بداية من الأشهر الأولى للعام 2014

يهم فاقدي الشغل.. الحكومة تضع 50 مليار سنتيما رهن إشارة CNSS لتعويضهم
كشف وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أن نظام التعويض عن فقدان الشغل سيتم تطبيقه بداية العام المقبل، وحدد شهر مارس كأبعد تقدير.
وقد تم رصد 700 مليون درهما للنظام، تساهم فيها الدولة ب500 مليون درهم، وأرباب العمل والأجراء ب200 مليون درهم (0.38 في المائة من الأجر ل»الباطرونا» و0.19 في المائة للأجراء).
وأوضح الصديقي، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيحيل مشروع تعديل القانون المنظم للضمان الاجتماعي لإدماج التعويض عن فقدان الشغل ضمن تعويضات النظام العام للصندوق للمصادقة، في الأيام القريبة على مجلس الحكومة ليدخل حيز التطبيق في الآجال المنصوص عليها في مشروع قانون المالية 2014، مشيرا إلى أن الحكومة عبأت مبلغ 500 مليون درهم لانطلاق العمل بهذا النظام الذي سيساعد بشكل كبير على معالجة إشكالية البطالة المؤقتة أو الانتقالية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عمل على إدخال التعديلات الضرورية على نظامه الأساسي ليتضمن البنود الخاصة بنظام التعويض عن فقدان الشغل.
وسيمكن تنفيذ هذا المشروع من مواكبة الجهود الرامية إلى استرجاع الشغل من خلال تطوير فرص عمل للأجراء والمساهمة بالتالي في توفير يد عاملة أكثر والحد من البطالة.
ويعد مشروع التعويض عن فقدان الشغل سابقة من نوعها في مجال التأمين في المغرب، إذ سيساهم في خلق شبكة اجتماعية تمكن من تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في بلادنا لفائدة شريحة مهمة من فاقدي العمل تماشيا مع مضامين الاتفاقية 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية المصادق عليها مؤخرا من طرف المملكة المغربية.
هذا وسيستفيد الأجير الذي فقد عمله من 70 في المائة من الأجر المرجعي لمدة 36 شهرا الأخيرة، وذلك دون أن يفوق الحد الأدنى للأجر مدة 6 أشهر.
كما يضمن له استمرارية الاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض، ومصاحبته ببرامج للتكوين لإعادة تأهيله وتقوية فرص إعادة إدماجه في سوق الشغل. وستشرف وزارة التشغيل والتكوين المهني، في هذا السياق، على تفعيل هذه الإجراءات بمعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني لإنعاش الشغل .