بغلاف مالي يصل إلى 42 مليار درهم

إطلاق 40 مشروعا استثماريا.. والطاقة اللوجيستيك والاتصالات أهم القطاعات
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات أول أمس الاثنين بالرباط، على أربعين مشروع اتفاقية استثمار وملحق بغلاف مالي يقدر بحوالي 42 مليار درهم.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد في تصريح للصحافة قبيل اجتماع اللجنة الذي ترأسه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أن من شأن هذه الاستثمارات توفير أكثر من ألفي منصب شغل مباشر وقار و14 ألف منصب شغل غير مباشر.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن قطاع الطاقة يسجل حضورا قويا ضمن هذه الاستثمارات بقيمة تبلغ 31 مليار درهم، وهو ما يعادل ثلاث أرباع مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة، تليه قطاعات البنيات التحتية، والنقل واللوجيستيك في المرتبة الثانية بما مجموعه أربعة ملايير درهم، موضحا أن هذه القطاعات تشكل المصدر الأول لإحداث مناصب الشغل بما مجموعه 850 منصب شغل مباشر وقار.
وأضاف البلاغ أن قطاع الاتصالات يأتي في المرتبة الثالثة بما نسبته 7.3 بالمائة من مجموع الاستثمارات، وقطاع الصناعة في المرتبة الرابعة بنسبة 4.8 بالمائة يليه قطاع السياحة بنسبة 3.8 بالمائة.
ومن حيث التوزيع الجغرافي للمشاريع المعروضة على لجنة الاستثمارات، أشار البلاغ إلى أنه جهة دكالة عبدة تستفيد من القسط الأكبر بما نسبته 57 بالمائة من مجموع الاستثمارات، متبوعة بالجهة الشرقية بما نسبته 11 بالمائة ثم عدد من جهات المملكة، بينما تستقطب جهة طنجة تطوان أكبر قسط من مناصب الشغل بما مجموعه 580 منصب، تليها الجهة الشرقية «438 منصب شغل» ثم جهة الدار البيضاء الكبرى «400 منصب شغل».