اعتبر نادي قضاة المغرب أن الحكومة تعاطت مع مطالبه وفق مقاربة تجزيئية، مما ترتب عنه، في نظره، عدم ملامسة كل جوانب الاستقلال المالي للسلطة القضائية وأعضائها، وهو ما ظهر من خلال عدم استفادة القضاة المتمرنين وكذا قضاة الدرجة الاستثنائية والمسؤولين القضائيين من مراجعة التعويضات والمنافع الممنوحة لهم . وسجل نادي قضاة المغرب، في بيان له، أصدره السبت الأخير، بعد اجتماع مكتبه التنفيذي، عدم اعتماد التشاركية القبلية عند إعداد مشروع المرسوم المتعلق بالتعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة الدرجة الثالثة والثانية والأولى، وهو ما ترتب عنه، حسب البيان، عدم تلبية مشروع المرسوم كما وافق عليه المجلس الحكومي، للحد الأدنى من المطالب التي تقدم بها نادي قضاة المغرب. وأكد البيان الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن ضمان الاستقلال المالي للقضاة والسلطة القضائية، يقتضي النص على المراجعة الدورية للتعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة، تبعا للتغييرات التي تعرفها مستويات الأسعار، وفق ما تبنته مختلف المواثيق والإعلانات الدولية، وذلك لمواجهة تعنت الحكومات المتعاقبة في تنفيذ مضامين الخطاب الملكي التاريخي ل 20 غشت 2009 مستقبلا. وعلى مستوى آخر، وانطلاقا من الأدوار الدستورية المنوطة بقضاة المملكة، والمتمثلة في الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وأمنهم القضائي، وفي انتظار ما سيسفر عنه النقاش المؤسساتي حول مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، قرر نادي قضاة المغرب، تعليق الشكل التعبيري المتمثل في تأخير الجلسات وفق الشكل الذي تم تحديده في بيان المكتب التنفيذي ليوم 11 يناير 2014 بشكل مؤقت، مع تأكيده على تنظيم الوقفة الوطنية الثانية للقضاة أمام وزارة العدل والحريات يومه السبت 8 فبراير المقبل، وذلك لاطلاع الرأي العام الوطني من خلال مختلف فعالياته المدنية والحقوقية بالتراجعات التي تضمنتهما مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما صادق المكتب التنفيذي لقضاة المغرب، في اجتماعه الأخير، على الورقة التأطيرية للوقفة الوطنية الثانية للقضاة التي تحدد التصورات المفصلية لنادي قضاة المغرب، والتي تروم الدفاع عن الاستقلال الفعلي السلطة القضائية والقضاة، وجدد في الوقت نفسه، مقاطعته لكل الأنشطة المنظمة من طرف وزارة العدل والحريات وكذا التكوين المستمر إلى حين إيجاد الحلول المطلوبة لمشاكل التكوين المستمر للقضاة سواء على مستوى البرامج و هيئة التأطير . تجدر الإشارة، أن المجلس الحكومي صادق مؤخرا، على مشروع مرسوم بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة كما وقع تغييره وتتميمه، تقدم به المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات. وذكر بلاغ عن اجتماع مجلس الحكومة، أن "هذا المشروع يأتي في إطار الرعاية السامية والموصولة التي تحظى بها أسرة القضاء من قبل صاحب الجلالة ، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية". وأضاف البلاغ أن هذا المشروع ينص على تحسين الوضعية المادية للقضاة وتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لتنفيذ أهداف مشروع الإصلاح باعتبارها من مقومات وشروط نجاح إصلاح منظومة العدالة. وحسب هذا المرسوم، فالرفع من أجور القضاة سيدخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير الجاري، على أن تتم أجرأة الشطر الثاني من هذه الزيادة خلال سنة 2015 . ويستثنى من هذه الزيادة قضاة الدرجة الاستثنائية، فيما حدد في صيغته الأولية سقف الزيادة بالنسبة لقضاة الدرجة الأولى في 3000 درهم وقضاة الدرجة الثانية في 4000 درهم وقضاة الدرجة الثالثة في 5000 درهم.
