احتضنت عمان أخيرا مؤتمرا إقليميا تحت شعار «الإسلاميون والعلمانيون، نحو رؤية توافقية لاجتياز مرحلة الانتقال للديمقراطية»، بمشاركة عدة دول عربية، من بينها المغرب، الذي مثلته أربعة أحزاب، وكان حزب التقدم والاشتراكية حاضرا في هذا المؤتمر، وبالمناسبة يتحدث عضو المكتب السياسي للحزب الدكتور خالد الناصري في حوار مع بيان اليوم، عن أشغال المؤتمر وأهم التوصيات التي خرج بها وكذا أصداء التجربة المغربية في المجال الديمقراطي. ما هو تقييمك لأشغال المؤتمر الذي احتضنته عمان حول الإسلاميين والعلمانيين؟ كان المؤتمر من الأهمية بمكان، نظرا للإشكالية التي اضطلع بمعالجتها، وهي تجسير العلاقات بين الإسلاميين والعلمانيين، وأيضا من حيث المشاركة الواسعة نسبيا لممثلي الأحزاب الإسلامية والديمقراطية والتقدمية، ذلك أن النقاش انصب على مدى إمكانية إقامة علاقات بناءة في تدبير الشأن العام في المرحلة الدقيقة التي تلت الربيع العربي، وكانت مناسبة لي طرحت فيها التجربة المغربية من خلال مشاركة حزبنا ضمن حكومة يترأسها حزب العدالة والتنمية، والدلالات المرتبطة بهذه التجربة، حيث أنها ليس لها مرادف عملي في بلدان الربيع العربي الأخرى، وكانت مناسبة كذلك للتأكيد على خلق مناخ مناسب انطلاقا من استبعاد العنف السياسي وحتى العنف البدني، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا للتعايش، انطلاقا من تدبير قضايا ملموسة، عوض البحث عن التقارب الإيديولوجي الذي قد يكون من نسج الخيال، وقد استقر الرأي على الاستمرار في التفكير الجماعي وصولا إلى توافقات. ما هي أهم التوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر؟ من بين أهم التوصيات، إبراز الحاجة لبلوغ مقاربة توافقية لتدبير الشأن السياسي وتقديم أجوبة لانتظارات الشعوب العربية، وترجيح كفة ما يقرب بدل الانشغال بمكامن الخلاف العميق، ومن بين التوصيات كذلك التأكيد على ضرورة تنظيم لقاءات من هذا النوع في كل البلدان العربية التي نضجت بها التجربة الديمقراطية. ما هي الأصداء التي خلفتها التجربة المغربية في المجال الديمقراطي خلال المؤتمر؟ التجربة المغربية حظيت باهتمام كبير لدى الفاعلين السياسيين العرب، بما تمثله من منطق حضاري قائم على الاحترام المتبادل، وقد تم اعتبارها مقاربة جديرة بالاعتبار والتعمق، فالأحزاب المغربية التي شاركت في هذا المؤتمر تتبنى مقاربات مختلفة في نطاق الاحترام، وقد شهد الحاضرون على ذلك بوضوح.