المغرب عرف تحسنا دالا في مؤشرات حريات الصحافة والرأي والتعبير

قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الاربعاء إن المغرب عرف تحسنا دالا في مؤشرات حريات الصحافة والرأي والتعبير.
وأكد الخلفي في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2014، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أنه تم إحداث آلية لتلقي شكايات الاعتداء على الصحفيين، كما تراجعت حالات التضييق على الصحفيين من 20 حالة سنة 2012 إلى 14 حالة خلال سنة 2013 وتراجعت عدد القضايا المرفوعة أمام القضاء من 106 سنة 2012 إلى 61 مع متم أكتوبر 2013 .
وأكد أنه لم تتم خلال سنة 2013 مصادرة أي منبر أو إغلاق أي موقع، كما أن الغرامات والعقوبات البديلة عرفت اعتدالا، مذكرا بالتقرير الذي أنجزته الوزارة حول حرية الصحافة بالمغرب.
وبخصوص تطور القطاع على مستوى الورش التشريعي ذكر بالعمل الذي تم في 2013 على مستوى إعداد مشروع مدونة للصحافة والنشر عصرية وحديثة، موضحا أن القوانين المؤطرة للمدونة التي سيتم الاعلان عن خطوطها العريضة بمناسبة حفل تسليم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة خلال هذا الموسم، ستكون خالية من العقوبات السالبة للحرية وستعزز دور القضاء وستضمن التنظيم الذاتي للمهنة في إطار مجلس وطني للصحافة.
كما أكد أن هذه المدونة تضمن الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية وإعداد مشروع قانون خاص بالمهن المرتبطة بالصحافة (الطباعة، التوزيع، الإشهار)، مشيرا إلى أن الورش التشريعي يتضمن أيضا إعداد كتاب أبيض للنهوض بالصحافة الإلكترونية والاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية.
وشدد على العمل الذي تم على مستوى دعم المقاولة وتثمين الانتاج، وكذا على صعيد التكوين وتنمية وتطوير قدرات الصحافيين والعمل على تحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وقال الخلفي إن سيتم خلال سنة 2014 استكمال ورش إخراج مدونة الصحافة والنشر وإقرار المقتضيات القانونية الخاصة بالمهن المساعدة للقطاع، وإعداد مقتضيات قانونية تخص ولوج الصحافيين إلى المعلومة ضمن المدونة والسهر على تتبع إحداث المجلس الوطني للصحافة، وتنزيل العقد البرنامج الجديد لدعم وتأهيل المقاولة الصحفية فضلا عن تنفيذ التوصيات الخاصة بالنهوض بالصحافة الالكترونية ودعم قدرات المقاولات الصحفية الجهوية المساهمة في النهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحافيين وتعزيز قدرات التكوين والتكوين المستمر للصحفيين.
كما تطرق الخلفي للعمل الذي قامت به الوزارة على صعيد الرفع من الدعم المادي المقدم للجرائد الوطنية واعتماد مرسوم جديد للجائزة الوطنية للصحافة لتثمين الإنتاج الصحفي.