إخراج مشروع التعويض عن فقدان الشغل

تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 للحوار الاجتماعي،وللتصريح الحكومي 2012، صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ترأسه عبد الواحد سوهيل وزير التشغيل والتكوين المهني، يوم الثلاثاء 23 يوليو 2013 على مشروع التعويض عن فقدان الشغل وذلك بعد القيام بالدراسات الاكتوارية لضمان التوازنات المالية وديمومة النظام.
وجاء إخراج هذا المشروع بعد عقد لقاءات ونقاشات دامت عدة سنوات بين الحكومة ممثلة في وزارة التشغيل والتكوين المهني والفرقاء الاجتماعيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي اقتنع مؤخرا بأهمية المشروع.
وستساهم الدولة ب500 مليون درهم كمبلغ لانطلاق المشروع،في حين سيساهم المشغلون بنسبة 0,38 %، والأجراء بنسبة 0,19 % من الأجر الأقصى الجاري به العمل.
وبموجب هذا النظام، سيستفيد الأجير الذي فقد عمله من تعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر، وذلك لمدة ستة أشهر.
كما يضمن النظام استمرارية استفادة فاقدي العمل من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض، كما ستتم مصاحبتهم ببرامج للتكوين لإعادة تأهيلهم وتقوية فرص إعادة إدماجهم في سوق الشغل. وستشرف وزارة التشغيل والتكوين المهني على تفعيل هذه الإجراءات بمعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني لإنعاش الشغل .
ويعتبر هذا الإجراء الأول من نوعه في مجال التأمين عن فقدان الشغل بالمغرب، حيث سيساهم في خلق شبكة اجتماعية تمكن من تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا لفائدة شريحة مهمة من فاقدي العمل تماشيا مع مضامين الاتفاقية 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية المصادق عليها مؤخرا من طرف المملكة المغربية.