظهرت بتراب عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان العديد من المشاريع والبرامج التنموية التي ستساهم في تنشيط المنطقة وتنمية قدرات أبنائها وبالتالي إتاحة الفرصة لمختلف الفئات العمرية من أجل الاستفادة من الأنشطة المقررة بهذه البرامج تطبيقا للمبادئ الواردة في فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
لا محالة، أن هذه المشاريع التي يمكن اعتبارها إيجابية في مسارعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان وفي مجال انفتاحها على محيطها السكاني، ستغني المجالات الاجتماعية والاقتصادية والرياضية والتربوية. إلا أن العديد من المخلفات المتراكمة سابقا على مستوى تدبير الشأن المحلي، ساهمت في عرقلة بعض هذه المشاريع المثالية نموذج سوق بوجدور بمقاطعة الفداء.
هذا السوق تشكل من خلال عملية تجميع الباعة المتجولين من مختلف مناطق عمالة الفداء مرس السلطان، بحيث استقروا بهذا المكان المتواجد ببين المدن زنقة فاروق الرحالي، بمحاذاة الطريق السيار والتكوين المهني، وكان ذلك سنة 1983، بتدخل من السلطة المحلية وجماعة الفداء سابقا.
وقد شرعت السلطة المحلية بتنسيق مع مقاطعة الفداء في سنة 2007، في البحث عن حلول لهذا السوق عن طريق إعادة هيكلته وشرعت في إحصاء للباعة المتجولين وتوثيق نشاطهم عن طريق تصوير السوق، إلا أن الإشكال الذي عاب هذه العملية هو غياب الشفافية، بحيث لم يتم لإخبار بتاريخ الإحصاء الذي لم يعرف تتمة.
بداية ولتدليل الصعاب التي تعترض إعادة هيكلة السوق، تشكلت لجنة موسعة تضم كل من ممثلي السلطات المحلية والإقليمية ومقاطعة الفداء، إضافة إلى ممثلي الباعة المتجولين المعروفين بالسوق، و ذلك كان بأمر من العامل السابق، وكان الغرض من ورائه إنجاز الدراسة والمصادقة على اللائحة الأولى من الإحصاء المنجز بتاريخ 10/11/2007، وهي مستخرجة من صور مسجلة بالكاميرا غير أن عملية التصوير هذه، وحسب مصادر مطلعة، عرفت انقطاعا بسبب فراغ بطارية الكاميرا وبالتالي العملية لم تشمل سوى عدد من الباعة المتجولين لا يتعدى 210 شخصا.
ومن أجل المزيد من التقدم في عملية إعادة هيكلة السوق، تكونت بتاريخ 17/03/2008 لجنة داخل الدائرة الحضرية الخامسة من أجل دراسة طلبات الباعة المتجولين الذين لم يشملهم الإحصاء، ويتوفرون على وثائق تثبت حقهم في الاستفادة من العملية، وعددهم 151 بائعا ليصبح مجموع التجار بهذا السوق 361. وبمزيد من المرونة بغرض إنجاح العملية، تم التفكير في وضعية 54 حالة لأشخاص كلهم من أبناء الحي وباعة متواجدين داخل السوق ويزاولون فعليا أنشطة بيع الخضر والفواكه وغيرها.
وفي سياق هذه العملية، وبعد عملية الإحصاء المضمنة في المحضر الموقع من طرف جميع أعضاء اللجنة المذكورة وأمام طلب السلطات المحلية والمقاطعة الجماعية الفداء بضرورة إخلاء هذا السوق، من أجل تهيئته حتى يصبح سوقا نموذجيا، وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به تجار سوق بوجدور وجمعية درب السلطان للتنظيم والتأطير، بمعالجة ظاهرة الباعة المتجولين وتسوية وضعيته العالقة نتيجة سوء تدبير المجالس السابقة، وقع الاختيار على الجمعية المذكورة بناء على موافقة جميع ممثلي الحرف الذين يمثلون الباعة، للإشراف على تنظيم السوق، وفي هذا الاتجاه منحت الجماعة الحضرية بالدار البيضاء ترخيصا مؤقتا لجمعية درب السلطان للتنظيم والتأطير من أجل إقامة السوق، حيث يقتصر دورها على الإشراف على تنظيم السوق دون أن تحل محل الجماعة أو السلطة المحلية في مجالس الشرطة الإدارية كما تنص على ذلك الفقرة 4 من الترخيص.
أما فيما يخص البناء المشترط في السوق طبقا لبنود الترخيص، فيتعلق الأمر ببناء خفيف تبعا لتصميم موحد حسب وضعية الأسواق النموذجية.
وفي إطار إعادة هيكلة هذا المشروع تم تقرير مبلغ 5000 درهما كتسبيق ومبلغ 10 دراهم يوميا لكل بائع من أجل تغطية مصاريف استهلاك الماء والكهرباء وأداء واجبات الكراء لمصلحة الجبايات التابعة لمقاطعة الفداء التي تقدر ب : 70.0000 درهم عن كل 3 أشهر.
وتفاديا للنزاعات والمشاكل التي تظهر في هذا الجانب ومن أجل العمل على فضها وإيجاد حلول ملائمة سيتم تشكيل لجنة مكونة من الأحزاب السياسية التي تسير الشأن المحلي بمقاطعة الفداء من أجل تتبع جميع مراحل إنجاز السوق المذكور.