المواجهات الطائفية تتجدد في الجزائر واتهامات للأمن بالانحياز

رغم تهاطل الوفود والوساطات على مدينة غرداية الجزائرية لرأب الصدع بين أبناء المدينة الواحدة، فإن جلّ هذه المبادرات قد باءت بالفشل. إذ استمرت المواجهات بين عدد من الشباب المنحدر من عرقين مختلفين هما العرب والأمازيغ، وتسببت أعمال العنف في سقوط عشرات الجرحى إضافة إلى خسائر مادية كبيرة. وتحاول السلطات الجزائرية السيطرة على الوضع الأمني بالمدينة عبر طرحها لمبادرة لحل الأزمة قبل توسّع رقعة أعمال العنف. تتجه الحكومة الجزائرية للإعلان عن مبادرة لاحتواء أعمال العنف المذهبية بين الشعانبة العرب أتباع المذهب المالكي، والأمازيع أتباع المذهب الإباضي بمدينة غرداية (600 كيلومتر جنوب البلاد).
وكشف وزير الاتصال الجزائري عبدالقادر مساهل خلال مؤتمر صحفي أن رئيس الوزراء عبدالمالك سلال، سيعلن قريبا عن مبادرة لوضع حد للاشتباكات بين شباب أحياء مدينة غرداية. وقال مساهل إن رئيس الوزراء في اتصال يومي مع أعيان الولاية وأنه "سيعلن قريبا عن مبادرة" في هذا الموضوع . وأكد أن الوضع يبدو هادئا معربا عن أمله في أن يدوم هذا الهدوء، مشيدا بالإرادة الحسنة لأعيان المنطقة من أجل العودة إلى الوضع العادي بشكل نهائي.
من جهة أخرى، توصل طرفا النزاع في غرداية إلى اتفاق مبدئي لوقف العنف برعاية والي الولاية ورئيس الدائرة، وتضمنت ورقة الطريق سحب الشباب من نقاط التماس، على أن تتكفل الشرطة والدرك بتوفير حواجز أمنية في أربعة مواقع بالمدينة لمنع الاحتكاك وتشكيل لجان يقظة من الجانبين.
وقال مفاوضون شاركوا في صياغة الاتفاق، إن ما تم التوصل إليه يحتاج إلى الكثير من الجهود من أجل السيطرة على الشوارع والساحات التي ما زالت في حالة غليان، وأشاروا إلى أن الجهود المبذولة للتهدئة تتوقف عند سيطرة قوات الأمن على نقاط التماس وحماية الأشخاص والممتلكات، وقدمت السلطات العمومية من جانبها عدة التزامات أهمها توفير المزيد من القوات لحراسة المواقع الحساسة وإعطاء أوامر صارمة لقوات الأمن والدرك لمنع أي تهديد للأمن، ودراسة إمكانية تعويض ضحايا عمليات النهب والتخريب التي تعرض لها عشرات المواطنين والتجار بالتنسيق مع الجهات المركزية.
وتخضع مدينة غرداية منذ يوم الجمعة الماضي إلى نظام مراقبة عن طريق "الكاميرات شديدة الدقة" التي تحملها السيارات وعناصر من الشرطة والدرك، بالإضافة إلى المراقبة الجوية عن طريق المروحيات التي تحوم فوق المدينة.
وقدمت المصالح الصحية وأمن الولاية حصيلة أولية للخسائر، حيث أشارت إلى إصابة أكثر من 200 شخص بجروح مختلفة، منهم 40 خضعوا لعمليات جراحية بسيطة أو معقدة بسبب الإصابات التي نتجت عن استعمال الأسلحة البيضاء والقضبان الحديدية والحجارة، و22 إصابة بحروق نتجت عن استعمال الزجاجات الحارقة، وقال مصدر من أمن ولاية غرداية : إن عدد المصابين في صفوف الشرطة ارتفع إلى 61 مصابا، منهم 10 في حالة خطيرة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن وحدات من الدرك التابعة لوزارة الدفاع في الجزائر قد تسلمت مسؤولية حماية المنشآت الحيوية وإعادة الأمن في المدينة غرداية جنوبي الجزائر. واضطر عشرات التجار في أحياء متفرقة من المدينة إلى إخلاء محلاتهم من البضائع، لتفادي عمليات النهب، بعد شنهم لإضراب عام استجابة لنداء اتحاد التجار والحرفيين، وطالب الاتحاد بتنحية مدير الأمن الولائي، بعد إخفاقه في حماية السكان والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك بسبب اتهامات وجهها له سكان من الأمازيغ (بني ميزاب) بعدم الحياد والانحياز إلى المجموعة السكانية الثانية الشعانبة.
ويسكن بلدات منطقة غرداية غالبية من الأمازيغ الذين يتحدثون اللغة الأمازيغية ويتبعون المذهب الإباضي، وأقلية من السكان العرب الذين يتبعون المذهب المالكي. واتهم ممثل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، كمال الدين فخار، الشرطة بدعم الشبان العرب بل وذهب إلى حد اتهام السلطات الجزائرية بالعمل منذ استقلال البلاد قبل 52 عاما على "كسر المجتمع المزابي".
ويقول مراقبون للشأن السياسي والأمني في الجزائر، إن الأحداث الأخيرة بمنطقة غرداية لاتستند، في الأساس، إلى اعتبارات مذهبية بين المالكية والإباضية، بقدر ما تستند إلى المشاكل الاجتماعية وتدهور الأوضاع الاجتماعية. ويشير آخرون إلى أن تعامل السلطات الجزائرية مع الأحداث الأخيرة غلب عليه الطابع الأمني من خلال وضع تعزيزات أمنية، حيث استقدمت قوات درك إضافية من مناطق أخرى، كما أنها تلجأ إلى الأئمة والأعيان لمخاطبة المتنازعين الذين لا يخضعون إلى هذه السلطة التقليدية (الأعيان).
وفي سياق متصل، يجمع عدد كبير من الأحزاب السياسية في الجزائر على أن أحداث غرداية الأخيرة دليل واضح على فشل الحكومة في احتواء الوضع. ويقول عبدالرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم :"أعتقد أن ما يحدث في غرداية شيء مؤسف ولا بد أن تتحقق المصالحة بين الأشقاء. وبخصوص الجهات الرسمية فهي مسؤولة عن إيجاد حل لهذه الأزمة لأنها مسؤولة عن كل ما يحدث في الوطن، وإذا كانت هناك أطراف وراء الأزمة فمن مبدأ المسؤولية معرفتها ومحاسبتها وإخبار الرأي العام بها".
فيما يرى الأمين العام لحركة النهضة ذويبي محمد أن "تجدّد الاحتجاجات مرده الوضع السياسي العام في الجزائر الذي يتميز بالانغلاق عموما والهروب إلى الأمام من طرف السلطة".
فيما طالب عبدالمجيد مناصرة، رئيس حزب جبهة التغيير، الدولة بإيفاد لجنة تحقيق إلى هذه الولاية لمعرفة السبب الرئيسي للاضطراب المسجل بها، معتبرا أنه مهما كان الدافع وراء هذه الاحتجاجات من المفروض أن تعالجها الدولة بطريقة جادة حتى تقطع الطريق أمام كل طرف تسوّل له نفسه استغلالها لإثارة الفوضى بالمنطقة.