طالبت الحكومة بفتح حوار اجتماعي ومفاوضات جماعية تفضي إلى تعاقدات ملزمة

ثلاث مركزيات نقابية تقرر العمل المشترك دفاعا عن الطبقة العاملة بالمغرب
أعلن قادة ثلاث مركزيات نقابية، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، عن قرار هذه المركزيات «العمل المشترك من أجل التنسيق وتوحيد المبادرات النقابية للدفاع عن حقوق وكرامة الطبقة العاملة بالمغرب، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى ضرب المكتسبات التاريخية للحركة العمالية». وأكد كل من ميلودي المخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ونوبير الأموي الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الرحمن العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في ندوة صحفية مشتركة، أن هذه الخطوة، التي وصفوها ب»التاريخية»، تأتي استجابة لتطلعات الطبقة العاملة إلى توحيد العمل النقابي ومأسسة الوحدة النقابية، وفي ظل مناخ يتميز «باحتقان اجتماعي كبير نتيجة الانتهاكات المتواصلة لحقوق العمال والأجراء، والمس بالحريات النقابية، والإجهاز على القدرة الشرائية للطبقات الشعبية».
وفي هذا الصدد، أبرز المخاريق أن هذا القرار «غير المسبوق» ليس «اختيارا تكتيكيا ولا مرحليا»، وإنما هو قرار ينم عن قناعة راسخة لدى كل الهيئات والمنظمات النقابية، ومن خلفها عموم الطبقة العمالية، ب»ضرورة الخروج من حالة التعددية والانقسام إلى مرحلة يتم فيها تنسيق المبادرات، وتوحيد جهود المناضلين النقابيين، وتوحيد المواقف للتصدي لمحاولات ضرب الحركة النقابية والطبقة العمالية».
واستعرض، بالمناسبة، جملة من الأسباب التي عجلت باتخاذ هذه الخطوة، ومنها تعطيل الحوار الاجتماعي لما يناهز الثلاث سنوات والقرارات الأخيرة للحكومة، التي وصفها المسؤول النقابي ب»الانفرادية»، والمتعلقة، بالخصوص، بالقانون المنظم للإضراب وإصلاح صناديق التقاعد وضرب القدرة الشرائية للمواطنين بالزيادات المتتالية في الأسعار ورفع الدعم عن المواد الأساسية وإصلاح صندوق المقاصة.
وألح، بهذا الخصوص، على أن الغاية من توحيد جهود المركزيات النقابية تتمثل في «خدمة الطبقة العاملة، والدفاع عن كرامتها وحقوقها المشروعة، وصون المكتسبات التي راكمتها طيلة عقود، وبذلت من أجلها تضحيات جسام».
من جهته، اعتبر نوبير الأموي أن هذه المبادرة «التاريخية» لتوحيد صفوف الحركة النقابية ونضالات الطبقة العاملة «منعطف جديد أملته روح الوطنية والوعي بأخطاء الماضي والسعي إلى تجاوز واقع التشرذم النقابي».
وقال «إن المغرب اليوم يتوفر على كل الإمكانيات التي تخول له توفير عيش كريم للمواطنين وكافة الخدمات الضرورية، والمطلوب اليوم أن يسهم الدستور الجديد في تأمين الرقابة الضرورية على الحكومة ومؤسسات الدولة.
وطالب، في هذا السياق، بالعودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي ومأسسته من خلال عقد لقاءين في السنة لبحث كل الملفات والقضايا المرتبطة بالطبقة العاملة بكافة القطاعات، مشيرا إلى أن التنسيق الكامل والتزام الوضوح في المواقف وإشراك القواعد النقابية في التخطيط لكل المبادرات المشتركة، من شأنه أن يسهم في تعزيز البناء الديمقراطي، وترسيخ الحريات، وإرساء لبنات ممارسة نقابية تقوم بدورها في مراقبة أداء الحكومة وباقي مؤسسات الدولة من جهة، وفي الدفاع عن حق كافة فئات المجتمع في العيش الكريم واللائق.
وبدوره، أكد عبد الرحمن العزوزي أن «يوم 29 يناير بات يوما مشهودا في تاريخ الحركة النقابية بالمغرب»، ويفرض على الجميع تحمل مسؤوليته في إنجاح هذه التجربة الوحدوية.
وقال «إن التحدي المطروح على المركزيات الثلاث، وهي تبادر إلى تبني مشروع يوحد جهودها بما يستجيب لطموحات الشغيلة المغربية، يكمن في مدى قدرتها على مواصلة العمل المشترك في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحتقنة التي يعيشها المغرب حاليا، وتحمل مسؤولياتها كاملة ليس فقط أمام الطبقة العاملة وإنما أمام الرأي العام الوطني».
وألح العزوزي على أهمية الأخذ في الاعتبار مجموع العراقيل التي ستواجه هذه الخطوة، مبرزا أن الضمانة الوحيدة لإنجاح هذا المسار هي إرضاء الطبقة العاملة وكافة القواعد النقابية.
وكانت هذه المركزيات عقدت اجتماعا صباح اليوم ذاته، توجته بإصدار تصريح مشترك تمت تلاوته وتوزيعه خلال هذه الندوة الصحفية طالبت فيه الحكومة ب»فتح حوار اجتماعي حقيقي ومفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى تعاقدات جماعية ملزمة»، وذلك انطلاقا من المذكرة المطلبية التي تعزم هذه المركزيات رفعها إلى رئيس الحكومة.
وبعد أن حملتها المسؤولية عن «تعطيل الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي وتردي الأوضاع الاجتماعية»، طالبت النقابات الثلاث الحكومة ب»سحب كافة مشاريع القوانين المرتبطة بقضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء، والتراجع عن القرارات اللاشعبية الماسة بالقدرة الشرائية للجماهير العمالية والشعبية».